عبر الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب "المصريين الأحرار"، عن إستغرابه الشديد تجاه حالة الاستنفار والنزول للشارع التي دعا إليها تيار الإسلام السياسي وعلى رأسه حزب الاخوان والنور السلفى تحت شعار "حماية الثورة" . رافضا المحاولات الجارية حالياً للالتفاف على الثورة والحديث باسمها واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية، فى الوقت الذي رفضت فيه الأغلبية في البرلمان منذ يناير الماضي إعطاء أولوية لتحقيق أهداف الثورةووضع مطالبها العاجلة موضع التنفيذ. وقال سعيد رئيس المصريين الأحرار في بيان صحفي اليوم إن الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلا أنها رفضت الأسلوب التلفيقي المتعجل الذي صدر به القانون، والذي بدا وكأنه يصدر خصيصا ليس لحماية الثورة، ولكن لحماية مرشحين بعينهم فى مواجهة مرشحى رموزالنظام السابق للرئاسة. وأضاف أن "حماية الثورة" كانت تقضي بالدرجةالأولى عدم تقاعس البرلمان منذ البداية في إصدار تشريعات تضمن حقوق شهداء ومصابى الثورةومنع المحاكمات العسكرية للمدنيين ووقف العمل بلائحة فتحي سرور التي ما زالت تمنح الأغلبيةسلطة البطش بالأقلية تحت قبة البرلمان. وتابع أن "حماية الثورة" تعني أيضا عدم مصادرة الأغلبية لحقوق المعارضة ومنعها من إبداء الرأى كما حدث بشكل فاضح معه ومع عددمن رؤساء الهيئات البرلمانية الآخرين خلال مناقشة مشروع القانون. ورأى أن "حماية الثورة" كانت تستدعي منذالبداية تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري ورفض إصدار قانون منع التظاهر واتخاذمواقف "ثورية" حازمة فى مواجهة مجازر ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراءواستاد بورسعيد أو اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لضمان محاسبة المسئولين سياسياوجنائيا عن هذه الجرائم. ووجه سعيد حديثه ل "من يتحدثون اليوم عن الشرعيةالثورية ومن يعودون مجددا إلى شرعية الميدان التي طالما نادينا بها": أنتم أنفسكم من رفضتم من قبل الإعتراف بشرعية الثورة والتضامن مع مليونيات الثوار واكتفيتم فقط بشرعية البرلمان الذى احتللتم أغلبية مقاعده".