البلتاجى: «التأسيسية» مستمرة مع احترامنا لأحكام القضاء

استباقًا لحكم المحكمة الإدارية، «الثلاثاء» القادم، بشأن استمرار عمل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، قال رئيس لجنة الحوارات والاقتراحات والاتصال المجتمعى باللجنة محمد البلتاجى، إن هيئة مكتب اللجنة ستعقد اجتماعًا غدًا «الإثنين» لبحث السيناريوهات المحتملة بحكم المحكمة، مؤكدًا أن الجمعية بدأت العمل تطوعًا وستستمر فى عملها بعيدًا عن حكم المحكمة، مشددًا على أن ذلك لا علاقة له باحترام أحكام القضاء، والالتزام بما سيحكم به، وقال خلال جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة أمس للأحزاب غير الممثلة فى اللجنة التأسيسية، إننا «لن نقبل بأن تضيع أموال المصريين سدًى وقررنا على كل الأحوال أن نستكمل مسيرتنا مع احترامنا لأحكام القضاء وسنكمل المشروع الذى بدأ بشكل تطوعى وسنقدم منتجنا إلى الشعب المصرى»، وأضاف أن اللجنة اتفقت فى ما بينها فى اجتماعها الأول أن تستمر حتى بعد الانتهاء من كتابة الدستور كجمعية أهلية تهتم بتطبيق مواد الدستور، وهو ما علّق عليه رامى لكح نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، حيث أكد أن ما قاله البلتاجى يعنى عدم احترام أحكام القضاء، وأنه يجب أن يتم الالتزام بأحكام القضاء، مضيفًا «ما فهمته يا دكتور بلتاجى أن الجمعية ستستمر حتى لو صدر حكم بحلها»، وهو ما نفاه البلتاجى وأكد احترام أحكام القضاء وأن ما قصده هو أن الجمعية ستستمر تطوعًا حتى تنتهى من المشروع الذى بدأته، وأنها ستقدم هذا المشروع إلى الشعب المصرى، وأضاف البلتاجى أن ما اتفقنا عليه عمل أهلى تطوعى، وأشار إلى أن حتى مسألة اللجنة التى سيتم تشكيلها بعد الانتهاء من كتابة الدستور الهدف منها عمل مجتمعى تطوعى ليس بديلا عن أى مؤسسة أخرى، بدوره قال عضو اللجنة أيمن نور، إن هناك التزامًا كاملًا بأحكام القضاء وما يقوله البلتاجى هو أن هناك جهدًا كبيرًا بذل فى هذه الجمعية سواء بالبحث أو بالتدقيق والإطلاع، إلى جانب الجهود الإدارية فى تقسيم اللجان وتوزيع الأعضاء عليها، و«ليس من العدل ولا المنطق أن يهدر كل هذا الجهد»، حسب نور، مضيفا أننا «سنكمل الجزء البحثى وسنقدمه إلى اللجنة التى ستكون مسؤولة عن كتابة الدستور إذا قضى بحل اللجنة الحالية».
واستمعت اللجنة أمس إلى عدد من ممثلى الأحزاب غير الممثلة فى اللجنة التأسيسية وشهدت اللجنة عددًا من المقترحات الغريبة، مثل ما اقترحه محمد عبد الكريم عضو المجلس الرئاسى لحزب المستقلين، الذى اقترح أن ينص الدستور على زى معين للفتيات الراشدات، إلى جانب النص على مبادئ المواطنة، والهوية المصرى، وأيضا أن يتم توسيع الضبطية القضائية للقضاء على الخارجين عن القانون، وزيادة أعضاء مجلسى الشعب والشورى وأن يتضاعف عدد الأعضاء المعينين بالمجلسين، أما ما اقترحه رئيس حزب الخضر المصرى محمد عوض، فهو أن تُلغى مجانية التعليم فى المرحلة الجامعية إلا للمتفوقين فقط، وانتقد عوض تشكيلة الجمعية التى حضر إحدى لجانها، وقال إن بها صبغة دينية واحدة فقط، واقترح رئيس حزب النصر الصوفى، محمد صلاح زايد، أن تشكل لجنة من علماء الدين تضم، حسب المقترح، السلفيين والإخوان والأزهر والصوفين للبحث فى طرق لمنع الطائفية المصرية، محذرًا من تكرار سيناريو العراق ولبنان، واقترح فؤاد حافظ عن حزب الشعب الديمقراطى، أن يتم النص على أن التهرب من التعليم جريمة لا تسقط بالتقادم، واقترح عادل القلا رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، أن يكون نظام الحكم برلمانيًّا رئاسيًّا، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين وأن يتم انتخاب شيخ الأزهر من كبار هيئة العلماء، وكذلك انتخاب المحافظين، وأن يتم الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هى، واقترح سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد الجديد، عدم التمييز فى الانتخابات بين المرأة والعمال والفلاحين والمسيحيين وإلغاء نسبة العمال والفلاحين، وأن يكون تشكيل الأحزاب بالإخطار، وأن تجرى الانتخابات بنظام القائمة النسبية، ووقف أعضاء اللجنة دقيقة حداد على أرواح شهداء الثورة بعدما طلب ذلك أشرف بارومة رئيس حزب مصر الكنانة، الذى لم يقدم أى اقتراحات إلى اللجنة.
واستمعت اللجنة نفسها، أمس، إلى ممثلين للمصريين العاملين ب16 دولة بالخارج وطالبوا بضرورة تمثيلهم فى البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة وفقا للتوزيع الجغرافى أو وفقا لأعدادهم فى الدول التى يعيشون فيها وضرورة إلغاء شرط ازدواج الجنسية للمرشحين للانتخابات البرلمانية حتى لا يكون عائقًا أما الترشح أو الانتخابات.
واقترحوا أن يكون نظام الحكم مختلطًا، وأن يتم إنشاء ديوان عام للمظالم للمصريين بالخارج على غرار ديوان عام المظالم الذى أنشئ للمصريين فى الداخل.
واقترح أمين الخولى أستاذ القانون الجنائى وعلم الإجرام فى بغداد ذكر اسم «مصر» فى الدستور مجردة دون أن تسبقها كلمة جمهورية عربية.