مؤتمر إستراتيجية المخلفات الصلبة بمصر يوصى بتكوين جمعية تضم شركات التدوير والنظافة معاً.. البيئة تطالب بتطوير المتعهدين وجامعى القمامة..ومسئول ملف النظافة بالرئاسة: الأجهزة التنفيذية فى حالة استنفار

أوصى مؤتمر "نحو إستراتيجية موحدة لإدارة المخلفات الصلبة والحيوية والحمأة"، الذى عقد مساء أمس الأحد بأحد فنادق القاهرة، بعدم وجود عقود جديدة لشركات النظافة حاليًا، وتوقف تصدير المخلفات المستخدمة فى عملية تدوير القمامة، بالإضافة إلى إعادة مناقشة العقود القديمة بحيث تتماشى مع التطورات الجديدة، وتكوين جمعية خاصة تضم شركات تدوير المخلفات وشركات النظافة.
قال الدكتور عطوة حسن عطوة، وكيل وزارة الدولة لشئون البيئة، خلال عرضه فى المؤتمر لمنهجية التطوير ونموذج استرشاد لإعداد مخطط لتطوير نظم إدارة المخلفات على مستوى المحافظات، بالإضافة لتقديم مقترحات حول تطوير أداء المتعهدين وجامعى القمامة إن حجم المخلفات الصلبة بلغ 75 مليون طن منها 20 مليونًا مخلفات بلدية، و24 مليون طن مخلفات زراعية و20 مليونا من الترع والمصارف، و5 ملايين طن صناعية و4 ملايين طن هدم وبناء، موضحًا أن تلك الكميات موسمية تختلف بتغير التعداد السكانى.
وأشار عطوة إلى أن المخلفات يحدث لها تحلل، وإذا لم يتم التعامل معها تكون آثارها خطيرة على الصحة العامة، وعلى العكس إذا تمت إدارتها جيدًا ستكون إحدى الإيجابيات لانخفاض نسبة الأمراض التى تصيب المواطنين وبالتالى انخفاض العلاج.
وتوقع عطوة أن تصل "الحمأة" وهى المادة العضوية الصلبة التى تتكون أثناء عملية تنقية مياه الصرف الصحى فى أسفل برك التنقية والكائنات الحيوية الصغيرة إلى نحو 4 ملايين طن سنويًا، لافتًا إلى أن الحمأة لو كانت غير سليمة نكون أمام ما وصفه ب"خطر أسود" داهم يوازى الطاعون لما لها من تأثير على التربة والهواء والمسطحات المائية.
وأضاف عطوة أن وزارة البيئة أعدت 6 مناطق جديدة خارج القاهرة الكبرى للقيام بعمليات الدفن الصحى والآمن للمخلفات، بما يساعد على استرجاع مساحات كبيرة من الأراضى بالقاهرة والجيزة تستخدم حاليا كمقالب للقمامة، مشيراً إلى إن ألمانيا نجحت فى حل مشكلة المخلفات وإعادة تدويرها من خلال التوسع فى استخدام التكنولوجيات الحديثة، وإسناد هذه العمليات للشركات الخاصة والتى تقوم بنحو 70% من الأعمال الخاصة بالمخلفات، كما أن رسوم النظافة التى تتحملها الوحدة السكنية تبلغ 300 يورو مقابل 3 جنيهات فقط فى مصر.
وشدد عطوة فى تصريح "لليوم السابع"، على أهمية تقنين أوضاع المتعهدين وجامعى القمامة والمساواة فى الحقوق المالية وتقنين وضع المتابعة والتقييم، فهناك الكثير منهم مهدر حقهم المالى ولا يتقاضون أجراً معقول فى مقابل أداءهم الخدمة.
ومن جهته، قال الدكتور مصطفى النجار، وكيل وزارة الزراعة، إن الوزارة تعمل فى محورين أولهما جمع وتدوير وكبس قش الأرز عن طريق بعض الشركات العاملة بهذا المجال والتى تم توقيع عقود معها بالفعل لتلافى عملية الحرق التى كانت تشارك فى صنع السحابة السوداء، مشيرًا إلى أن المستهدف تدويره فى هذه المرحلة نحو مليون طن.
وأوضح النجار، أن هناك مشروع "المزارع الصغير" بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة، والذى يستهدف أيضًا تدوير قش الأرز واستخدامه فى صناعة السماد العضوى وعلف الحيوان بعد إضافة بعض المواد عليه، وهذا المشروع يستهدف 100 ألف طن.، وأن المتبقيات الزراعية من جميع أنواع النباتات التى تزرع فى مصر تبلغ نحو 30 مليون طن يستخدم منها نحو 40% منها فقط والباقى يعد ثروة طائلة، ولو استخدم لكان الوضع غير ذلك.
وقال الدكتور وليد السنوسى، مسئول الرئاسة لملف حملة وطن "نظيف"، إن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، عندما أطلق مبادرة "وطن نظيف" كان هدفه الأول الصحة العامة لكل المصريين، مشيرًا إلى أنه منذ إطلاقها بدأت حالة استنفار لكل الأجهزة التنفيذية ذات الصلة بهذا الملف ومن ثم التعامل معها.
وأوضح السنوسى، أن المواطن ليس المعنى بتحفيز الأجهزة التنفيذية، وإنما المعنى بذلك الدور السياسي، مؤكدًا أن هناك خطة طويلة الأجل، تتم متابعتها بشكل دورى مع المحافظين والوزراء المعنيين، وعلى المستوى البعيد ستوجد مصانع لتدوير القمامة فى كل محافظة والمصانع الحالية تتسع لتدوير 15 طنا فى الساعة، وهذا مؤشر جيد لإنتاج محلى من هذه الوحدات.