الأمم المتحدة تشيد بجهود البورصة المصرية فى دعم جهود التنمية المستدامة

لاقت تجربة البورصة المصرية فى دعم جهود التنمية إشادة واسعة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للتمويل من أجل التنمية والذى عُقد فى العاصمة أديس أبابا بمشاركة عدد كبير من القادة والتنفيذين ورجال الأعمال، حيث أكد المشاركين على أهمية الدور الذى لعبته البورصة المصرية فى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة المجتمعية بالإضافة إلى دعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال بورصة النيل، والحوار الدولى الذى أطلقته البورصة فى ساوباولو فى 2012 من خلال مبادرة البورصات المستدامة، والذى مثّل التزاماً علنياً للبورصة المصرية مع اربع دول تجاه تشجيع ودعم خطط التنمية المستدامة.
وعلى هامش المؤتمر صرح د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن التقدير من الأمم المتحدة جاء بالأساس بسبب جهود البورصة المصرية فى قيادة القطاع الخاص لبذل دور مجتمعى أكثر إيجابية، حيث تلعب البورصة دوراً محفزاً للشركات المقيدة فى الالتزام بالتنمية المستدامة والتركيز على البعد البيئى فى عملية التنمية، وفى هذا السياق فقد تم إطلاق اول مؤشر فى المنطقة للشركات المسئولة مجتمعياً، كما تم إطلاق بورصة النيل والتى خصصت لدعم وتمكين قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى حزمة الأدوات المتطورة التى يمكن أن تساعد بشكل كبير فى تنمية المجتمع وفى مقدمتها سندات البنية التحتية والتى تسمح لكافة أطراف المجتمع بإمكانية المشاركة فى دعم برامج التوسع فى البنية التحتية للدولة وفى الوقت نفسه المشاركة فى عائد تلك البرامج مما يخلق نوعاً من العدالة الاجتماعية والمشاركة فى ثروات المجتمع ككل.
وأضاف عمران أن التوجه العالمى الجديد أصبح يركز على مفهوم "التمويل من أجل التنمية" وهو المفهوم الذى ركزت عليه البورصة المصرية منذ عدة سنوات من خلال تطويع آليات التمويل المتاحة فى البورصة المصرية من أجل دعم الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة قد غيرت مفهوم أهداف الألفية للتنمية إلى أهداف التنمية المستدامة وهو ما يعنى أهمية وجود خطط مستدامة لتحقيق تنمية متواصلة داخل المجتمع وعدم قصر الأمر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة دون أن يستفيد بها كل أطراف المجتمع.
ونادى عمران- الذى دعته الأمم المتحدة كمتحدث رئيسى فى 3 جلسات خلال المؤتمر- المجتمع الدولى إلى بذل المزيد من الجهد لإحداث توافق بين توجه القطاع الخاص لتحقيق أرباح وبين تحقيق أهداف المجتمع ككل، حيث أن حديثه بأن الاهتمام بالاستثمار المستدام لم يصبح من قبيل الرفاهية، فوفقاً للدراسات فى هذا الشأن فإن أكثر من 21 تريليون دولار يتم استثمارهم فى مشروعات متعلقة بالتنمية المستدامة، ويرى 65% من المستثمرين أن الخمس سنوات القادمة ستشهد طفرة كبيرة فى معدلات الاستثمار فى مجالات التنمية المستدامة.
وأضاف عمران أن هناك جانباً هاماً من مداخلاتنا فى المؤتمر قد لاقى تأييداً ملموساً من الحاضرين وهو البعد الخاص بقضية تمكين المرأة والتى يجب أن تحتل بعداً هاماً على أجندة متخذى القرار، فالحديث عن أن المرأة نصف المجتمع يجب أن يتحول إلى خانة الأفعال وليس الأقوال فقط، فحتى على الجانب الاقتصادي فإن عدم تمكين المرأة يمثل خسارة حقيقية للاقتصاد ويضيع فرص نمو محتملة كانت لتتحقق بمشاركة طاقة المجتمع فى العملية الاقتصادية، وأضاف عمران أن البورصة حاولت لفت الأنظار لتلك القضية من خلال الدعوة التى تمت لوفد الأمم المتحدة لدق جرس التداول فى أسبوع المرأة العالمى.
من جانب أخر أوضح عمران أن الأمم المتحدة تركز على دعم خطط التحول للاقتصاد الأخضر حيث تم حشد ما يقرب من 100 مليار دولار لقضايا تغيرات المناخ، موضحاً أنه من الامور التي يجب إعادة النظر فيها هو دعم الطاقة التقليدية الملوثة للبيئة والذى يبلغ 5 اضعاف الدعم الموجه للطاقة المتجددة.