بالصور .. حملة "نحو قانون عادل للعمل" تطلق المسودة النهائية لقانون العمل وتقدم نسخة للجهات السيادية لتمريره

خالد طوسون : الحوار المجتمعي غائب عن قانون الوزارة
علاء عبد التواب : مصر بحاجة لحزمة تشريعات عادلة .. وحل مشاكل العمالة لن يتم إلأ بمجلس أعلي للعمل
أحمد حرارة : قانون العمل يشمل 21 مادة لذوي الإعاقة غير مفعلة
هيثم محمدين : انحياز الحكومة للقانون الحالي لا يعني إلا تحويل عمال مصر لسخرة
أطلقت حملة "نحو قانون عادل للعمل" المسودة النهائية لقانون العمل الذي أعدته كبديل للقانون 12 لسنة 2003 خلال مؤتمر التدشين الذي نظمته مساء امس الخميس بمقر نقابة التجاريين بعنوان " العمال قبل الإستثمار " .
وشهد المؤتمر حضور كل من هيثم محمدين المحامي العمالي، وأحمد حرارة الناشط السياسي، و إسلام الخشن النقابي العمالي، و هدي كامل نقابية عمالية، خالد طوسون النقابي العمالي ، و علاء عبد التواب محامي عمالي ، فاطمة رمضان باحثة ونقابية ، محمد عابدين محامي ونقابي عمالي ، بالإضافة إلي عدد من النقابيون والمحامون والنشطاء الذين ساهموا فى صياغة مسودة القانون.
وأكد المشاركون أن القانون البديل قائم بالأساس على حماية حقوق العمال كطرف ضعيف في علاقة العمل، باعتباره واحدا من التشريعات الاجتماعية، ويتلافي العديد من المشكلات سواء في قانون العمل الحالي أو في المسودات التي طرحتها وزارة القوى العاملة لتعديل القانون.
وأوضح المشاركون أن القانون البديل تضمن استحداث كيانين تحت اسمي المجلس الأعلى للعمل، والمفوضية العليا للعمل، وذلك لفض الاشتباك بين دوري وزارة القوى العاملة المتضادين في وضع السياسات وتنفيذها والرقابة على تنفيذها خاصة على أصحاب العمل ، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت على المستوى القومي، لتسجيل طلاب العمل في الداخل والخارج.
وأضاف المشاركون ، أن القانون البديل شمل حظر العمل عن طريق متعهد أو مقاول أو شركات توريد العمالة ، وتضمن صياغة نموذج لعقود العمل يتم التعامل به في جميع الحالات، وتتوفر نسخ من العقود الموقعة بين العامل وصاحب العمل لدى كل منهما، بالإضافة لنسخة بمكتب القوى العاملة، ومكتب التأمينات الاجتماعية التابع لهما المنشأة المعنية.
وأوضح المشاركون ، أن القانون البديل عمل علي إتاحة جميع التقارير والاحصائيات الخاصة بشروط العمل بكل وسائل النشر المتاحة، كما نص المساواة بين العاملين بالقطاع الخاص والعام في الاجازات والعلاوات والأجور ، بالإضافة إلي تأكيده علي أن تؤول أموال غرامات مخالفات القانون للمجلس الأعلى للعمل الذي يؤسس صندوقا لإعانة البطالة من الأموال المتجمعة من هذه الغرامات لا تقل عن نصف الحد الأدنى للأجور.
وأشار المشاركون ، إلي أن القانون البديل تضمن استحداث عقوبات رادعة لمخالفي بنود المفاوضات الجماعية بين العمال وأصحاب الاعمال ، وتغليظ العقوبة لتصل للحبس في حالات التحايل لإغلاق المنشآت، وكذلك في حال عدم الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، أو وقائع تعطيل تنفيذ قرارات التحكيم ،و حظر فصل صاحب العمل للعامل قبل العرض على المحكمة العمالية، مع إلزام صاحب العمل بصرف أجره كاملا لحين إصدار المحكمة حكمها.
ولفت المشاركون إلي أن القانون نص على حق العمال في الإضراب وفق العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي وقعت عليه مصر ، وكذلك حق المرأة العاملة في اجازات الوضع ورعاية الطفل ودور الحضانة.
