أمر المستشار عادل شاهين مدير النيابه الإداريه للاثار بإحالة «المدير التنفيذي لمركز ترميم الاثار و رئيس اللجنه الهندسيه لتنفيذ مشروع ومديرة المخازن»بمتحف القاهرة للمحاكمه العاجله في القضيه رقم 151 بتعطل جهاز الميكروسكوب الألكتروني النافذ والبالغ ثمنه 11 مليون جنيه وكذا تعطل وحدة EDX الخاصه بجهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح والبالغ ثمنه 9 مليون جنيه قد كشفت عن أن المذكورين كل في إختصاصه وسمح المتهمون بخروج أجزاء من جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ من مركز ترميم الأثار بالمتحف المصري الكبير لإصلاحها دون اتخاذ الإجراءات والضمانات الكفيله بالحفاظ عليها . ورفض المتهمون إتخاذ الإجرائات اللازمة تجاه تركيب وحدة UPS لجهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ حال التوصيه بتركيبها منذ 27/3/2011. وأسند المتهمون تشغيل جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ إلى إحدى الموظفات رغم عدم إختصاصها بذلك. وتراخى في لإصلاح الأعطال الوارده بجهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ في فترة الضمان مما ترتب عليه إنتهاء فترة الضمان وتحمل الدوله تكاليف الإصلاح. وتقاعس المتهمون عن إضافه جهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح مع وحدة EDX إلى مخازن مركز ترميم الأثار بالمتحف المصري الكبير خلال الفتره. وكانت النيابه قد أمرت بتشكيل لجنه من أساتذة كليه الهندسه بجامعه القاهره والتي أعدت تقريرها الفني وانتهت فيه إلى مسئوليه المتهمين ، حيث قامت النيابه بمواجهة كافه المتهمين بما هو منسوب إليهم وانتهت إلى قرارها بإحالتهم للمحاكمه العاجله ،، و كلفت النيابه الجهه الإداريه بسرعة تشكيل لجنه متخصصه على درجه عاليه من الكفاءة تكون مهمتها فحص وإستلام الأجهزه المزمع توريدها.