أدان الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار محاولات الالتفاف على الثورة والحديث باسمها واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية خاصة في الوقت الذي رفضت فيه الأغلبية في البرلمان منذ يناير الماضي إعطاء أولوية لتحقيق أهداف الثورة ووضع مطالبها العاجلة موضع التنفيذ. وأعرب رئيس المصريين الأحرار في بيان صحفي اليوم عن دهشته تجاه حالة الاستنفار والنزول للشارع التي دعا إليها تيار الإسلام السياسي تحت شعار "حماية الثورة". وتساءل: "لماذا تذكروا اليوم فقط أن الثورة تتعرض للإغتيال وأنها تحتاج إلى الحماية؟!" وأكد سعيد أن الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلا أنها رفضت الاسلوب التلفيقي المتعجل الذي صدر به القانون، والذي بدا وكأنه يصدر خصيصا ليس لحماية الثورة، ولكن لحماية مرشحين بعينهم في مواجهة مرشحي رموز النظام السابق للرئاسة. أضاف أن "حماية الثورة" كانت تقضي بالدرجة الأولى عدم تقاعس البرلمان منذ البداية في إصدار تشريعات تضمن حقوق شهداء ومصابي الثورة ومنع المحاكمات العسكرية للمدنيين ووقف العمل بلائحة فتحي سرور التي ما زالت تمنح الأغلبية سلطة البطش بالأقلية تحت قبة البرلمان. وأنها تعني أيضا عدم مصادرة الأغلبية لحقوق المعارضة ومنعها من إبداء الرأي كما حدث بشكل فاضح معه ومع عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية الآخرين خلال مناقشة مشروع القانون. وأوضح الدكتور أحمد سعيد في بيانه أن "حماية الثورة" كانت تستدعي منذ البداية تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري ورفض إصدار قانون منع التظاهر واتخاذ مواقف "ثورية" حازمة في مواجهة مجازر ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وستاد بورسعيد أو اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لضمان محاسبة المسئولين سياسيا وجنائيا عن هذه الجرائم. و في ختام بيانه أكد سعيد أن من يتحدثون اليوم عن الشرعية الثورية ومن يعودون مجددا إلى شرعية الميدان التي طالما نادينا بها، هم أنفسهم من رفضوا من قبل الإعتراف بشرعية الثورة والتضامن مع مليونيات الثوار واكتفوا فقط بشرعية البرلمان الذي احتلوا أغلبية مقاعده.