غد الثورة: نؤيد القضاء ونتوقع عدم حل "التأسيسية"

بعد صدور قرار محكمة النقض بإجماع آراء كل رؤساء الدوائر بها، خلال اجتماعهم، السبت الماضي بمقر المحكمة، عدم اختصاصها نظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب حول الإيفاد بكيفية بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب.
كان مجلس الشعب قد أحال الطلب إلى محكمة النقض في 10 يوليو الجاري، والذي أرفق به حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، مطالباً محكمة النقض ببحث كيفية تطبيق حكم الدستورية والفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس.
فمن جانبه صرح الدكتور محمد محيي الدين وكيل مؤسسي حزب غد الثورة ومنسق الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور في تصريحات خاصة ل"الوادي" بأن قرار محكمة النقض بعدم اختصاصها بالدعوى التي قدمها مجلس الشعب، تعني أنه إعلان بصورة غير مباشرة عن اعتراف محكمة النقض بكون مجلس الشعب مُحل بقوة القانون.
وعن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، الذي كان قد أعده مجلس الشعب بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية، قبل الحكم بحله في 14 يونيو الماضي، ولم يوافق المجلس العسكري على التصديق عليه آنذاك، وفضل إصدار الإعلان الدستوري المكمل، الذي يمنح فيه نفسه سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية إذا تم حلها، ثمن الدكتور محمد محيي الدين وكيل مؤسسي حزب غد الثورة و منسق الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، خطوة الرئيس مرسي بالتصديق على قانون التأسيسية، والذي يثبت من خلاله أنه ملح على إنتزاع كافة صلاحياته الدستورية.
وأكد محيي الدين أن الجلسة التي تحددت اليوم الثلاثاء في مجلس الدولة بمحكمة أول درجة، مستبعدا صدور حكم الحل أو غير الحل من أول جلسة، ولذلك نتوقع التأجيل، وفي جميع الأحوال نحترم أحكام القضاء.
وأضاف محيي الدين أنه بفرض تم إصدار حكم بحل التأسيسية، سيتم الإستشكال على الحكم لوقف تنفيذه، وتقديم طعن الإدارية العليا وإلى حين صدور حكم نهائي وبات من الإدارية العليا، فالجمعية تعمل بصورة قانونية ومستقرة للانتهاء من مشروع الدستور.
وقال محيي الدين "إنه تم اختيار أعضاء التأسيسية كما يتمناها البعض، وأن الجمعية التأسيسية باقية بحكم دولة القانون، وتقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لضمان استمرار عمل الجمعية، خاصة وأننا متطوعون بهذا الجهد من أجل مصر ولن نتخلى عنها أبداً.
هذا ويحسم مجلس الدولة غدا مصير العديد من القضايا السياسية الهامة والتي اثارت الجدل خلال الفترة الماضية ومنها النظر في حل مجلس الشورى، حيث تنظر محكمة القضاء الإداري دعوى قضائية للطعن عليها.
وتوقع محي الدين أنه من المتوقع وطبقاً لما جرى فى مجلس الشعب، أن يتم إحالة الأمر للمحكمة الدستورية للبت في بقاء مجلس الشوري من عدمه.