المصريين الأحرار يهاجم الإخوان: «حماية الثورة» تعني عدم مصادرة حقوق المعارضة

أدان رئيس حزب المصريين الأحرار، الدكتور أحمد سعيد، الجمعة، ما أسماه بالمحاولات الجارية حاليا للالتفاف على الثورة، والحديث بإسمها واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية خاصة، في الوقت الذي رفضت فيه الأغلبية في البرلمان منذ يناير الماضي وإعطاء أولوية لتحقيق أهداف الثورة ووضع مطالبها العاجلة موضع التنفيذ.
وأعرب «سعيد» في بيان صحفي عن دهشته تجاه حالة الاستنفار والنزول للشارع التي دعا إليها تيار الإسلام السياسي، تحت شعار جمعة «حماية الثورة»،
متسائلا عن سبب الحديث الآن عن أن الثورة تتعرض للإغتيال وأنها تحتاج إلى الحماية.
وأضاف «سعيد» أن الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلا أنها رفضت ما وصفته «بالاسلوب التلفيقي المتعجل» الذي صدر به القانون، والذي بدا وكأنه يصدر خصيصا ليس لحماية الثورة، ولكن لحماية مرشحين بعينهم في مواجهة مرشحي رموز النظام السابق للرئاسة.
وأضاف «سعيد» أن «حماية الثورة» كانت تقضي بالدرجة الأولى بعدم تقاعس البرلمان، منذ البداية في إصدار تشريعات تضمن حقوق شهداء ومصابي الثورة ومنع المحاكمات العسكرية للمدنيين، ووقف العمل بلائحة فتحي سرور، التي ما زالت تمنح الأغلبية سلطة البطش بالأقلية تحت قبة البرلمان، على حد وصفه.
وأوضح «سعيد» أن «حماية الثورة» تعني أيضا عدم مصادرة الأغلبية لحقوق المعارضة ومنعها من إبداء الرأي كما حدث بشكل فاضح معه ومع عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية الآخرين خلال مناقشة مشروع القانون.
وأكد البيان أن «حماية الثورة«كانت تستدعي منذ البداية تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري،ورفض إصدار قانون منع التظاهر واتخاذ مواقف «ثورية» حازمة في مواجهة مجازر ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وستاد بورسعيد أو اتخاذالإجراءات التشريعية اللازمة لضمان محاسبة المسئولين سياسيا وجنائيا عن هذهالجرائم.
وقال «سعيد»في ختام بيانه أن من يتحدثون اليوم عن الشرعية الثورية ومن يعودون مجددا إلى شرعية الميدان ، هم أنفسهم من رفضوا من قبلالإعتراف بشرعية الثورة والتضامن مع مليونيات الثوار واكتفوا فقط بشرعية البرلمان الذي احتلوا أغلبية مقاعده.