رئيس المصريين الأحرار: من يتحدثون اليوم عن الشرعية الثورية هم من رفضوا الاعتراف بها واكتفوا بشرعية البرلمان

* سعيد : المصريون الأحرار وافق من حيث المبدأ على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ويرفض الأسلوب “التلفيقي المتعجل” الذي صدر به القانون
كتب – محمود هاشم :
أدان الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار ما وصفه بالمحاولات الجارية حاليا للالتفاف على الثورة والحديث باسمها واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية خاصة، في الوقت الذي رفضت فيه الأغلبية في البرلمان منذ يناير الماضي إعطاء أولوية لتحقيق أهداف الثورة ووضع مطالبها العاجلة موضع التنفيذ – على حد تعبيره -.
وأكد رئيس المصريين الأحرار في بيان صحفي اليوم أن من يتحدثون اليوم عن الشرعية الثورية ومن يعودون مجددا إلى شرعية الميدان التي طالما نادينا بها، هم أنفسهم من رفضوا من قبل الاعتراف بشرعية الثورة والتضامن مع مليونيات الثوار واكتفوا فقط بشرعية البرلمان الذي احتلوا أغلبية مقاعده – حسب تعبيره -..
وأعرب عن دهشته تجاه حالة الاستنفار والنزول للشارع التي دعا إليها تيار الإسلام السياسي تحت شعار “حماية الثورة”. وتساءل: “لماذا تذكروا اليوم فقط أن الثورة تتعرض للاغتيال وأنها تحتاج للحماية؟!” .
وأكد سعيد أن الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلا أنها رفضت ما وصفته بالأسلوب التلفيقي المتعجل الذي صدر به القانون، والذي بدأ وكأنه يصدر خصيصا ليس لحماية الثورة، ولكن لحماية مرشحين بعينهم في مواجهة مرشحي رموز النظام السابق للرئاسة.
وأشار رئيس المصريين الأحرار إلى أن “حماية الثورة” كانت تقضي بالدرجة الأولى عدم تقاعس البرلمان منذ البداية في إصدار تشريعات تضمن حقوق شهداء ومصابي الثورة ومنع المحاكمات العسكرية للمدنيين ووقف العمل بلائحة فتحي سرور التي ما زالت تمنح الأغلبية سلطة البطش بالأقلية تحت قبة البرلمان.
وأضاف أن “حماية الثورة” تعني أيضا عدم مصادرة الأغلبية لحقوق المعارضة ومنعها من إبداء الرأي كما حدث بشكل فاضح معه ومع عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية الآخرين خلال مناقشة مشروع القانون، وأنها كانت تستدعي منذ البداية تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري ورفض إصدار قانون منع التظاهر واتخاذ مواقف “ثورية” حازمة في مواجهة مجازر ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وإستاد بورسعيد أو اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لضمان محاسبة المسئولين سياسيا وجنائيا عن هذه الجرائم.
وشدد على أن الانحياز للثورة هو موقف مبدئي لا يتجزأ، وأن حمايتها واستمرارها ضرورة وطنية، ومن العار الاحتماء بها ورفع شعاراتها والحديث الانتهازي باسمها فقط.. عند اللزوم!.