شعبتا الذهب باتحادي الصناعات والغرف التجارية: 80% تراجعاً في المبيعات ..بسبب تردي الحالة الأمنية

قال د. وصفي أمين واصف رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن سوق الذهب يعاني من افتقاد الأمن في السوق المصري مما أدي إلي تراجع الإقبال علي محلات الذهب بسبب انعدام الثقة في الإجراءات الأمنية.
أشار إلي أن شركات الذهب ومحال الصاغة بدأت تعتمد علي نفسها في مواجهة مشكلة الأمن من خلال التعاقد مع طاقم حراسة لمحاولة انعاش السوق مرة أخري إلا أن هذه الحلول تصطدم بارتفاع تكلفتها علي أصحاب المحلات. التي اضطرت لتخصيص فرد أمن أمام فاترينات المحلات وآخر داخل المحل ليقوم "بمناولة المشغولات الذهبية للأفراد لضمان تأمينها بالإضافة إلي طاقم الأمن الأساسي للمحل الذي يقوم بتأمينه ليلاً وأيام الاجازات.
أشار إلي أن كل تلك الإجراءات ضاعفت من تكلفة خدمة المنتج وبات من الصعب لعدد من المحال تحقيق أي أرباح مما اضطرها إلي الاستغناء عن بعض الموظفين لتوفير التكلفة.
أوضح أن مشكلة الأمن تفاقمت بعد تلقي أصحاب المحال تهديدات من عدد من البلطجية الذين فروا من السجون بعد ثورة يناير بغرض الحصول علي اتاوات شهرية منهم. موضحاً أن أصحاب المحال أبلغوا الشرطة بذلك والتي قامت بتخصيص فرد أمن قليل التسليح لهم وهو غير كاف للتعامل مع تلك الظروف الأخيرة. كما أن حالة التخوف من حدوث اضطرابات زادت أكثر في الأقاليم.
رفعت محلات منطقة "الصاغة". حالة الطوارئ وتخوفت من فتح محلات الذهب بعد الأحداث الدامية التي شهدها السوق نهاية فبراير الماضي بعد سطو عدد من البلطجية علي هذه المنطقة. وقاموا بإطلاق أعيرة نارية. وتمت مواجهتهم من رجال الشرطة.
من جانبه قال رفيق عباسي. رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات أن حجم مبيعات الذهب في السوق المحلية تراجعت بنسبة 80%. بسبب حالة الركود التي تمر بها السوق المحلية. مشيراً إلي أن حجم العمالة في المصانع والورش التي تعمل في تصنيع الذهب. يقدر بنحو 250 ألف عامل. وتم تسريح أكثر من نصف هذا العدد علي مدار الأشهر القليلة الماضية. بسبب حالة الركود. وارتفاع تكاليف العمالة علي أصحاب المصانع.
قال "عباسي" إن حجم العمالة بمصانع وورش تصنيع الذهب في مصر يتراوح بين 10 إلي 200 عامل. ولكن محال بيع المشغولات الذهب. الأقل تأثراً بالأزمة. نظراً لقلة العمالة بها الذي يتراوح بين 3 إلي 6 عمال. وأن نسبة تسريح العمال تتراوح بين 50 إلي 80% من إجمالي العمالة العاملة في قطاعات الذهب في مصر. وأن توجيه التصدير للخارج ساهم في تنشيط السوق المحلية. بعد أن ظلت مصر لفترة طويلة دولة مستوردة للمعدن النفيس.
أشار إلي أن الحالة الاقتصادية الحالية المتدهورة. ساهمت في إعادة ترتيب أولويات انفاق المستهلك المصري الذي أحجم عن شراء المعدن النفيس بسبب شراء المستلزمات المعيشية لأسرته. بديلاً عن شراء سلع الرفاهية ومنها المشغولات الذهبية.
أوضح رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية. أن توجيه إنتاج منجم السكري. للسوق المحلية لن يساهم في حل أزمة الركود التي عصفت بسوق المعدن الأصفر. لزيادة حجم المعروض منه داخلياً. موضحاً أن العقد المبرم بين الحكومة المصرية والمستثمر الأجنبي القائم علي استخراج الخام من "السكري" ينص علي بيع الذهب بالأسعار العالمية. والتي شهدت سلسلة ارتفاعات متتالية خلال العام الجاري.
من جانبهم أكد أصحاب محلات ذهب في منطقة شمال الجيزة "محلات الأمانة" و"عبده صادق" للذهب أن عدم شعور المواطن بالأمان تزيد من تخوفاته من شراء أي سلع ثمينة وفي مقدمتها الذهب لدرجة أنه قد يمر عدة أيام دون تحقيق أي مبيعات.