«قاضى التحقيق بفساد الداخلية» لم يدل بتصريحات صحفية والقضية أمام «الجنايات»

نشرت «المصرى اليوم» تفاصيل التحقيقات فى قضية فساد وزارة الداخلية، والتى باشر التحقيقات فيها المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، قاضى التحقيق، المنتدب من المستشار وزير العدل، والتى انتهت بإحالة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و12 موظفا إلى محكمة الجنايات، وقد حددت محكمة الاستئناف جلسة 7 فبراير المقبل لنظرها أمام المستشار حسن فريد، رئيس محكمة الجنايات، كما قرر حفظ التحقيقات مع 80 قيادة من وزارة الداخلية والمالية والجهاز المركزى للمحاسبات لعدم الجناية.
ونسبت الجريدة، فى عددها الصادر يوم الجمعة، بطريق الخطأ غير المقصود، تصريحات إلى قاضى التحقيق دون أن يدلى بها، و«المصرى اليوم» تعتذر عن هذا اللبس، خاصة أن أوراق القضية لم تكن بحوزته بعد انتهاء التحقيقات فيها، وإحالتها إلى الجنايات، وقد سبق أن أصدر فيها قرارا بحظر النشر، وتقدر الجريدة جميع رجال القضاء، الذين يعملون لإنجاز جميع القضايا، خاصة القضايا التى تتعلق بالفساد والإرهاب.
كان قاضى التحقيق قرر أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 80 مسؤولا بمؤسسات الدولة المختلفة، على رأسهم وزارات الداخلية والمالية والنقل والجهاز المركزى للمحاسبات، فى قضية اتهام اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالاستيلاء على مليار جنيه من ميزانية وزارة الداخلية، بعد أن مثل المتهمون أمام قاضى التحقيق، وأقروا بحصولهم على تلك المبالغ المالية تحت مسمى حافز احتياطى لمواجهة الأهداف الأمنية، وكانت تصدر بقرار من الوزير، وأنهم لم يتعمدوا الاستيلاء على الأموال.
كما أجمع الشهود خلال التحقيقات على أن اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ونبيل خلف، ممثل وزارة المالية داخل وزارة الداخلية، صرفا أكثر من مليار و200 مليون جنيه، تحت مسمى «احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية»، وأنهما تعمدا الاستيلاء على المال العام والإضرار بأموال وزارة الداخلية، وأن «العادلي» صرف لنفسه 530 مليون جنيه، وحصل المتهم الثانى نبيل خلف على 41 مليون جنيه.