محافظة القاهرة تقدم خطة عمل واسعة لتنفيذ حملة "وطن نظيف"

عقد بمقر محافظة القاهرة اليوم الأربعاء اجتماع دعت إليه جمعية (نهضة التعدين) برئاسة حمدي زاهر لوضع خطة عمل تفصيلية لتنفيذ مبادرة (وطن نظيف) المقرر إطلاقها يومي 27 و28 يوليو الحالي في القاهرة الكبرى بهدف إزالة ورفع جميع المخلفات من أحياء محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وإصلاح الأرصفة وتجميل الشوارع ضمن فعاليات برنامج ال100 يوم الذي أطلقه الرئيس محمد مرسى.

شارك في الاجتماع، الذي رأسه اللواء عادل طه سكرتير عام محافظة القاهرة، الدكتور وليد سنوسي أحد مسئولي الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة مشكلة القمامة، ورؤساء شركات النظافة العاملة في القاهرة، وعدد من رؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني، وعدد من الخبراء والفنيين المعنيين بملف تدوير المخلفات.

ومن جانبه، أكد رئيس جمعية نهضة التعدين أن الاجتماع استهدف وضع خطة عمل لتنفيذ المبادرة والتي تعهدت بالمشاركة فيها شركة (المقاولون العرب) من خلال تسيير عدد من سياراتها لرفع المخلفات ونقلها إلى خارج الأحياء السكنية، فيما تعهدت جمعيات المجتمع المدني بمشاركة ما بين نحو 7 إلى 10 آلاف شاب وفتاة للعمل متطوعين لتجميل ونظافة شوارع القاهرة.

وقال زاهر إن الاجتماع استهدف استكمال المناقشات حول أسباب مشكلة تدنى مستوى نظافة أحياء القاهرة وعدد من المدن الرئيسية ووضع عدد من التوصيات بحلول سريعة لهذه المشكلة لرفعها للرئيس، مشيرا إلى أن نهضة التعدين نظمت من قبل عدة اجتماعات مع شركات النظافة والمسئولين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة وهيئة نظافة القاهرة حيث تم مناقشة المشكلات والعوائق التي واجهت شركات النظافة خلال الفترة الأخيرة بجانب بحث أسباب القصور الواضح في عمل تلك الشركات.

وأشار إلى أن الاجتماع أوصى بقيام محافظ القاهرة بإرسال خطابين لوزيري المالية والداخلية، الأول حول متأخرات شركات النظافة لدى المحافظة والتي بلغت بنهاية يونيو الماضي نحو 100 مليون جنيه للمطالبة بتعزيز مخصصات المحافظة بهذا المبلغ، أو جزء منه حتى يمكن للمحافظة دفع جزء من مستحقات هذه الشركات.

أما الخطاب الثاني فهو لوزير الداخلية بشأن إصدار تعليمات لقوات الأمن العام وشرطة المرافق بمساعدة سلطات الأحياء وشركات النظافة في القيام بأعمالها، والتصدي بحزم لأية محاولات لإلقاء مخلفات المباني والورش الصناعية في الشوارع مرة أخرى.

ومن جانبه قال اللواء عادل طه سكرتير عام محافظة القاهرة إن التوصيات التي سيتم رفعها للرئيس مرسي تتضمن إنشاء محافظة القاهرة غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ مبادرة (وطن نظيف) والتي تستهدف إعطاء دفعة قوية لجهود حل مشكلة نظافة القاهرة ليس لمدة ال100 يوم وإنما بصورة مستمرة.

وأوضح طه أن غرفة العمليات ستضم ممثلين عن شركات النظافة ومنظمات المجتمع المدني للعمل كمراقبين على فعاليات الحملة ولتلقي شكاوي المواطنين والشركات لسرعة التدخل ، وحلها بإشراف ممثل من رئاسة الجمهورية عز الدين ناصر.