وقال خالد طوسون النقابي العمالي ، دائماً ما كانت وزارة القوي العاملة والهجرة تتولي مسؤلية كتابة قانون العمل وحدها دون تدخل أي من كيانات عمالية أخري الأمر الذي يؤدي إلي حالة من السخط في الدوائر العمالية علي مدار السنوات الماضية والذي قررت معه الحملة تفاديه أثناء قيامها بصياغة هذه المسودة .
وأضاف طوسون ، أن الدولة تتجاهل حتي الأن إصدار قانون الحريات النقابية ، وأنه بمجهود العمال وقيادتهم نستطيع تمرير قانون عادل يتفق عليه جميع الفئات العمالية ، مثمناً دور جميع القيادات العاملية التي قامت بدور ملموس في خروج هذه النسخة للنور .
وشدد طوسون ، علي أنه سيتم تشكيل وفد من قبل الحملة لمقابلة المسؤلين بوزارة القوي العاملة ومنظمة العمل ، ولجنة لتشريعات بمجلس الوزراء، ووزارة الإستثمار ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئاسة الجمهورية لتمرير القانو نالبديل .
فيما أكد علاء عبد التواب المحامي العمالي ، إن مصر بحاجة لحزمة تشريعات جديدةة عادلة ، مضيفاً أن غياب دور وزارة القوي العاملة أدي للجوء الحملة لصياغة قانون بديل يتضمن إنشاء مجلس أعلي للعمل ثلاثي يمثل لجميع فئات الدولة للمساهمة في حل مشاكل العمل يختص بوضع سياسات التشغيل داخل مصر وخارجها إلي جانب مفوضية لمراقبة ذلك .
وأضاف عبدالتواب ، أن ضمان تنفيذ القانون لا يكون إلا من خلال وجود بنود عادلة ومتفق مع أحكام الدستور ويختص بالعامة ، لافتاً إلي أن القانون يضمن تنفيذ نفسه من خلال وجود بند العقوبات الذي يضمن تنفيذه علي الجميع العامل قبل رجل الأعمال .
وأوضح ، أن القانون الوازري سالب للحرية ، مشدداً علي أن قانون العمل من التشريعات الإجتماعية التي تختلف عن التشريعات المدنية فقد تم حبس العديد من العمال نتيجة تطبيق مواد دون غيرها ، مشيراً إلي ان هناك أحكام قضائية عدة تعاطفت مع صاحب العمل في عهد الوزيرة ناهد عشري الأمر الذي لم يحدث علي مدار عهود عدة ، صاحب العمل الذي يمتنع عن دفع أجر العامل لا يتم محاسبته كذلك .
فيما قال أحمد حرارة الناشط السياسي ، إن قانون العمل يشمل ما يقرب من 21 مادة لذوي الإعاقة غير مفعلة موضحاً أنه مضطر ل " التخبيط في الحكومة " نظراً لغياب دورها ، مضيفاً أن وزراء القوي العاملة والتضامن في ديسمبر الماضي قاموا بتنظيم ملتقي لذوي الإعاقة دون الإعلان عنه .
وتساءل ، إذا كان المسؤليين يريدون خدمة ذوي الإعاقة حقاً فلماذا لم يتم الإعلان عن المتقي ولماذا منعت وسائل الإعلام من حضوره ، موضحاً ان شركة مثل " كارجيل " عندما تم الاعتداء علي العمالة بالكلاب البوليسية ولم يكن هناك دور للقوي العاملة علي الإطلاق وتم تشريد العمالة .
وثمن حرارة دور الحملة ، إلأ أنه أكد علي وجوب وعي الجميع بحقوقهم وان تدشين النسخة النهائية ما هو إلا نصف الطريق والذي يجب إكماله بتكاتف أدوار الجميع معاً ، لافتاً إلي أن ماحدث للعمال خلال السنوات الماضية لا يختلف عن ما حدث للثوار فالجميع لا يزال يدفع الثمن حتي الأن .
