‏مطالب بوقف تصديرها وإنشاء بورصة للأسعار

كتب‏-‏ أحمد صابرين‏:‏
يوجد في شوارع وأحياء مصر نحو‏75‏ مليون طن من المخلفات سنويا‏...‏ وهذا الحجم اخذ في التزايد ليبلغ نحو‏100‏ مليون طن بعد‏4‏ سنوات مما ينذر بالخطر الشديد علي الصحة العامة. وفي نفس الوقت يمكن ان تتحول هذه الكميات لثروة اقتصادية تزيد قيمتها علي عشرات المليارات سنويا.هذه القضية او الفرصة الهائلة كانت موضع نقاشات موسعة علي مدي الشهرين الماضيين حيث عقدت عدة اجتماعات تبنتها وزارة البيئة والفريق الرئاسي المعني بملف النظافة وجمعية نهضة التعدين احدي جمعيات المجتمع المدني, هذه المناقشات توصلت لعدة مقترحات لمواجهة تلك المشكلة.
وبداية كشف حمدي زاهر رئيس جمعية نهضة وتعدين عن أهم تلك التوصيات وهي عدم توقيع أي عقود جديدة بين المحافظات وشركات النظافة الي حين وضع استراتيجية موحدة علي مستوي الجمهورية لتدوير المخلفات, علما بان عقود الشركات العاملة في القاهرة وحدها تكلف الخزانة العامة نحو503 ملايين جنيه, مع بدء مراجعة عقود شركات النظافة الاجنبية والوطنية مع محافظتي القاهرة والجيزة بحيث يتم تعديل تلك العقود, لتنص علي محاسبة تلك الشركات ماليا بناء علي حجم القمامة التي تم بالفعل رفعها من الشوارع ونقلها الي المقالب العمومية والتي حددتها وزارة البيئة في6 مقالب خارج الكتلة السكنية بالقاهرة الكبري.
وأضاف ان من التوصيات ايضا إدخال متعهدي جمع القمامة ضمن تلك العقود باعتبارهم احد أهم اضلاع منظومة جمع وفرز المخلفات علي ان يتم النص في بنود واضحة علي التزامات هؤلاء المتعهدين والمقابل المالي الذي سيحصلون عليه مقابل الجمع السكني, وذلك في ضوء قرار محافظة القاهرة برفع قيمة ما يحصلون عليه من الجمع السكني من10 قروش عن الوحدة السكنية إلي1.5 جنيه للوحدة.
وقال ان من ضمن التوصيات المهمة المطالبة بإصدار قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية لوقف تصدير المخلفات تماما باعتبارها ثروة للاقتصاد الوطني بجانب اطلاق مبادرة جديدة لإنشاء بورصة سعرية للمخلفات الصلبة يعلن من خلالها أسعار وكميات تلك المخلفات المتاحة في السوق, بما يسهم في استقرار الأسعار وذلك ضمن بورصة للخامات التعدينية, وذلك باعتبار ان هذه المخلفات في معظمها خامات تعدينية بما يشجع علي الاستثمار في قطاعي التعدين وإعادة التدوير.