وبالنسبة لمشكلة جمع القمامة من العمارات السكنية، كشف طه عن موافقة محافظ القاهرة على رفع قيمة ما يحصل عليه متعهدي جمع القمامة من الجمع السكني من 10 قروش لكل شقة إلى 5ر2 جنيه طبقا لتعاقدهم مع هيئة نظافة القاهرة ، مشيرا إلى أن المحافظة ستعقد اجتماعا بين هؤلاء المتعهدين وشركات النظافة لبحث زيادة قيمة ما يحصلون عليه من تلك الشركات مقابل الجمع السكني.

ومن جانبهم، كشف أحد ممثلي جامعي القمامة عن عدم صرفهم أية مبالغ مالية من شركات النظافة منذ يناير 2011 وحتى الآن.

وفيما يتعلق بمبادرة وطن نظيف تعهد جامعي القمامة بمشاركة 1750 سيارة لجامعي القمامة في الحملة لجمع المخلفات من شوارع القاهرة ، مؤكدين أن حل مشكلة نظافة القاهرة يتطلب إشراك جامعي القمامة في وضع الحلول باعتبارهم أهم ركائز منظومة جمع وفرز المخلفات حيث يبلغ عدد جامعي القمامة أكثر من 3 ملايين نسمة ورغم إمكانياتهم البسيطة إلا أنهم يرفعون نحو 8 آلاف طن يوميا مخلفات من شوارع القاهرة فقط.

وفي نفس السياق أعلن ممثل جهاز شئون البيئة في الاجتماع عن إصدار وزير البيئة تعليمات فورية بمشاركة الجهاز في فعاليات مبادرة (وطن نظيف) من خلال العمل في 5 مناطق أربع بالقاهرة ومنطقة بالجيزة، متعهدا برفع أكثر من 100 ألف متر من مخلفات المباني من شوارع المحافظتين خلال يومي المبادرة.

وبالنسبة لمشكلة مستحقات شركات النظافة المتأخرة لدي هيئة نظافة القاهرة، أكد عز الدين ناصر ممثل رئاسة الجمهورية المعني بمشروع النظافة أن هناك مشاورات مع وزارة المالية لتدبير المبلغ أو جزء منه.

وأشار إلى أن الفريق الرئاسي يعد لعقد اجتماع بين مسئولي وزارة المالية وشركات النظافة الأسبوع القادم للاتفاق على إجراءات صرف تلك المستحقات ، خاصة وأن وزارة المالية حولت لمحافظة القاهرة منذ أسبوعين فقط 50 مليون جنيه سددت لشركات النظافة بالكامل.

وشدد عز الدين على أهمية التزام الشركات بتعهداتها وعقودها مع الحكومة ، مطالبا بأن تبذل أقصى جهدها لإحداث تغير ملموس لرفع مستوي نظافة أحياء القاهرة ، مؤكدا أن كل الخيارات مفتوحة أمام الحكومة للتعامل مع عدم وفاء هذه الشركات بالتزاماتها القانونية ، وألمح إلى إمكانية الاستعانة مباشرة بشركات صغيرة أو بالمتعهدين وخصم مستحقاتهم من قيمة عقود شركات النظافة.
وفيما يتعلق بظاهرة استمرار التخلص من مخلفات البناء في الشوارع والمحاور المرورية ..قال إن هناك عدة مقترحات يتم دراستها حاليا لحل هذه المشكلة منها دفع 2 جنيه لكل طن مقابل إلقاء تلك المخلفات في المقالب العمومية بدلا من إلقائها في الشوارع مرة أخرى، وإلزام كل من يقوم بأعمال هدم أو بناء بعدم استرداد خطاب الضمان المقدم للحي ضمن إجراءات الحصول على التراخيص ، إلا بعد تقديمه شهادة من مقلب المخلفات العمومي يفيد بتسلم مخلفات الهدم أو البناء بما يضمن الالتزام بالتخلص من تلك المخلفات بصورة صحيحة.