انقسام لتأييد "مرسي" لنسبة 50% عمال وفلاحين بالبرلمان

أيد الرئيس محمد مرسى المادة التى تنص على ثبات نسبة 50% من عمال وفلاحين فى انتخابات مجلس االشعب القادمة، وأكد على ان هناك احتمال كبير ان لا تتغير هذه النسبة
قال المستشار احمد مكى رئيس محكمة النقض، أن من حق الرئيس محمد مرسى التعقيب او التأييد لأى قرار كمواطن مصرى عادى بعيدا عن سلطاته، مضيفاً أن "مرسي" يقاتل فى سبيل بقاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، ونأسف لبقاء السلطة فى أيدى المجلس العسكري، وفقاً للإعلان الدستوري المكمل، وتمكينه من إضافة أو إلغاء أي مادة تشريعية، رغم أن الشرع يؤكد إبقاء السلطة فى أيدى نواب مجلس الشعب ومجلس الشورى باعتبارهما (وكلاء الشعب ) فالحق الوحيد هو للشعب المصرى.
وأكد محمد الديماطى عضو لجنة النقابة وقيادى ناصري، أن الرئيس محمد مرسى ليست لديه السلطات الكافية لإلغاء تلك المادة، وإضافة أى مادة أخرى فى الدستور، وان الحق الوحيد المكفول له هو اللجنة التأسيسية لوضع اى مادة فى الدستور، وأن اللجنة التأسيسة لها الحق الكامل فى رفض أي قرار للرئيس محمد مرسى متعلق بالدستور.
وايد ايهاب صراط عضو مجلس الشورى السابق، موقف الرئيس محمد مرسي من نسبة 50% من العمال والفلاحون وانه بذلك يخطو خطوات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بإقرار تلك المادة لأن حينها كانت تعتمد البلاد على الزراعة وتأييد محمد مرسى بهذه النسبة تعتبر موازنة للاهتمام بالزراعة.
واختلف معه د. سعيد اللاوندى استاذ العلوم السياسية، مؤكداً حصول الرئيس محمد مرسى على جميع الصلاحيات اللازمة لإضافة أو إقرار أى مادة فى الدستور، وأن الرئيس يسير على خطوات ثابتة، فهو حريص على تنفيذ خطة المائة يوم، وتأييده على نسبة الخمسون فى المائة للعمال والفلاحون دليل واضح على هذا، ليثبت للجميع أن مصر دولة زراعية، والدليل على ذلك اختيار رئيس الوزراء د. هشام قنديل وكان وزير رى سابق فى الحكومتين شرف والجنزورى.
وأكد د.جورج اسحاق رئيس حزب الكرامة، أن تلك المادة موجودة بالفعل ولا يمكن تغيرها لانها تعتبر مناصفة للطبقة الفقيرة، ولابد الحفاظ على نسبة الخمسون فى المائة لانها تعتبر النسبة الغالبة فى البلد، ولذلك يجب تسليط الضوء عليها، وأوضح ان الجمعية التأسيسية للدستور هي فقط المنوط بها إضافة أو إلغاء أي مادة تشريعية، ولكن الجمعية التاسيسية موجودة حالياً "باطلة" ويجب ان تحل، للإتيان بالدستور يعبر عن حقوق المواطن المصري وواجباته.
وأكد د. مصطفى علوى استاذ العلوم السياسية انه من حق الرئيس النظر فى صياغة القانون وعدم إقرار أو إلغاء اى مادة به فى ظل جود الجمعية التاسيسية تعمل وتقوم بواجبها وهو صياغة الدستور ويرى ان من يمتلك السلطة.