أعلن الدكتور وليد سنوسي عضو الفريق الرئاسي المعني بملف النظافة ، عودة مبادرة وطن نظيف التي اطلقها الرئيس الدكتور محمد مرسي ، مرة اسبوعيا كل سبت عقب اجازة عيد الفطر المبارك. وأكد أن اهتمام الرئيس بملف النظافة وعلاج مشكلة جمع ورفع المخلفات من الأحياء والشوارع السكنية، يرجع الى ان نجاح المجتمع في هذا الملف يؤهله للنجاح في تغيير البيئة المصرية، مشيرا الي ان برنامج الرئيس يستهدف الوصول بمعدلات التلوث في البيئة المصرية من هواء وماء وتربة الي المعدلات المسجلة في الدول المتقدمة. جاء ذلك خلال مؤتمر استراتيجية موحدة لادارة المخلفات الصلبة في مصر والذي نظمته جمعية نهضة وتعدين ، وشارك فيه د.فاطمة ابو شوك رئيس جهاز البيئة واسماعيل النجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية ود.ماجد الشربيني رئيس اكاديمية البحث العلمي ود.عطوه حسين وكيل وزارة شئون البيئة ود.مصطفي النجار وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ومهندس مصطفي صميده خبير في تنقية مياه الصرف الصحي واعضاء مجلس ادارة جمعية نهضة وتعدين واكثر من 220 من رؤساء شركات النظافة الاجنبية والوطنية وشركات تدوير المخلفات وتصنيع الالات والمعدات المستخدمة في جمع وفرز القمامة والمتعهدين والعلماء والخبراء في مجال اعادة التدوير وادارة المخلفات. وأعلنت د. فاطمة ابو الشوك رئيس جهاز شئون البيئة ، نيابة عن الوزير عن موافقة مجلس الوزراء علي إنشاء جهاز جديد يتبع وزارة البيئة يختص بإدارة المخلفات الصلبة علي أن ينشئ به إدارات بكل محافظة لتيسير أداء مهامه والمتمثلة في وضع سياسات قومية لإدارة المخلفات والتعامل معها بصورة اقتصادية وآمنة في نفس الوقت. وكشفت عن جهود الوزارة لدعم مبادرة وطن نظيف التي اطلقها الرئيس ،حيث خصصت الوزارة نحو 200 مليون جنيه لتمويل عدة برامج منها 144 مليون جنيه لشراء 390 معدة وسيارة لدعم الاجهزة المختصة بالمحافظات ، بجانب انشاء 3 محطات مناولة للقمامة متطورة في القاهرة والجيزة بتكلفة 18.5 مليون جنيه و13.5 مليون جنيه لدعم 4 قري من الاكثر احتياجا بمعدات وسيارات وتاهيل مواقع للدفن المحكوم. وأضافت أنه من ضمن تلك الجهود أيضا تنفيذ خطة لصيانة وإعادة تأهيل 18 شارع رئيسي بالقاهرة والجيزة خصص لها 11 مليون جنيه بجانب رفع 354 الف متر مكعب من التراكمات المخلفات وهدم المباني من شوارع القاهرة بتكلفة 4.5 مليون جنيه. من جانبه كشف الدكتور ماجد الشربيني رئيس اكاديمية البحث العلمي عن وجود قري بمصر تحصل علي الطاقة من وحدات صغيرة لمعالجة مخلفات الصرف الصحي فيما يعرف باسم الحمأة لتوليد البيوجاز ، مشيرا الي ان كل وحدة منها تكلفتها لا تزيد عن 30 الف جنيه وتولد طاقة تكفي احتياجات 8 اسر طوال العام، وهو ما يمكن في حالة تعميمها في المحافظات المختلفة ان يساعد مصر في حل ازمات انابيب البوتاجاز والدعم بصفة عامة. وقال ان اكاديمية البحث العلمي تدرس افضل التكنولوجيات المستخدمة والاقتصادية في مجال معالجة المخلفات سواء لتوليد طاقة مباشرة منها مثل غاز الميثان، او كاستخدامها كوقود لانتاج طاقة حرارية تستخدم في توليد التيار الكهربائي. وبالنسبة لمخلفات قش الارز اشار الي نجاح الدراسات العلمية والتطبيقية التي اجرتها الاكاديمية في تحويل قش الارز الي الواح لانتاج ابواب بديل للخشب وحوائط