أعضاء «التأسيسية» يحذرون: حل الجمعية اليوم يدخل مصر نفقاً مظلماً

عبدالمجيد: قانون التشكيل يغير مسار التقاضى.. والطيبى: «تسييس» القضاء مشكلة.. وماهر: الحكم بالحل «عناد»

قال أعضاء الجمعية التأسيسية، إن تصديق الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، على قانون تشكيل «التأسيسية»، الذى أعده مجلس الشعب قبل الحكم بحله، محاولة قانونية لمنع الحكم ببطلان الجمعية فى محكمة القضاء الإدارى، اليوم، وأن استقالة 4 نواب من مجلس الشورى، من الجمعية، غيّرت المعطيات القانونية لقضية حل الجمعية التأسيسية قبل جلسة نظر الدعاوى بساعات، وحذروا من أن الحكم ببطلان الجمعية اليوم، يدخل البلاد فى نفق مظلم.
قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الرسمى ل«التأسيسية»، إن تصديق الرئيس على قانون تشكيل الجمعية وإصداره، ليس بهدف تحصينها، وإنما يأتى فى إطار ممارسة الرئيس لصلاحياته، مشيرا إلى أن مجلس الشعب المنحل، أصدر القانون فى ظل وجود المجلس العسكرى الذى ماطل فى التصديق عليه ووضعه فى الدرج حتى صدق عليه الرئيس.
وأضاف عبدالمجيد أن إصدار القانون سيغير مسار التقاضى فى قضية اليوم، موضحا أن على المدعين تغيير المسار من دعوى ضد قرار افتراضى بتشكيل الجمعية، إلى إنشاء دعوى ضد قانون تشكيلها.
وأشار طلعت مرزوق، عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور ورئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى فى البرلمان المنحل، إلى أن تصديق الرئيس مرسى أو استقالة أعضاء الشورى من التأسيسية، يؤدى إلى بقاء الجمعية؛ لأنها تجعل بعض الطعون المقدمة أمام القضاء الإدارى قائمة على غير محلها.
وقال الدكتور محمد محسوب، عضو لجنة الحريات فى «التأسيسية»، إن الرئيس يمارس اختصاصاته بشكل طبيعى، وصدّق على بعض القوانين المرسلة إليه، وأدى واجبه بإصدار القوانين، وأشار إلى أن إصدار القانون لا يؤثر فى المسار القضائى للقضية، مضيفاً: «لا يوجد أية طعن قانونى حقيقى على الجمعية لأنها نشأت بالانتخاب بعد ترشيحات القوى السياسية وليست من خلال المخاصمة بين نواب البرلمان وغيرهم كما كان فى الجمعية التأسيسية الأولى»، وقال إن الجمعية قطعت شوطا كبيرا فى وضع الدستور الجديد.
من جانبها، قالت منال الطيبى، عضو الجمعية: «مرسى صدق على قانون التأسيسية فى إطار صلاحياته، ولم يصدر قانوناً، كما ادعى البعض، وأصبح الطعن عليها ينظر أمام المحكمة الدستورية، ومن المفروض ألا يؤثر التصديق على حكم القضاء الادارى؛ لكن فى ظل الظروف الحالية يكون له تأثير؛ لأن السياسة أصبحت تتخذ شكلا قانونيا والقضاء جرى تسييسه».
وأضافت أن ما يحدث ليس معركة قانونية ولكن سياسية مشيرة إلى أنه فى حالة حكم القضاء الإدارى بحل التأسيسية يدخل البلاد فى أزمة جديدة، كما حدث فى حكم حل مجلس الشعب وستكون هناك اعتراضات خصوصا أن المجلس العسكرى هو من سيشكل التأسيسية الجديدة.
وأكد الدكتور محمد كامل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ووكيل الجمعية التأسيسية، أن المحكمة الإدارية التى تنظر الطعون ضد الجمعية ليس من سلطاتها الآن النظر فيها بعد تصديق الرئيس على قانون التأسيسية، وتوقع كامل أن تحكم المحكمة بعدم الاختصاص، قائلا: «الأمر لن ينتهى مع ذلك، إحنا شعب بنموت فى الطعن، ضد أى حاجة لهدمها».
وقال المهندس أحمد ماهر، منسق حركة 6 أبريل وعضو الجمعية التأسيسية: «الآن انتفى سبب الحل بعد قرار الرئيس واستقالة نواب الشورى وسقوط الصفة النيابية عن نواب مجلس الشعب داخل الجمعية بعد حله»، وأضاف: «الحكم بحل التأسيسية هذه المرة لن يخرج عن كونه قرارا سياسيا وعنادا، دون سبب غير أنه انصياع لأوامر المجلس العسكرى».