النيابة تحيل 3 قيادات بالمتحف المصري للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

أمر المستشار عادل شاهين مدير النيابة الإدارية للآثار، بإحالة المدير
التنفيذي لمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري ورئيس اللجنة الهندسية
لتنفيذ مشروع المتحف المصري ومديرة المخازن بالمتحف للمحاكمة بتهمة اهدار
المال العام.
وكانت تحقيقات المستشار منصور الشريف وكيل أول النيابه الإدارية للآثار
في القضيه رقم 151 كشف تعطل جهاز الميكروسكوبالألكتروني النافذ والبالغ
ثمنه 11 مليون جنيه وكذا تعطل وحدة EDX الخاصه بجهاز الميكروسكوب
الإلكتروني الماسح والبالغ ثمنه 9 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات،عن أن المذكورين كل في إختصاصه، بأن سمح الاول بخروج
أجزاء من جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ من مركز ترميم الآثار
بالمتحف المصري الكبير لإصلاحها دون اتخاذ الإجراءات والضمانات الكفيلة
بالحفاظ عليها.
وأضافت التحقيقات ان الثانى قعد عن إتخاذ الإجراءات اللازمه في حينه حيال
تركيب وحدة UPS لجهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ حال التوصيه
بتركيبها منذ27/3/2011.
وأشارت التحقيقات،أن المتهم الثالث أسند تشغيل جهاز الميكروسكوب
الإلكتروني النافذ إلى إحدى الموظفات رغم عدم إختصاصها بذلك. وكذلك سمح
للموظفه المذكوره باستعمال عينه خاصه بها على الميكروسكوبالإلكتروني
النافذ حال كونه مخصصا" لأعمال مركز ترميم الأثار بالمتحف المصري الكبير
وتراخى في مخاطبه الشركه المرده في حينه لإصلاح الأعطال الوارده بجهاز
الميكروسكوب الإلكتروني النافذ في فترة الضمان مما ترتب عليه إنتهاء فترة
الضمان وتحمل الدوله تكاليف الإصلاح و تقاعس عن إتخاذ الإجراءات اللازمه
حيال إصلاح العطل بوحدة EDX لجهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح
إعتبارا" من 11/6/2015 وحتى تاريخه ولم يحضر الإجتماعات المنعقده بهذا
الشأن.
كما تضمنت التحقيقات تراخى المتهمين في إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال
العطل الوارد بوحدةEDX لجهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح لمركز ترميم
الأثار بالمتحف المصري الكبير و قعد عن متابعه الشركة الأجنبيه المنوط
بها مراقبة التيارالكهربائي للمتحف المصري الكبير مما أدى إلى عدم إنتظام
التيار الكهربائي وتأثر الأجزاء الموجوده به وتعطل جهاز الميكروسكوب
الإلكتروني الماسح.