تستخدم في المنازل وايضا انتاج لب لصناعات الورق بديلا عن الاستيراد. من ناحيته كشف الدكتور مصطفي النجار وكيل وزارة الزراعة عن ارتفاع حجم المخلفات الزراعية بمصر الي 30 مليون طن سنويا، وهي ثروة طائلة اذا احسن استغلالها ، مشيرا الي اننا لا نستفيد سوي بنسبة 40% منها والباقي يتم اهداره بالحرق ، مشيرا الي ان وزارة الزراعة تتبني حاليا مشروعين للاستفادة من قش الارز الاول يستفيد كبس القش حيث وقعت الوزارة عقودا مع عدد كبير من الشركات الخاصة للعمل في المحافظات الاربع المنزرع بها ارز بحيث يتم كبس مليون طن بدلا من حرقها، والمشروع الثاني تدوير قش الارز من خلال المزارع الصغير وذلك لاستخدامه في انتاج علف حيواني بعد اضافة بعض المواد عليه او تحويله لسماد عضوي ، مشيرا الي ان هذا المشروع والذي بدء تنفيذه في القري والوحدات الادارية الصغيرة يستهدف في مرحلته الاولي 100 الف طن سنويا. من جانبه قال اللواء اسماعيل النجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية ان دعم جهود الرئيس وحكومته فيما يتعلق بملفات المائة يوم انما هو دعم لمصر ، مطالبا افراد المجتمع بالمشاركة الفعالة في تلك الجهود لحل كافة المشكلات والعوائق التي تواجه مصر، معلنا عن تأييده كرجل عسكري لكل محاور مشروع النهضة التي ينادي بها الرئيس ويتمناها الجميع. وحول حجم المخلفات اوضح الدكتور عطوة حسين وكيل وزارة البيئة ان مصر تنتج سنويا 75 مليون طن مخلفات منها 24 مليون طن مخلفات زراعية و20 مليونا بلدية ومثلها من الترع والمصارف و5 ملايين طن صناعية و4 ملايين طن هدم وبناء. وقال ان وزارة البيئة اعدت 6 مناطق جديدة خارج القاهرة الكبري للقيام بعمليات الدفن الصحي والآمن للمخلفات ، بما يساعد علي استرجاع مساحات كبيرة من الاراضي بالقاهرة والجيزة تستخدم حاليا كمقالب للقمامة. وأشار الي ان المانيا نجحت في حل مشكلة المخلفات وإعادة تدويرها من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة وإسناد هذه العمليات للشركات الخاصة والتي تقوم بنحو 70% من الاعمال الخاصة بالمخلفات، كما ان رسوم النظافة التي تتحملها الوحدة السكنية تبلغ 300 يورو مقابل 3 جنيهات فقط في مصر. وفي ختام اعمال المؤتمر اعلن حمدي زاهر رئيس جمعية نهضة وتعدين عن عدة توصيات للمؤتمر اهمها عدم توقيع اية عقود جديدة بين المحافظات وشركات النظافة الي حين وضع استراتيجية موحدة علي مستوي الجمهورية لتدوير المخلفات، ورفع توصية للحكومة لإصدار قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية بوقف تصدير المخلفات تماما باعتبارها ثروة للاقتصاد الوطني ومبادرة لانشاء بورصة للمخلفات الصلبة. وكشف زاهر عن موافقة شركات النظافة الاجنبية والوطنية والتي لديها عقود حاليا مع محافظتي القاهرة والجيزة علي تعديل تلك العقود ، بحيث يتم ادخال متعهدي جمع القمامة ضمن تلك العقود ببنود واضحة تحدد التزاماتهم والمقابل الذي سيحصلون عليه مع تعديل اسلوب المحاسبة المالية ليصبح طبقا لحجم ووزن المخلفات المرفوعة من الشوارع والاحياء. واعلن زاهر ايضا عن تاسيس جمعية جديدة للعاملين في قطاع المخلفات تضم الشركات وجامعي القمامة والمتعهدين ، وذلك لعرض وجهات نظرهم حول ملف المخلفات والسياسات الواجب اتباعها للوصول بمصر الي مصاف الدول الكبري من حيث مستوي النظافة وجودتها.