"الوادي" ترصد واقع سوق الذهب بعد الثورة

تعانى تجارة الذهب والمصوغات فى مصر من بعض المشاكل التى تعرقل خط سير هذه التجارة أهمها الإنفلات الأمنى وتكرار حالات حوادث سرقة المحلات والسطو المسلح من قبل البلطجية مما أدى إلى إغلاق بعض التجار لمحلاتهم والاخر قلص فترة عمله وتخفيض المعروض من البضائع .إضافة الى الركود وتراجع حجم المبيعات بنسبة تتجاوز 80%.
"الوادى" قامت بجولة داخل المناطق التى تنتشر فيها محلات تجارة الصاغة للتعرف على مشاكل التجار الذين طالبوا الحكومة الجديدة ضرورة سرعة تكثيف التواجد الأمني على محلات وتجمعات الذهب لبث الطمأنينة فى نفوس كل من المستهلك وأصحاب المحلات خصوصاً بعد تكرار حوادث السرقة من قبل البلطجية مؤكدين على تراجع حجم هذه التجارة التى تعتبر مدخلًا رئيسىًا للاقتصاد المصري وانهيارها يعني ضياع الآلاف من فرص العمل وإهدار الضرائب التى يسددها التجار للدولة مطالبين بإقامة معارض خارجية فى الوقت الحالي وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة المشاركة فى المعارض.
وكشف وصفي أمين رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالإتحاد العام للغرف التجارية عن تعرض عدد كبير من محلات الذهب لعمليات سطو مسلح منذ ثورة 25 يناير فى ظل حالة عدم الاستقرار الأمنى مشيراً الى أن عدد المحلات التى تعرضت للسطو فى محافظة القاهرة وحدها نحو 60 محلاً هذا بخلاف العديد من المحلات التى تعرضت للسطو بعدة محافظات كالشرقية والإسكندرية.
وأشار وصفى إلى أن حالة السطو الأخيرة بمنطقة الصاغة أدت إلى حالة من الخوف خاصة بعد مطاردة الشرطة للمسلحين بالأسلحة النارية حيث سيطر على المستهلك الخوف من النزول إلى الشارع تخوفاً من تكرار تلك الحوادث لافتاً الى أن محلات الذهب لجأت إلى تقليص المعروض من المشغولات الذهبية بينما لجأ البعض الأخر إلى فتح محلاتهم لساعات محدودة أثناء النهار وغلق المحلات ليلاً.
وقال سعد الصافي أحد تجار الذهب بمنطقة الصاغة أن العديد من محلات الذهب اعتمدت على نفسها فى الحماية وتوفير الأمن حيث أن شعبة الذهب قامت بمطالبة الجهات الأمنية باستخراج تراخيص سلاح لها مشيراً إلى استجابة الجهات الأمنية لذلك خاصة أن فكرة اللجوء إلى شركات خاصة يعد أمراً مكلفاً للغاية خاصة فى ظل عدم تحقيق أى مبيعات وبالتالى عدم تحقيق أرباح مما أدى بتجار الذهب إلى تقليص العمالة لديهم هذه بالإضافة إلى عدم توفر أسلحة حية مع شركات الأمن الخاص.
وأضاف الصافي أن هناك حالة من الركود يعانى منها تجار الذهب فى الوقت الحالى فى ظل تردى الأوضاع الإقتصادية وتراجع القوى الشرائية حيث إن كثيراً من محلات الذهب لا تحقق أى مبيعات على مدار اليوم الواحد فنسبة الركود تصل إلى 80% وذلك نظراً الى تردى الأوضاع الإقتصادية وعدول المستهلك المصرى عن شراء المعدن النفيس بإعتباره رفاهية والإكتفاء بشراء مستلزمات الحياة اليومية كالسلع الغذائية.
ومن جانب أخر قال سمير علوان أحدأصحاب محالات الذهب بمنطقة الزيتون أن التواجد الشرطى من قبل رجال الداخلية ضعيف جداً فوجود مندوب شرطة واحد لتأمين عدد من محلات الذهب بها بضائع بالملايين غير كافى ويسهل مهمة السطو على هذه المحلات لان البلطجية على يقين تام بعدم وجود مقاومة عند مداهمة المحلات وأضاف علوان أن محلات الذهب تعزف عن التعاقد مع شركات التأمين والتى تغالى فى شروطها كما أنها تتجنب التأمين على حالات السطو المسلح نظراً الى إرتفاع قيمته مقارنة بقيمته عند حالات الحريق وخيانة الأمانة.
ومن جانب المستهلك فهناك عزوف كبير عن شراء الذهب من المستهلك نظراً لسوء الأحوال الإقتصادية التى تعانى منها الشعب والبطالة الموجودة كان لها أثرها السلبى فى ركود الصناعة نظراً لعدم وجود فائض لدى المواطن لشراء الذهب والمقتنيات الذهبية والزينة ولكن المواطن يضع أولويات اخرى لإنفاق دخله عليها منها الطعام والملابس.
