البرلمان يوافق من حيث المبدأ على "عزل الفلول".. الخضيرى: لو قتلنا مبارك وسليمان لما حاسب أحد الثوار.. وعطية: القانون يخالف ما يدرسه طالب "أولى حقوق".. والكتاتنى يرد: "مش مسموحلك إعطاء دروس للنواب"

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الطارئة، لمناقشة قانون منع الفلول من الترشح، لليوم الثانى على التوالى، والتى انتهت بموافقة المجلس من حيث المبدأ على التعديلات التى أدخلت على القانون، والتى بموجبها يحظر ترشح كل من الفريق أحمد شفيق واللواء عمر سليمان، للانتخابات الرئاسية.
وبموجب التعديلات التى تمت الموافقة عليها، يمنع فلول الحزب الوطنى من مباشرة كافة حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات مقبلة، ويشمل القانون كل من عمل خلال عشر سنوات سابقة على قيام الثورة فى مناصب رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس أو رئيس الوزراء وأمين الوطنى المنحل ورئيسه.
وشهدت الجلسة مواجهة نارية بين النواب والحكومة والمعارضين من بعض النواب للقانون، حيث حذر النواب من عدم إقرار القانون، وأكدوا أن الثورة يتم اختطافها، وأن "اللهو الخفى" كان يفعل ما يفعله لصالح المنقذ سليمان، ودعا غالبية النواب جموع الشعب للخروج مجدداً للميدان للحفاظ على الثورة.
فيما استمر الجدل حول دستورية القانون من الحكومة وعدد من النواب الذين أكدوا رفضهم للقانون، لأنه "مفصل لصالح شخص معين"، وهو مبدأ يتنافى، على حد قول المستشار محمد عطية وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى، لما يدرسه الطالب فى سنة أولى حقوق، واتهم المجلس بأن إقراره للقانون فيه انحراف تشريعى، وهو ما دفع الكتاتنى إلى الرد قائلاً، "لا ننحرف بالتشريع ولكن نؤدى واجبنا على أكمل وجه". وأضاف أن تاريخ عطية القضائى لا يسمح له أن يلقن النواب درساً فى القانون ويتعامل معهم كسنة أولى حقوق.
فى المقابل، أيّد غالبية النواب القانون، مؤكدين أن مصر الآن فى مرحلة ثورية، لذا يجب التعامل بطرق استثنائية. وقال المستشار محمود الخصيرى، لو كان الثوار هجموا على القصر الجمهورى وقتلوا مبارك وسليمان زى ما عمل الثوار فى ليبيا، وقتلوا القذافى، لم يكن أحد تكلم معهم. وأشار إلى أن بريطانيا التى يعرف عنها احترامها للدستور، والقانون شرع رئيس وزرائها حينما هاجم بعض المجرمين بريطانيا قانوناً ضد حقوق الإنسان وحينما واجهوه بهذا الخطأ كان رده فلتذهب جميع المبادئ ولتحيا بريطانيا.
وأضاف، "انتخاب عمر سليمان رئيسا معناها سيطرة إسرائيل وبريطانيا على مصر، ونحن فى حاجة للدفاع عن النفس ومصر وكل اللى قالته الحكومة على عينا ورأسنا لكن فى الظروف العادية"، وتابع قائلاً، "لو سليمان مسك البلد كلنا هندخل السجن ما عدا قلة حظها كويس".
واستطرد، "نادينا منذ بداية الثورة بقانون العزل السياسى، واليوم عرفنا لماذا لم يصدر العسكرى القانون، والشبهة الدستورية تكون فى الظروف العادية، ولكننا الآن فى ظروف استثنائية"، وطالب بأن يقوم الكتاتنى بالنداء فى التصويت على القانون بالاسم لمواجهة تطبيق القانون بالأثر الرجعى.
من جانبه، قال النائب محمد الهوارى، "نحن فى مرحلة ثورية والقانون يعبر عن ضمير الأمة، فالشعب جاء بنا بعد أن أسقط نظاما متعفنا فاسدا، ويجب أن يتصدى برلمان الثورة لكل من يحاول إنتاج الفساد". بينما قال النائب عمرو حمزاوى، فى كلمته، "هناك جواز لحرمان مباشرة الحقوق السياسية، وفقا للصالح العام، وإن من نص عليهم القانون بالحرمان مجموعة صنعت الفساد، والحرمان يحقق الصالح العام".
"نعم.. القانون صنع لعمر سليمان".. بهذه الكلمات بدأ النائب ممدوح إسماعيل حديثه خلال الجلسة. وقال، "القانون صنع لعمر سليمان وغيره من المستبدين، منعاً لعودة النظام وتحقيقاً لشعار ثورة 25 يناير (الشعب يريد إسقاط النظام).
النائب خالد محمد، أكد أن الأزمات السابقة جميعها وقعت باسم "اللهو الخفى"، حتى يجىء المنقذ، فى إشارة لعمر سليمان. وقال إن التشريع الحالى للقانون موافق للدستور، من ناحية أنه يمثل إرادة الشعب الذى ثار لإسقاط النظام، وأثبتت المحكمة الإدارية العليا فى حكمها بحل الحزب الوطنى أن من أهدروا الحريات والحقوق واحتكروا لأنفسهم مباشرة الحقوق عليهم أن يحرموا مما حرموا الشعب منه ويحرموا من تولى المناصب مرة أخرى.
