عقد شريف فتحى، وزير الطيران المدني، اجتماعًا أمنيًا موسعًا، بمقر وزارة الطيران، مع أعضاء اللجنة العليا للأمن، في إطار المتابعة المستمرة لمراجعة خطة تأمين مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية. حضر الاجتماع اللواء إيهاب حمدي بالرقابة الإدارية، والطيار محمود الزناتي، رئيس سلطة الطيران المدنى، والمهندس إسماعيل أبو العز، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وصفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، والمهندس محمد سعيد، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي. وشهد الاجتماع الأمني اللواء هشام البستاوي، مساعد وزير الداخلية للمنافذ، واللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية، رئيس مصلحة أمن الموانئ، واللواء فهمي مجاهد مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، والقيادات الأمنية بمطار القاهرة ومسئولي قطاعات الأمن بوزارة الطيران وشركاتها التابعة. وخلال الاجتماع أشاد الوزير بالإجراءات الأمنية، المُطبقة بالمطارات المصرية وعلي جميع الرحلات، وأن ما تم اتباعه من إجراءات احترازية في التعامل مع خاطف طائرة مصر للطيران تُشير إلى دقة الأداء والعمل وفقًا للمعايير الدولية. وناقش الوزير مستوى الأمن في المطارات المصرية، واستمع لشرح تفصيلي عن الإجراءات الفعلية المتبعة في كل مطار وخطة العمل لتحديث المنظومة الأمنية بالمطارات المصرية من خلال تطوير عنصريها وهما العنصر البشري والأجهزة والمعدات الأمنية وآخر ما توصلت إليه التحديثات الأمنية المختلفة في كل المطارات من حيث تأهيل العنصر البشري والأجهزة الأمنية. وتناول الاجتماع استعراض ماتم تنفيذه من بنود وإجراءات أمنية تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة والتاكد من تطبيق كل الإجراءات الإضافية المطلوبة من بعض شركات الطيران التي تسير رحلات من وإلى المطارات المصرية. وشدد الوزير على إعداد كشوفات مراجعة دورية لكل الإجراءات الأمنية شاملة تأهيل وتدريب الأفراد وتطوير الأجهزة الأمنية وفقًا للمستويات العالمية المطابقة لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو".