استنكرت اللجنة الإدارية للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، ونقابة العمالة غير المنتظمة تحت التأسيس مؤتمر اتحاد عمال مصر المنعقد فى المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، وتتعجب من موقف الاتحاد حول مطالب القيادات العمالية التابعة لاتحاد عمال مصر، بعودة شركات القطاع العام التى تم خصخصتها فى النظام البائد، رغم أنهم نفس الأشخاص الذين وافقوا على بيع القطاع العام من قبل، فيما طالبت اللجنة والنقابة بمقابلة عاجلة مع الرئيس محمد مرسي. وأكدت اللجنة الإدارية ونقابة العمال غير المنتظمة على أن الاتحاد العام لعمال مصر يعبر عن مطالب القيادات العمالية الموالية للنظام البائد والذين كونوا ثروات من مناصبهم القيادية، وقدموا العمال حوافز استثمار لرجال الأعمال. واستنكر موقف الاتحاد من النقابات المستقلة فى المؤتمر المزعوم وتطالب وزير الداخلية بإلغاء الكتب الدورية بشأن اعتمادات النقابات ببطاقات الرقم القومى وإلغاء نص الفقرة (ب) من نص المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور لمخالفتها نص المادة الثالثة من قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 واستفادة العمال من الأموال التى جمعتها تلك النقابات المؤسسة فى العهد القديم اجبارياً، تحت مسمى ختم البطاقة، وخطاب المرور بالنسبة للسائقين لنقابة النقل البري. كما تطالب رئيس الجمهورية ووزير القوى العاملة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن بطلان الانتخابات العمالية 2006/2011، وتقدمت اللجنة الإدارية ونقابة العمالة غير المنتظمة بطلب لرئاسة الجهورية تطالب فيه مقابلة رئيس الجمهورية لعرض مشاكل العمالة غير المنتظمة بجميع القطاعات وعمال المقاولات بالقطاع العام وقد حمل الطلب رقم 5548.