رئيس محكمة استئناف القاهرة: ينفي إدلاءه بتصريحات فى قضية «الفساد بالداخلية»

قال المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وقاضى التحقيق فى قضية الفساد بوزارة الداخلية، إنه لم يُدلِ بأى تصريحات لأى وسيلة إعلامية فى شأن التحقيقات التى أجراها سواء خلال فترة التحقيق أو بعد انتهائها، مضيفاً فى بيان، أمس، أنه لا صحة لما نُسب إليه من إحدى الصحف اليومية الخاصة، فى هذا الشأن.
وأوضحت التحقيقات التى أجراها «أبوبكر» أنه صدر قرار فى شهر يوليو 2015، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد ال 80 مسئولاً، لعدم ارتكابهم جريمة الاستيلاء على الأموال بغير وجه حق، وثبت أنهم حصلوا عليها تحت مسمى «حافز الوزير» وكانت تصدر بقرار من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وبالتالى فهو المسئول عنها ولا تقع عليهم أى مسئولية جنائية فى صرفها.
كما كشفت التحقيقات، أنه صدر فى مارس 2013 قرار بوضع عدد من مسئولى وزارة الداخلية على قوائم المنع من السفر، لمدة عام، وتم رفع أسمائهم منها تلقائياً فى مارس 2014.