أمر المستشار عادل شاهين مدير النيابة الإدارية للآثار، بإحالة المدير التنفيذي لمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، ورئيس اللجنة الهندسية لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير، ومديرة المخازن بالمتحف، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لتسببهم في تعطل أجهزة إلكترونية ما تستعمل في ترميم الآثار وتبلغ قيمتها نحو 19 مليون جنيه. وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية – في بيان له – إن التحقيقات جاءت في ضوء بلاغ وزارة الآثار حيال تعطل جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ والبالغ ثمنه 11 مليون جنيه، وكذا تعطل وحدة "EDX " الخاصة بجهاز الميكروسكوب الالكتروني الماسح والبالغ ثمنها 9 ملايين جنيه. وأضاف أن التحقيقات ، التي باشرها منصور الشريف وكيل أول النيابة الإدارية للآثار، انتهت إلى مسئولية المتهم الأول كونه سمح بخروج أجزاء من جهاز الميكروسكوب الالكتروني النافذ من مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير لإصلاحها دون اتخاذ الإجراءات والضمانات الكفيلة بالحفاظ عليها، فضلا عن عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في حينه تركيب وحدة "UPS" لجهاز الميكروسكوب الالكتروني النافذ حال التوصية بتركيبها من شهر مارس 2011، وقيامه بإسناد تشغيل جهاز الميكروسكوب النافذ إلى إحدى الموظفات رغم عدم اختصاصها بذلك. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول سمح للموظفة المذكورة باستعمال عينة خاصة بها، على الميكروسكوب الإلكتروني النافذ، بالرغم من كونه مخصصا لأعمال مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، وتراخى في مخاطبة الشركة الموردة في حينه لإصلاح الأعطال الواردة بالجهاز مما ترتب عليه انتهاء فترة الضمان وتحمل الدولة تكاليف الإصلاح، إلى جانب تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إصلاح العطل بوحدة "EDX" لجهاز المايكروسكوب الالكتروني الماسح منذ شهر يونيو من العام الماضي. وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني تراخى في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العطل الوارد بوحدة "EDX " لجهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح لمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، ولم يتخذ أية إجراءات في شأن متابعة الشركة الأجنبية المنوط بها مراقبة التيار الكهربائي للمتحف المصري الكبير، مما أدى إلى عدم انتظام التيار الكهربائي وتأثر الأجزاء الموجودة به وتعطل الجهاز الماسح. وذكرت التحقيقات أن المتهمة الثالثة تقاعست عن إضافة جهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح مع وحدة "EDX " إلى مخازن مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير. وكانت النيابة الإدارية قد أمرت بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والتي أعدت تقريرها الفني وانتهت فيه إلى مسئولية المتهمين، حيث قامت النيابة الإدارية بمواجهة كافه المتهمين بما هو منسوب إليهم وانتهت إلى قرارها بإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة. كما كلفت النيابة الإدارية – الجهة الإدارية المختصة - بسرعة تشكيل لجنة متخصصة على درجة عالية من الكفاءة تكون مهمتها فحص واستلام الأجهزة المزمع توريدها مستقبلا.