من جانبه، قال النائب طلعت مرزوق، "حماية الثورة أولا ثم الصالح العام، ونحن الآن فى ظروف استثنائية ولا نفصل القوانين، لكن الثورة تختطف والبديل خطير، فنحن فى ظل المادة 28 من الإعلان الدستورى، فالبلد ليس فى حالة طبيعية، ولو زورت انتخابات فالبلد هيضيع ونحن نحترم الشرعية والدستورية، ولكن يجب أن نغلب مصلحة الوطن الذى قد ينهار، فالأمر خطير ونحن أمام احتمال تزوير الانتخابات".
فيما قال النائب عصام سلطان، إن الشعب المصرى وجميع الأطراف أمام سياقين، أولهما بناء نهضة، والآخر يريد العودة للماضى، واقترح النائب المستشار حسين خليل، إضافة أمناء المحافظات بالحزب الوطنى المنحل لقائمة الممنوعين من ممارسة الحقوق السياسية.
وعقب النائب الدكتور أحمد دياب، قائلاً، "أستشعر بروح الثورة المصرية فى البرلمان وهو يناقش هذا التشريع". وتابع، "علامات الاستفهام ظلت حائرة، لمصلحة من تراق دماء المصريين، وتشتعل الأزمات مثل السولار والبنزين، وتعجيز البرلمان، إذا كان الهدف هو إعادة إنتاج وجوه كالحة، فإننا لا نفصل القوانين، وإنما نفصل فى وضع نقطة فاصلة لصالح الشعب".
وقال النائب محمد العمدة، يجب ألا نشكك فى نوايا البعض.. لكننا أمام كارثة حقيقية حين يترشح سليمان اللى صدر الغاز ونهب البلد وقسم السودان". وتساءل، "لماذا عملنا قانونا لمنع عمر وشفيق، طيب ما إحنا عندنا موسى، وهو لم يتكلم كلمة حق عندما كان وزيرا خارجية". وأضاف، "الفلول كثيرون، لكن نمنعهم إزاى.. والدليل على عدم دستورية القانون أنه قدم الأول على أنه تعديل على الانتخابات ثم وضعوه فى قانون العزل، ولما اعترضنا على دستوريته حولوه للمادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية"، متسائلاً، "من الذى أدراكم أن سليمان بيعمل كمين كى نصدر القانون ويحكم بعدم دستوريته وينزل للشارع ونتحول لفوضى".
واستطرد العمدة، "الحل ليس فى إصدار قانون غير دستورى، ولكن الحل أن نخرج للشارع ولا نعود إلا بعد انسحابه هو (سليمان) وشفيق وعمر موسى.. واختتم كلامه مكرراً عبارة "القانون غير دستورى" أربع مرات.
فى المقابل، رد المستشار محمد عطية، وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى، بالتأكيد على أن الحكومة تقف على الحياد، أمام كافة مرشحى الرئاسة، وتثق فى الوقت نفسه فى اختيار الشعب المصرى. وقال، أنا سأتكلم بمنطق القاضى الذى عمل فى مجلس الدولة فترة طويلة، فالقانون يتعارض مع ما يدرس طالب أولى حقوق، ونحن نريد أن نعرف مقاصد هذا التشريع فإذا رجعنا لمحاضر الجلسات وما دار من مناقشات سنجد أن الغرض شخص معين بالذات أو شخصين والقاعدة القانونية التشريعية أنها مجردة وعامة ولا تخاطب شخصا معينا بالذات، وهو مبدأ يدرس فى سنة أولى حقوق".
وأضاف عطية، "صفة القانون تتنافى عن هذا التشريع، لأنه يخاطب شخصا معينا بالذات، وجميع دساتير دول العالم والمواثيق والمعاهدات الدولية حرصت على تأكيد الحريات العامة، ومن بينها حق الترشح، وحرمت جميع التشريعات التى تحرم الشخص من هذه الحقوق إلا بحكم قضائى"، لافتاً إلى أن الموضوع تم مناقشته لتعديل قانون الغدر السياسى، "إفساد الحياة السياسية"، وانتهينا إلى أنه لا يصح بعد ثورة 25 يناير أن نهدر مبدأ سيادة القانون، والمبدأ العام المتعارف والأصل فى الإنسان البراءة ولا يجوز إدانته إلا بحكم صادر من المحكمة، وانتهى قانون الغدر فى 23 نوفمبر الماضى إلى أنه لكى يتهم شخص بإفساد الحياة السياسية لابد أن تجرى معه تحقيق نيابة ويصدر ضده حكم، ولم يتم استعمال سلطات القانون بالتقدم ببلاغات للنيابة العامة ضد من إفساد الحياة السياسية.
وأشار الوزير إلى أن العالم "السنهورى" تحدث عن الانحراف التشريعى، وهو أن يصدر البرلمان تشريعاً مقصوداً به شخص معين أو مجموعة معينة، وهو ما انطبق على القانون الذى صدر فى النظام السابق لصالح عز، وهو منع الممارسات الاحتكارية.
واستطرد، "هناك مرشحون لرئاسة الجمهورية ممثلون فى مجلس الشعب، وهناك مصلحة وانحراف تشريعى يمكن أن يوصم به القانون المزمع صدوره. كما أن وضع التشريع ضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية تجنباً لشبهة عدم الدستورية غير صحيح"، لافتاً إلى أنه حتى لو تم وضعه فى القانون المدنى أو التجارى سيظل متعلقاً بالانتخابات الرئاسية، وأكد أن النص مخالف للمادة 26 من الإعلان الدستورى، كما أنه متعلق بانتخابات الرئاسة، وبالتالى يتعين عرضه على المحكمة.