أعلنت هيئة تنشيط السياحة المصرية مشاركتها فى فعاليات الدورة أل 22 للملتقى العربى السياحى بدبى ATM المقرر عقده فى الفترة من 4 إلى 7 مايو 2015 بجناح مساحته 260 متر مربع وبوفد يرأسه المهندس خالد رامى وزير السياحة وبمشاركة سامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة. قال سامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة أن الجناح المصرى سيضم 8 فنادق وعشرة من كبار الشركات السياحية المصرية العاملة فى السوق العربى المصرية العاملة فى السوق العربى إلى جانب شركة مصر للطيران وابر كايرو . أضاف محمود أن الملتقى أحد المناسبات السياحية الهامة التى تحرص مصر من خلال هيئة تنشيط السياحة المشاركة فيها بجناح ضخم يعبر عن المنتج السياحى المصرى ، إلى جانب أن هذه المشاركة تعد رسالة هامة من قبل المحروسة لأشقائها من الدول العربية الأخرى لزيارتها والتمتع بالمقومات السياحية التى تتميز بها مصر ،والتسويق والترويج للسياحة لتعزيز الحركة السياحة الوافدة إلى مصر من الدول العربية الشقيقة وخاصة من دولة الإمارات العربية. أكد سامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة على أهمية السوق العربي للقطاع السياحي المصري إذ تشكل السياحة العربية أكثر من 20% من السياحة الوافدة إلى مختلف الوجهات السياحية المصرية وبشكل خاص شرم الشيخ والغردقة اللتان تستحوذان على النسبة الأكبر من عدد السائحين ، لافتا إلى أن مصر كانت وما زالت تفتح قلبها لاحتضان أبناء الوطن العربي جميعا موفرة لهم سبل الأمان والترفيه والاستجمام على مدار الساعة . أوضح رئيس الهيئة إننا نسعى لإستثمار هذا الملتقى فى التأكيد على العلاقة المتينة والمتميزة التى تجمع مصر ودول الخليج العربى ودولة الإمارات بشكل خاص بمصر، مشيراً إلى إطلاق وزارة السياحة حزمة من الإجراءات الداعمة لاستعادة الحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعية وسيتم الإعلان عنها فى الملتقى ، كما سيتم ألقاء الضوء على إستراتيجية وزارة السياحة المصرية فى الأسواق العربية خلال الفترة القادمة، والهادفة إلى توفير الدعم المستمر لشركائها من القطاع المهنى والقيام بحملات دعائية وتسويقية مشتركة معهم وتكثيف الرحلات الصحفية، إلى جانب دعوة ممثلى شركات السياحة ومنظمى البرامج والرحلات لزيارة الوجهات السياحية المصرية وتعريفهم بمختلف المنتجات السياحية التى تقدمها مصر للسائح العربي. وأكد رئيس هيئة تنشيط السياحة على أهمية صناعة السياحة بوصفها ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد القومى لمصر، حيث تشكل 11,3% من إجمالى الناتج القومى بشكل مباشر وغير مباشر، وتوفر 15,2% من دخل النقد الأجنبي، 45,1% من صادرات الخدمات و9,2% من حجم الاستثمارات فى قطاع الخدمات، إلى جانب توفيرها فرص عمل ل 12,6% من إجمالى حجم القوى العاملة فى مصر (1,8 مليون فرصة عمل مباشرة و 1,2 مليون فرصة عمل غير مباشرة).
