"التأسيسية" تبحث سيناريوهات الحكم بحل اللجنة "الإثنين"

تعقد هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للدستور بعد غدً "الإثنين"، قبل 24 ساعة من نظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الطعون المقدمة على بطلان تشكيل الجمعية، والمقامة من عدد من المحامين والمراكز الحقوقية، بعد تقديم موعد نظرها.
وقال الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة الإقتراحات والتواصل التابعة بالجمعية، خلال جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة اليوم، مع لرؤساء الاحزاب غير المشاركة في الجمعية التأسيسية ان هيئة مكتب اللجنة التأسيسية، ستضع سيناريوهات للتعامل مع الحكم المنتظر، وقال لن نقبل ان تضيع جهود هذه الجمعية سدي، فقد بدأنا هذا الواجب وسنكمله، مشيراً إلى أن جميع اعضاء الجمعية يعملون بشكل تطوعي لخدمة الشعب.
وتابع البلتاجي، "نحن حريصون على الاستمرار في هذه الجلسات ايا كان الحكم، واضاف، "لقد اتفق اعضاء الجمعية التأسيسية على الاستمرار في شكل جميعة أهلية بعد الانتهاء من اعداد الدستور، تقوم على مراقبة ومتابعة مدى تطبيق النصوص الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها".
وهو مااعترض عليه رامي لكح قائلا: "أرفض كلامك عن الاستمرار في عمل الجمعية التاسيسية حتى لو صدر حكما بحلها، فهذا يدل على عدم احترام احكام القضاء، وهو ما نفاه البلتاجي مؤكدا على الاحترام الكامل لاحكام القضاء والالتزام بها، خاصة اذا كانت نهائية، وان ما اتفق عليه اعضاء الجمعية هو الاستمرار في العمل التطوعي لتقديم هذا المنتج للشعب المصري.
واضاف، "ما قلته هو الاستمرار في جمعية اهلية بعد الانتهاء من الدستور، تهتم فقط بتنفيذ الدستور ولا يعنى ذلك الدعوة للتدخل في المؤسسات".
واقترح سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد ان تكون الانتخاباب البرلمانية بالقائمة النسبية المفتوحة، مشيرا الى ان القائمة النسبية هي انسب طريق لاجراء الانتخابات، خاصة وان الاحزاب عاشت في ظل قيود شديدة، واقترح إنشاء الاحزاب الجديدة بمجرد الاخطار، كما اقترح الغاء كل مشاهد التمييز في الدستور، وعلى رأسها نسبة العمال والفلاحين، موضحاً أن ظروف فرض هذه النسبة قد انتهت.
واقترح محمود عبد الكريم عضو المجلس الرئاسي لحزب المستقلين زيادة نسبة المعينين في مجلسي الشعب والشورى وتوسيع نطاق الضبطية القضائية على المدنيين لمحاربة الفساد، وفرض ضرائب باهظة على أصحاب الثروات الطائلة.
أما رئيس حزب المصري العربي الاشتراكي، فقد تقدم باقتراح لتكون الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة والسماح للمستقلين بأعداد وقائم مثل الأحزاب، وأن يتم اختيار المحافظين بالانتخاب.
وطالب رئيس حزب الأمة بإلغاء الأحزاب التي لاستطيع أن تخلق كوادر ويكون لها تواجد في الشارع، مؤكدا ان النظام الفردي هو الأصلح للانتخابات البرلمانية.
واقترح فؤاد حافظ حزب الشعب الديمقراطي بتشجيع الملكيات التعاونية، والغاء القانون الذى يحرم المواطنين من حق الاجتماع وهو موجود منذ عام 1914.
وهاجم رئيس حزب الخضر محمد عوض الجمعية التأسيسية لعدم تمثيل جميع الطوائف، وأنها اتفقت على مواد فما قيمة أن تسمع من باقى الاحزاب مطالبا بضرورة أن يضمن الدستور الجديد حق أصحاب الدينات غير السماوية فى ممارسة شرائعهم لان عدم النص على ذلك يتنافى مع البدأ الدستورى حق الاعتقاد، كما طالب أن تكون مجانية التعليم قاصرة على الفترة ما قبل المرحلة الجامعية وان يقتصر على غير القادرين فقط.