إجتماع بالتأسيسية غدا .. والبلتاجى : سنضع سيناريوهات للتعامل مع حكم المحكمة المنتظر

أعلن الدكتور محمد البلتاجى رئيس لجنة الإقتراحات والتواصل بالجمعية التأسيسية أن هيئة مكتب الجمعية ستجتمع غدا الإثنين، وذلك قبل 24ساعة من نظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الطعون المقدمة على بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد للبلاد والمقامة من عدد من المحامين والمراكز الحقوقية وذلك بعد تقديم موعد نظرها إلى الثلاثاء القادم بدلا من الموعد المقرر لها فى 4 من شهر سبتمبر المقبل.

وقال البلتاجى خلال جلسة الإستماع التى نظمتها اللجنة أمس لرؤساء الأحزاب غير المشاركة فى الجمعية التأسيسية: إن هيئة مكتب التأسيسية سوف تضع سيناريوهات للتعامل مع الحكم المنتظر.

وتابع: لن نقبل أن تضيع جهود هذه الجمعية ، فقد بدأنا هذا الواجب وسوف نكمله، مشيرا إلى أن جميع أعضاء الجمعية يعلمون بشكل تطوعى حتى يقدمون منتجا للشعب.

وقال البلتاجى: نحن حريصون على الإستمرار فى هذه الجلسات أيا كان الحكم يوم الثلاثاء المقبل ، مضيفا "لقد اتفق أعضاء الجمعية التأسيسية على الإستمرار فى شكل جمعية أهلية بعد الإنتهاء من إعداد الدستور تقوم على مراقبة ومتابعة مدى تطبيق النصوص الدستورية التى سيتم الإستفتاء عليها".

بدوره قال رامى لكح معقبا على البلتاجى: "أرفض كلامك عن الإستمرار فى عمل الجمعية التأسيسية حتى لو صدر حكم بحلها فهذا يدل على عدم إحترام أحكام القضاء ". وهو ما نفاه البلتاجى مؤكدا الإحترام الكامل لأحكام القضاء والالتزام بها ، خاصة إذا كانت نهائية، وأن ما اتفق عليه أعضاء الجمعية هو الإستمرار فى العمل التطوعى لتقديم هذا المنتج للشعب المصرى.

وأضاف: " ما قلته عن الاستمرار فى جمعية أهلية بعد الإنتهاء من الدستور أن تهتم فقط بتنفيذ الدستور ولا يعنى ذلك الدعوة للتدخل فى المؤسسات ".

فيما اقترح سفير نور -مساعد رئيس حزب الوفد- أن تكون الإنتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية المفتوحة ، مشيرا إلى أن القائمة النسبية هى أنسب طرق إجراء الإنتخابات، خاصة أن الأحزاب عاشت فى ظل قيود شديدة.

واقترح أن تنشأ الأحزاب الجديدة بمجرد الإخطار، كما اقترح إلغاء كل مشاهد التمييز فى الدستور والتى يأتى على رأسها نسبة العمال والفلاحين، معتبرا أن ظروف فرض هذه النسبة قد انتهت.

واقترح محمود عبد الكريم -عضو المجلس الرئاسى لحزب المستقلين- زيادة نسبة المعينين فى مجلسى الشعب والشورى، وتوسيع نطاق الضبطية القضائية على المدنيين؛ وذلك لمحاربة الفساد، وفرض ضرائب باهظة على أصحاب الثروات الطائلة.

أما رئيس حزب المصرى العربى الإشتراكى فقد تقدم باقتراح لتكون الإنتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة والسماح للمستقلين بأعداد قوائم مثل الأحزاب، وأن يتم اختيار المحافظين بالإنتخاب.

وطالب رئيس حزب الأمة بإلغاء الأحزاب التى لا تستطيع أن تخلق كوادر ويكون لها وجود فى الشارع، مؤكدا أن النظام الفردى هو الأصلح للإنتخابات البرلمانية.

واقترح فؤاد حافظ حزب الشعب الديمقراطى بتشجيع الملكيات التعاونية، وإلغاء القانون الذى يحرم المواطنين من حق الإجتماع وهو موجود منذ عام 1914.