أدان الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار المحاولات الجارية حاليا للالتفاف على الثورة والحديث بأسمها واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية خاصة في الوقت الذي رفضت فيه الأغلبية في البرلمان منذ يناير الماض يإعطاء أولوية لتحقيق أهداف الثورة ووضع مطالبها العاجلة موضع التنفيذ. وأعرب سعيد فى بيان صادر له عن دهشته تجاه حالة الاستفار والنزول للشارع التي دعا إليها تيار الإسلام السياسي تحت شعار "حماية الثورة" متساءلا "لماذا تذكروا اليوم فقط أن الثورة تتعرض للإغتيال وأنها تحتاج إلى الحماية؟" وأكد د. سعيد فى البيان ان الهيئة البرلمانية للحزب قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية مشيرا الى انها يضا رفضت الاسلوب التلفيقي المتعجل الذي صدر به القانون الذي بدا وكأنه يصدر خصيصا ليس لحماية الثورة ولكن لحماية مرشحين بعينهم في مواجهة مرشحي رموز النظام السابق للرئاسة. وقال البيان أن "حماية الثورة" كانت تقضي بالدرجة الأولى عدم تقاعس البرلمان منذ البداية في إصدار تشريعات تضمن حقوق شهداء ومصابي الثورة ومنع المحاكمات العسكرية للمدنيين ووقفا لعمل بلائحة فتحي سرور التي ما زالت تمنح الأغلبية سلطة البطش بالأقلية تحت قبة البرلمان. وأضاف أن "حماية الثورة" تعني أيضا عدم مصادرة الأغلبية لحقوق المعارضة ومنعها من إبداء الرأي كما حدث بشكل فاضح معه ومع عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية الآخرين خلال مناقشة مشروع القانون. وأوضح الدكتور أحمد سعيد في بيانه أن "حماية الثورة" كانت تستدعي منذ البداية تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري ورفضإصدار قانون منع التظاهر واتخاذ مواقف "ثورية" حازمة في مواجهة مجازر ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وستاد بورسعيد أو اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمةلضمان محاسبة المسئولين سياسيا وجنائيا عن هذه الجرائم. وأكد رئيس المصريين الأحرار في ختام بيانه أن من يتحدثون اليوم عن الشرعية الثورية ومن يعودون مجددا إلى شرعية الميدان التي طالما نادينا بها هم أنفسهم من رفضوا من قبل الإعتراف بشرعية الثورة والتضامن مع مليونيات الثوار واكتفوا فقط بشرعية البرلمان الذي احتلوا أغلبية مقاعده. وأكد البيان ان الانحياز للثورة هو موقف مبدئي لا يتجزأ وأن حمايتها واستمرارها ضرورة وطنية ومن العار الإحتماء بها ورفع شعاراتها والحديث الانتهازي بإسمها فقط عند اللزوم.