أدان د.أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار محاولات الالتفاف على الثورة والحديث باسمها واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية ، مشيرا الي رفض الاغلبية البرلمانية منذ يناير الماضي إعطاء أولوية لتحقيق أهداف الثورة ووضع مطالبها العاجلة موضع التنفيذ. وأعرب سعيد فى بيان اصدره عن دهشته من حالة الاستفار والنزول للشارع التي دعا إليها تيار الإسلام السياسي تحت شعار "حماية الثورة" متساءلا "لماذا تذكروا اليوم فقط أن الثورة تتعرض للإغتيال وأنها تحتاج إلى الحماية". وأكد ان الهيئة البرلمانية للحزب وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية ، مشيرا الى رفض الاسلوب التلفيقي المتعجل الذي صدر به القانون الذي بدا وكأنه يصدر خصيصا ليس لحماية الثورة ولكن لحماية مرشحين بعينهم في مواجهة مرشحي رموز النظام السابق للرئاسة. وقال البيان أن "حماية الثورة" كانت تقتضي بالدرجة الأولى عدم تقاعس البرلمان منذ البداية في إصدار تشريعات تضمن حقوق شهداء ومصابي الثورة ومنع المحاكمات العسكرية للمدنيين ووقف العمل بلائحة فتحي سرور التي ما زالت تمنح الأغلبية سلطة البطش بالأقلية تحت قبة البرلمان. وأضاف أن "حماية الثورة" تعني عدم مصادرة الأغلبية لحقوق المعارضة ومنعها من إبداء الرأي كما حدث بشكل فاضح معه ومع عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية الآخرين خلال مناقشة مشروع القانون. وأوضح سعيد في بيانه أن "حماية الثورة" كانت تستدعي منذ البداية تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري ورفض إصدار قانون منع التظاهر واتخاذ مواقف "ثورية" حازمة في مواجهة مجازر ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء واستاد بورسعيد أو اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لضمان محاسبة المسئولين سياسيا وجنائيا عن هذه الجرائم. وأكد رئيس المصريين الأحرار في ختام بيانه أن من يتحدثون اليوم عن الشرعية الثورية ومن يعودون مجددا إلى شرعية الميدان التي طالما نادينا بها هم أنفسهم من رفضوا من قبل الإعتراف بشرعية الثورة والتضامن مع مليونيات الثوار واكتفوا فقط بشرعية البرلمان الذي احتلوا أغلبية مقاعده. وأكد البيان ان الانحياز للثورة هو موقف مبدئي لا يتجزأ وأن حمايتها واستمرارها ضرورة وطنية ومن العار الإحتماء بها ورفع شعاراتها والحديث الانتهازي بإسمها فقط عند اللزوم.