الأمم المتحدة تُشيد بتجربة " البورصة المصرية " فى دعم جهود التنمية المستدامة

أشادت الأمم المتحدة بتجربة البورصة المصرية فى دعم جهود التنمية ، و ذلك فى إطار مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للتمويل من أجل التنمية والذى عُقد فى العاصمة أديس أبابا بمشاركة عدد كبير من القادة والتنفيذين ورجال الأعمال.
وأكد المشاركين على أهمية الدور الذى لعبته البورصة المصرية فى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة المجتمعية بالإضافة إلى دعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال بورصة النيل، والحوار الدولى الذى أطلقته البورصة فى ساوباولو فى 2012 من خلال مبادرة البورصات المستدامة، والذى مثّل التزاماً علنياً للبورصة المصرية مع اربع دول تجاه تشجيع ودعم خطط التنمية المستدامة.
وعلى هامش المؤتمر صرح د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن التقدير من الأمم المتحدة جاء بالأساس بسبب جهود البورصة المصرية فى قيادة القطاع الخاص لبذل دور مجتمعى أكثر إيجابية، حيث تلعب البورصة دوراً محفزاً للشركات المقيدة فى الالتزام بالتنمية المستدامة والتركيز على البعد البيئى فى عملية التنمية.
وتابع : وفى هذا السياق فقد تم إطلاق اول مؤشر فى المنطقة للشركات المسئولة مجتمعياً، كما تم إطلاق بورصة النيل و التى خصصت لدعم وتمكين قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى حزمة الأدوات المتطورة التى يمكن أن تساعد بشكل كبير فى تنمية المجتمع وفى مقدمتها سندات البنية التحتية والتى تسمح لكافة أطراف المجتمع بإمكانية المشاركة فى دعم برامج التوسع فى البنية التحتية للدولة وفى الوقت نفسه المشاركة فى عائد تلك البرامج مما يخلق نوعاً من العدالة الاجتماعية والمشاركة فى ثروات المجتمع ككل.
وأضاف عمران أن التوجه العالمى الجديد أصبح يركز على مفهوم "التمويل من أجل ال تنمية" وهو المفهوم الذى ركزت عليه البورصة المصرية منذ عدة سنوات من خلال تطويع آليات التمويل المتاحة فى البورصة المصرية من أجل دعم الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة قد غيرت مفهوم أهداف الألفية للتنمية إلى أهداف التنمية المستدامة وهو ما يعنى أهمية وجود خطط مستدامة لتحقيق تنمية متواصلة داخل المجتمع وعدم قصر الأمر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة دون أن يستفيد بها كل أطراف المجتمع.
من جانب أخر أوضح أن الأمم المتحدة تركز على دعم خطط التحول للاقتصاد الأخضر حيث تم حشد ما يقرب من 100 مليار دولار لقضايا تغيرات المناخ، موضحاً أنه من الامور التي يجب إعادة النظر فيها هو دعم الطاقة التقليدية الملوثة للبيئة والذى يبلغ 5 اضعاف الدعم الموجه للطاقة المتجددة.