تأجيل إعادة محاكمة مراسلي قناة الجزيرة لإتهامهم في قضية خلية الماريوت لجلسة 28 إبريل

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة 7 متهمين من أصل 18 متهماً بينهم أربع أجانب من مراسلي قناة الجزيرة، في قضية "خلية الماريوت"، إلي جلسة 28 إبريل الجاري وإحضار المتهم "بيتر جريستى" بالجلسة القادمة، مع إحضار كتاب رسمى من الهيئة العامة للاستعلامات ونقابة الصحفيين لبيان عما إذا كان ترخيص القناة يمتد ليشمل جمهورية مصر العربية، وبيان ترخيص عمل المتهمين الأجانب داخل مصر من عدمه.
بدأت الجلسة وشهدت قاعة المحكمة بمعهد الأمناء حالة من التعزيزات الأمنية، وإستمعت إلي شهادة رجل الأعمال الشهير "نجيب ساويرس" كشاهدٍ نفى وقال أنه يعرف محمد فهمى معرفة شخصية، موضحًا ان علاقته به تعود منذ عمل فهمى بقناة سي إن إن، وأنه أجرى معه عددًا من اللقاءات والأحاديث التى كانت تدور فى فلك المواضيع العامة على الساحة، والتى لم تقتصر على المواضيع السياسية فحسب، وأستطيع أن أجزم ان محمد فهمى وبحكم معرفتى به بأنه لا ينتمى الى جماعة الإخوان، وعلى حد معلوماتى فقد شارك بثورة 25 يناير، وكان من المؤيدين لثورة 30 يونيو التى أطاحت بتنظيم الإخوان.
ووجه دفاع فهمي سؤالا لساويرس حول مكان لقاءه ب "فهمي" حينما كان يعمل في قناة " سي ان ان " قبل إنتقاله ل " الجزيرة الناطقة بالإنجليزية " وأجاب ساويرس بأنه كان بأحد الفنادق الكبري، وتدخل القاضي واصفاً ذلك ب " العًرف الخاطئ" وموضحاً للدفاع بأن اي عملية بث اخبار أو اي عمل إعلامي تحتاج لتصريح مدون به مكان العمل وكافة التفاصيل المطلوبة، وداعب المستشار رجل الأعمال سائلاً اياه عن اذا ما كان لإنشاء قناته الفضائية استصدر تصريحاً لذلك ليرد "ساويرس" قائلاً "( صباح الخير ) عندي بتصريح".
ولفت ساويرس نظر المحكمة الى وجود إختلاف في السياسة التحريرية بين الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية و قناة الجزيرة مباشر مصر واصفاً الأخيرة ب " القناة التحريضة"، وأن " الجزيرة الإنجليزية " التي يعمل بها " فهمي " تخاطب جمهور غربي يحاسب على الكلمة وعلى المعلومة الأمر الذي ألزمها ان يكون نقلها للأحداث موضوعي عكس ما كان متبعاً في السياسة التحريرة للجزيرة مباشر مصر، وقال إنه ضد الارهاب وليس من مؤيدى ظهور الشخصيات الارهابيةعلى القنوات الفضائية كما هو متبع فى عدد من القنوات، وأنه من يقتل الابرياء ويعتدى على رجال الشرطة ويفجر القنابل مكانه ليس فى دائرة الاعلام ولكن مكانه القفص.
ووجه المحامى خالد أبو بكر سؤالًا لساويرس اذا ما كان مؤيدًا –بصفته يعمل بالمجال الإعلامى- لتسليط الأضواء على أحدى الشخصيات التى تنتمى للفكر الإرهابى بهدف السبق الصحفى ، ليجيب ساويرس قائلًا: "سأرفض من الأساس ان أرسل أى اعلامى يعمل بالمجال للتحاور مع من يقتل الأبرياء ويودى بحياة رجال الشرطة، فذلك الأمر ليس مكانه بدائرة العمل الإعلامى بأى حال من الأحوال، ورأيى فى تلك المسألة واضح، فلا حياد فى ذلك الأمر، وانا ضد الإرهاب وضد خلط الدين بالسياسة، وأن ذلك قد يدخل فى اطار السبق الصحفى، لكنه يندرج فى النهاية فى اطار "تلميع الإرهابيين" والتى يرفضها حتى ولو على حساب تحقيق السبق الصحفى، ليتدخل ممثل النيابة العامة مطالبًا هيئة المحكمة بإثبات تلك الإجابة بمحضر الجلسة.
وأضاف ساويرس أن الصحفى فى المحطات الكبيرة يلتزم بعهدة من الكاميرات والأجهزة التى معه، أما القناة فهى المسئولة عن الموافقات الأمنية ويكون مع الصحفى تصريح من القناة بالتغطية فى حالة عدم التحاقه بنقابة الصحفيين حتى لا يتعثر أمنيا بأى مشكلة تواجهه فى محيط عمله
وسأل القاضى ساويرس عن مدى جواز البث لأى قناة غير مرخصة فى جمهورية مصر العربية، فى إشارة إلى قناة الجزيرة القطرية، فرد ساويرس لا يجوز لأى قناة فعل ذلك فى مصر ولا غير مصر
وسأل المحامى خالد أبو بكر المهندس نجيب ساويرس عن مدى جواز سماح القناة للمراسل بحمل مواد فيلمية أو مصورة ضد النظام القائم، وهل يعتبر ذلك ضد الأمن القومى؟ فأوضح ساويرس بأن المراسل ليس له أى دخل بمحتوى الخبر، فالمراسل مهمته الوحيدة هى رصد الحدث كما هو سواء كان هذا الحدث فى مواجهة السلطة أو مع السلطة، فهو ليس مسئولا عن الحدث نفسه، مادام الذى صوره حقيقى فهو يقوم بمهمته سواء كان هذا مع السلطة أو ضدها
وسأل أبو بكر هل إذا قام المراسل بعمل حديث صحفى مع إرهابى هل يعد ذلك ضد الامن القومى من عدمه، فأوضح ساويرس: مهنيا أوافق على ذلك لأنه يعد سبق صحفى، أما شخصيا فأنى أرفض ذهابه من الأساس لأنى موقفى معروف من كل الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أنه ليس من المفيد أن "يُلمّع" أحد الارهابيين فى قناته، لكن فى المنهاج العملى فإن ذلك عمل مهنى بحت، موضحا أنه حالة خاصة لأن لديه قناعة بان تسليط الاضواء ءعلى من يقتل الابرياء ويعتدى على رجال الشرطة مكانه ليس فى دائرة الاعلام، وعلى أثر ذلك تدخل ممثل النيابة العامة مطالبًا هيئة المحكمة بإثبات تلك الإجابة بمحضر الجلسة
وردا على سؤال الدفاع عن طبيعية أن يحوز أحد المراسلين أثناء فض المظاهرات فى 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو وما بعدها أن يحوى مواد فيلمية تتحدث عن الحالة المصرية يكون بها تسجيلات مع قيادات جماعة الاخوان المسلمين ومع معارضيهم، وهل كانت قناته الخاصة تغطى الاحداث كاملة بحيادية بحكم الواقع، قال ساويرس أنه من الطبيعى أن يغطى المراسل جميع الاخبار من الطرفين وهذا شئ طبيعى ومعروف فى كل القنوات الإعلامية.