عقد وزير الطيران المدني ، شريف فتحي، اجتماعًا أمنيًا موسعًا بمقر وزارة الطيران مع أعضاء اللجنة العليا للأمن، في إطار المتابعة المستمرة لمراجعة خطة تأمين مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية. وحضر الاجتماع – الذي عقد الثلاثاء 5 إبريل- اللواء إيهاب حمدي بالرقابة الإدارية، والطيار محمود الزناتي رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس إسماعيل أبو العز رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وصفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس محمد سعيد رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، واللواء هشام البستاوي مساعد وزير الداخلية للمنافذ، واللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة أمن الموانئ، واللواء فهمي مجاهد مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، والقيادات الأمنية بمطار القاهرة ومسئولي قطاعات الأمن بوزارة الطيران وشركاتها التابعة. وأشاد الوزير بالإجراءات الأمنية المُطبقة بالمطارات المصرية وعلي جميع الرحلات وأن ما تم إتباعه من إجراءات احترازية في التعامل مع خاطف طائرة مصر للطيران تُشير إلى دقة الأداء والعمل وفقا للمعايير الدولية. وناقش وزير الطيران مستوي الأمن في المطارات المصرية واستمع لشرح تفصيلي عن الإجراءات الفعلية المتبعة في كل مطار وخطة العمل لتحديث المنظومة الأمنية بالمطارات المصرية من خلال تطوير عنصريها، وهما العنصر البشري والأجهزة والمعدات الأمنية وأخر ما توصلت إليه التحديثات الأمنية المختلفة في كل المطارات من حيث تأهيل العنصر البشري والأجهزة الأمنية. واستعراض الاجتماع ما تم تنفيذه من بنود وإجراءات أمنية تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الإضافية المطلوبة من بعض شركات الطيران التي تسير رحلات من وإلي المطارات المصرية ووجه سيادته بعمل كشوفات مراجعة دورية لكافة الإجراءات الأمنية شاملة تأهيل وتدريب الأفراد وتطوير الأجهزة الأمنية وفقاً للمستويات العالمية المطابقة لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني «الإيكاو».