"الخدمات الحكومية" تبدأ في تنفيذ قرار ترشيد الإنفاق الحكومي

أكد لطفى شندى رئيس هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، انه تم البدء الفعلى لتنفيذ قرار ترشيد الانفاق الحكومى على مستوى الجهاز الإدارى للدولة .
وأشار لطفي في تصريحات صحفية اليوم، الخميس، إلى أنه يتم بالفعل تشكيل لجنة لحصر اسطول السيارات بالجهات الحكومية، سواء المملوكة او المستعارة او المستاجرة.
كما كلف كل جهة حكومية بارسال الحصر، وفقا لنماذج تم اعدادها وتوزيعها على الجهات الحكومية، لانهاء اجراءات الحصر الخاصة بكل جهة.
وأوضح انه سيتم حساب التكلفة الفعلية التى تتحملها تلك الجهات نظير تشغيل واصلاح تلك السيارات لاتخاذ اجراءات الحفاظ على المال العام.
من جهتها أكدت مصادر مسئولة أن هناك تنسيقًا بين وزارة المالية والمعهد القومي للجودة لإصدار مواصفة قياسية للسلع التي تحتاجها الجهات الحكومية مع توحيد مواصفات جميع السلع التي يتم شراؤها من خلال نظام الشراء المركزي .
وبالنسبة للسيارات الحكومية، اشارت المصادر الى ان وزارة المالية انهت أزمة شراء سيارات أو استيرادها من الخارج، بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بالشراء من المنتج المحلي من خلال التعاقد مع 6 شركات تجميع محلي للسيارات تشجيعًا للصناعة الوطنية، فضلاً عن إضافة الموتوسيكلات لأول مرة ضمن عمليات الشراء المركزي لاحتياجات الجهات الحكومية.