وعن دور المعارض الخارجية فى تنشيط مبيعات الذهب أكد علوان أن تنظيم المعارض الخارجية يتم عن طريق شركات خاصة مشيراً الى أن المعارض الخارجية تعد طوق النجاة فى الوقت الحالى لإنقاذ صناعة الذهب من الهلاك.
وأشار الى أرتفاع تكلفة المشاركة فى أى معرض أدى إلى عدم إتاحة الفرصة أمام كافة التجار للمشاركة بالمعرض حيث أن التكلفة الإجمالية للمشاركة بالمعرض تقدر بنحو مليون و300 ألف دولار حيث أن قيمة مشاركة أى تاجر فى المعرض تقدر بنحو من 3 إلى 4 آلالف دولار هذه بالإضافة إلى مليون و200 ألف دولار تكلفة النقل والتأمين على المشغولات الذهبية هذا بالإضافة إلى العمالة المسافرة للإشراف على المعرض فضلا عن أن تكلفة حجز نحو 15 متراً بالمعرض تقدر بنحو 500 دولار لليوم الواحد فقط.
وقال راسخ السرجاوي عضو شعبة الذهب والمصوغات أن عدد محلات الذهب على مستوى الجمهورية بلغ نحو 30ألف محل بينما يصل عدد المصانع الذهب نحو 5 مصانع لافتاً إلى أن عدد العمالة بكل مصنع يتراوح بين 200 و800 عامل مشيراً إلى أن المصانع لجأت إلى تقليص العمالة بها أيضاً والاستغناء عن نحو 33% عن العمالة التى لديها أما عدد الورش الصغيرة التى تعمل فى تصنيع الذهب يقدر بنحو عشرة ألاف ورشة لافتاً الى أن عدد الورش تقلص بعد أحداث الثورة إلى نحو 3 آلاف ورشة فقط وذلك بعد إغلاق هذه الورش أبوابها فى ظل الخسائر التى لحقت بها.
وأضاف السرجاوي أن شعبة الذهب عجزت عن تعويض محلات الذهب التى تعرضت لحالات سرقة مشيراً الى أن فكرة الشعبة لإنشاء صندوق للأزمات على غرار صندوق الأزمات بغرفة القاهرة التجارية لا يمكن تطبيقها فى الوقت الحالي فى ظل حالة الركود والخسائر التى يعانى منها تجار الذهب فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.
وعن دور البنوك المصرية فى دعم مصانع الذهب وتمويلها قال رفيق عباسي رئيس شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات إن غرفة الصناعات المعدنية بالإتحاد كانت قد أعلنت أنها خاطبت عدة بنوك للتفاوض معها لتمويل مصانع الذهب المصرية بفائدة بسيطة لا تتعدى 6% إلا أنه لم يتم التوصل إلى أى اتفاقيات مع البنوك بهذا الشأن مشيراً إلى أن ارتفاع فوائد البنوك إلى نحو 16% جعل من الصعب استكمال المفاوضات.
وأضف عباسي أن صناعة الذهب شبه متوقفة منذ عامين بسبب الأحداث وأن حجم مبيعات الذهب تراجع خلال الفترة الماضية حيث كان قد بلغ حجم المبيعات سنوية 400 طن وتراجع إلى أن أصبح لا يمثل 40 طن سنوية مبيعات.
وفجر رئيس شعبة صناعة الذهب مفاجأة من العيار الثقيل حيث كشف عن عدول بعض تجار الذهب عن تجارتهم والتوجه إلى تجارة اللحوم باعتبارها تجارة رابحة والإقبال عليها مستمر من المستهلك .لكن بالنسبة لصناعة الذهب فهى تعتبر كماليات لا يقبل على عمليات الشراء سوى المواطن صاحب الدخل المرتفع.
وتوقع عباسي انتعاش سوق الذهب من جديد إذا ما شهدت البلاد استقراراً اقتصادياً وسياسياً.
وقالت محسنة المنياوي ربة منزل أنها تراجعت عن فكرة النزول إلى الصاغة لشراء بعض المقتنيات الذهبية نظراً للظروف الأمنية الغير مستقرة خوفاً من تعرضها للسرقة من قبل البلطجية مشيراً إلى أنها قد شهدت حادث سرقة أحد محلات الصاغة فى الحى التى تسكنه من قبل إحدى البلطجية وعددهم ثلاثة أفراد منذ أيام قليلة ماضية وكان فى عز النهار على حسب قولها دون وجود أى مقاومة من جانب الشرطة المكلف بتأمين المحلات لذلك تراجعت عن عملية الشراء حتى تستقر الأوضاع.