كشف رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، عن أن حجم الاستهلاك العالمى من الذهب انخفض من 3700 طن سنوياً إلى 1700 طن، مما ساهم فى الحد من عمليات تصدير خام الذهب المصرى، للأسواق العالمية نظراً لتراجع حجم الطلب عليه عالمياً، موضحاً أن أرقام تصدير واستيراد الخام توجد عند مصلحة الدمغة والموازين. وأكد عباسى، فى تصريحات خاصة، ل"اليوم السابع" أن تراجع حجم الطلب فى السوق المحلية هو ما أوجد حالة الركود الحالية فى الأسواق المحلية، موضحاً أنه تم تسريح عمالة من المصناع والورش المصنعة للذهب، بنسبة تصل إلى 50%، بسبب الحالة الاقتصادية الحالية، وأولويات انفاق المستهلك المصرى الذى أحجم عن شراء المعدن النفيس بسبب شراء المستلزمات المعيشية لأسرته، بديلا عن شراء سلع الرفاهية ومنها المشغولات الذهبية. وأوضح رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب المحلية تحددها بالأساس الأسعار العالمية وحركة التداول فى البورصات الدولية، وتحديداً بورصة "كوميكس" بنيويورك بالولايات المتحدةالأمريكية، وأن توجيه إنتاج منجم السكرى، للسوق المحلية لن يساهم فى حل أزمة الركود التى عصف بسوق المعدن الأصفر، وزيادة حجم المعروض منه داخلياً، موضحاً أن العقد المبرم بين الحكومة المصرية والمستثمر الأجنبى القائم على استخراج الخام من "السكرى" ينص على بيع الذهب بالأسعار العالمية، والتى شهدت سلسلة ارتفاعات متتالية خلال العام الجارى. وقال عباسى، إن حجم العمالة بمصانع وورش تصنيع الذهب فى مصر يترواح بين 10 إلى 200 عامل، ولكن محال بيع المشغولات الذهب، الأقل تأثراً بالأزمة، نظراً لقلة العمالة بها الذى يتراوح بين 3 إلى 6 عمال، وأن نسبة تسريح العمال تتراوح بين 50 إلى 80% من إجمالى العمالة العاملة فى قطاعات الذهب فى مصر، وأن توجيه التصدير للخارج ساهم فى تنشيط السوق المحلية بعد أن ظلت مصر لفترة طويلة دولة مستوردة للمعدن النفيس. من جانبه قال إيهاب واصف، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لتجارة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن حركة مبيعات الذهب بالأسواق المحلية بالقاهرة والمحافظات انخفضت حالياً لتسجل "صفراً"، بسبب الوضع الاقتصادى المتردى الذى تشهده البلاد حالياً، وارتفاع أسعار المعدن الأصفر وبداية العام الدراسى الجديد، وانتهاء موسم الصيف، والذى يعد أنشط فترات العام إقبالاً على شراء المعدن النفيس، ولكنه كان الأسوأ فى تاريخ الصناعة على الإطلاق. وأوضح واصف فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أن حركة البيع والشراء خلال العام الجارى، كانت الأسوأ فى تاريخ الصناعة على الإطلاق وانخفضت بنسبة بلغت 50%، وأن الكثير من الورش والمصانع شهدت خفضاً للعمالة بسبب ركود الأسواق، وتوقف حركة الطلب والانفلات الأمنى الذى كان من العوامل المؤثرة فى قرار شراء المشغولات الذهبية، مؤكداً أن الإقبال كان شديداً على شراء السبائك والجنيهات الذهبية لأغراض استثمارية من قبل المستهلك المصرى بعد الارتفاعات القياسية المتتالية التى شهدها المعدن الأصفر خلال العام الجارى، فى ظل تقلب أسعار الأصول الاستثمارية الأخرى مثل الأدوات الاستثمارية فى أسواق رأس المال. وأكد واصف، تراجع حركة مبيعات الذهب فى السوق المحلية بنسبة 60%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وهو أدنى مستوى للمبيعات منذ أكثر من 30 عاماً، وتراجع بنسبة 50%، مقارنة بباقى أشهر السنة، مرجعاً حالة الركود فى المبيعات بالسوق المحلية للأزمة الاقتصادية الحادة التى تمر بها مصر حالياً وحالة الانفلات الأمنى التى حَدت من الشراء خاصة مع تعدد البلاغات الخاصة بالسرقة، وأيضاً عدم وجود فوائض مالية وسيولة محلية لشراء الذهب، والأزمات الاقتصادية العالمية.
