بعد براء ة 90 مسئولا فى «فساد وزارة الداخلية».. أين ذهب مليار و650 مليون جنيه؟

قاضى التحقيق يقرر ب«ألا وجه لإقامه الدعوى» ويرفع اسمائهم من قوائم المنع من السفر
المتهمون أقروا بحصولهم علي تلك المبالغ المالية تحت مسمي «حافز احتياطي»
فى تطور مفاجىء بقضية «فساد وزارة الداخلية»، المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وعدد كبير من المسئولين بالوزارة، للاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر بجهة عملهم من خلال صرف مبلغ مليار و650 مليون جنيه، فى الفترة من عام 2000 وحتى 2011، كمكافأة للموظفين دون وجه حق، أصدر المستشار محمد عبدالرحمن قاضي التحقيق، قرارا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 90 مسئولا بمؤسسات الدولة المختلفة على رأسهم وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة النقل والجهاز المركزى للمحاسبات، المتهمين في القضية.
ومثل المتهمون أمام قاضي التحقيق وأقروا بحصولهم علي تلك المبالغ المالية تحت مسمي «حافز احتياطي لمواجهة الأهداف الأمنية»، وأنه كان يصدر بقرار من الوزير وأنهم لم يتعمدوا الاستيلاء على الأموال.
وقال قاضي التحقيقات: إنه «بسؤال كل من ذكرت أسماؤهم سلفا فقد قرروا جميعا بأنهم قد حصلوا على المبالغ التي رصدتها التقارير عدا اختلافات طفيفة لدى البعض منهم لكن كلا منهم نفي عن نفسه تهمة الحصول عليها بغير حق إذ قرر كل منهم أن ما حصل عليه كان يصرف له على هيئة الحافز الشهرى الذى يستحقه لقاء الجهود غير العادية التي كان يبذلها وأن أيا منهم لا يعلم مصدر تدبيره أو توفيره ولم يسمع بمسمي احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، كما أنهم لم يطلبوا صرفها لهم بل أن البعض منهم قرر أنه لم يكن باستطاعته رفض استلام تلك المبالغ لأنها مقررة بأوامر من السلطة المختصة حسب اعتقادهم».
كانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس قد تسلمت أوراق القضية، وذلك تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة للمتهمين.
وكان المستشار محمد عبد الرحمن أبوبكر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قرر إحالة حبيب العادلى و12 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام، كما قرر حفظ التحقيقات بالنسبة ل80 ضابطا تم اتهامهم فى ذات القضية بالحصول على المكافأة بدون وجه حق، وذلك لعدم كفاية الأدلة ضدهم.
وكشفت التحقيقات أن الكاتب الصحفى مصطفى بكرى كان قد تقدم ببلاغ إلى جهاز الكسب غير المشروع ضد اللواء نبيل خلف، مسئول الإدارة المالية بوزارة بالداخلية، وحبيب العادلى اتهمهما فيه بالاستيلاء على أموال الوزارة وإهدار المال العام وحصولهم على مليار و650 مليون جنيه بدون وجه حق، من أموال الوزارة، خلال الفترة ما بين 2006 حتى 2011، فأحال جهاز الكسب البلاغ إلى وزير العدل، آنذاك الذى قرر انتداب المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر الرئيس بمحكمة الاستئناف للتحقيق فى البلاغ.
وبدأ المستشار محمد عبد الرحمن تحقيقاته فى القضية خلال عام 2012، وأصدر قراره فى 2013 بوضع أسماء كل من اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، و14 ضابط شرطة سابقين و17 موظفا بوزارتى المالية والداخلية سابقين وحاليين على قائمة الممنوعين من السفر والترقب والوصول، وذلك لاتهامهم بإهدار المال العام والاستيلاء على نحو مليار و650 مليون جنيه من خزانة وزارة الداخلية بدون وجه حق.
وكان من أبرز الممنوعين من السفر فى القضية هم اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا السابق، وعبد الرحيم قناوى، مدير الأمن العام الأسبق، واللواء محسن مصطفى سعد الفحام، وكيل مصلحة أمن الموانئ، واللواء حسين سعد الدين، وكيل الإدارة العامة لاتصالات الشرطة، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، واللواء محمد درويش موسى، مدير شرطة المجتمعات العمرانية، واللواء محمد السعيد، مساعد الوزير لشمال الصعيد، واللواء عبد المجيد سليم، مساعد الوزير لأمن المنافذ، والعقيدين وليد محمد عبد الحليم منصور، مدير مكتب إسماعيل الشاعر سابقا، وحازم أنس محمد حمدى، مأمور أحد المراكز بمحافظ أسيوط، ونبيل خلف مسئول الإدارة المالية بوزارة الداخلية.
كما تضمن القرار منع عددا من موظفى وزارتى الداخلية، والمالية السابقين والحاليين، من السفر، تبين براءة 80 قياديا فى الداخلية من هذه التهم لعدم توافر الأدلة، فتقرر حفظ القضية بالنسبة لهم بينما تبين اتهام العدالى و12 آخرين، الذين تمت إحالة أوراقهم إلى النيابة العامة لتصرف فيها، وبعد الاطلاع عليها تم إحالتها لمحكمة الاستئناف لتحديد جلسة للمحاكمة.