وقال محمد عابدين محامي ونقابي عمالي ، مشكلة العمال في مصر سببها الاول والأخير سياسات التشغيل ، لافتاً إلي أن أساس إنطلاق الحملة وجود العديد من المشاكل التي لم تستطع الدولة تقديم حلول لها علي مدار سنوات عديدة خاصة مع وجد قانون لا يقف في صف العامل بل يتم بيع العمالة دون ثمن .
وأضاف عابدين ، أنه لا توجد قاعدة بيانات حقيقة للعمالة في مصر الأمر الذي تفادته الحلمة في مسودتها البديلة لقانون العمل ، مستنكراً وجود إعلانات لوظائف بمختلف الوزارت دون تنسيق ودون وجود قاعدة بيانات للعمالة الحقيقية في مصر ، موضحاً أن عمالة المقاول أكثر من عاني علي مدار الفترات السابقة خاصة مع عدم وجود حقوق لهم في القانون الحالي فالراتب غير مضمون رغم قيام العامل العادي بنفس الماهم التي يقوم بها عامل المقاول إلا أن الوازرة لم تقم إلا بتقنين الوضع الحالي دون تصحيحه.
وشدد ، علي أن صاحب العمل لا يجب عليه أن يقوم بتشغيل عماةل مقاول رغم استمراريه عمله بالمجال الأامر الذي لايضمن لهم أي حقوق ، لافتاً إلي أن جميع شركات إلحاق العمالة يجب ان تعمل ضمن شروط تحددها الدولة للحفاظ علي حقوق العامل
ووطالب ، بوضع شرط لإنشاء شركات إلحاق العمالة بالخارج أهمها ألا يقل رأس المال عن نصف مليون جنيه ، مع تشديد العقوبات حال تجاوزها للشروط ، موضحاً أن عمالة الأجانب زادت نتيجة فتح السوق المصري لها رغم تزايد معدلات البطالة .
ودعا الدولة لعدم فتح الأسواق المصرية للمستثمرين الأجانب دون وضع شروط بحيث لا يزيد عدد العمالة الأجنبية بتلك الشركات عن 10 % بحيث يتم تدريب العمالة المصرية من خلالهم ، مستنكراً قيام الشركات والمؤسات بالتأمين علي العام أجره فقط.
وقال ، إن مشكلة الأجور تتمثل في وجود مجلس قومي لها لم يجتمع سوي مرتين ، ولم يقم إلا بإصدار حد أدني للأجور بالقطاع العام في الوقت الذي تجاهل فيه العاملين بالقطاع الخاص مطالباً بوضع حد أدني للعاملين بالقطاع الخاص يضمن لهم عيشة كريمة .
وأضاف ، أن الحد الأدني للاجر لايجب تحديده من قبل جانب الدولة فقط بل يجب إشراك جميع الفئات العمالية لضمان عدم إهدار حق العامل بالقطاع الخاص ، لافتاً إلأي وجوب إنعقاد المجلس بصفة دورية ، مشدداً علي أن أزمة الإجازات تتمثل في التفرقة بين العاملين بالقطاع العام والخاص الأمر الذي تفادته الحملة في قانونها البديل .
وأكد ، أن الحملة جلعت من حق المرأة الحصول علي أجازاة وضع حال عدم تخطيها المدة القانونية التي نص عليها قاون العمل الحالي والتي يجب أن تكون 10 أشهر علي الأقل إلا أنه تم تغير المدة في القانون البديل لتصبح 3 أشهر فقط .
فيما قال هيثم محمدين المحامي العمالي وعضو حركة " الإشتراكيين الثوريين " ، الحكومة تعجلت في إصدار قانون الإستثمار قبل المؤتمر الإقتصادي مشدداً علي أنه لا يصب في صالح العمال ، متسائلاً ما هي الضمانات التي وضعتها الحكومة للمستثمر ؟ ، لافتاً إلي أن الضمانات تتضمن عمالة رخيصة وبلا نقابات ووزارة القوي العاملة لا تقف في صفه .
وأضاف ، أن الدولة دائماً ما تأتي بأسوأ المستثمرين علي مدار السنوات السابقة ، مشدداً علي أن عمال مصر ليست قطعة أرض بالصحراء يقوم المستثمرين بإستغلالها دون مقابل ، مشيراً إلي أن الدولة طيلة الوقت تصدر القوانين اعتماداً علي أن العمال ليس لديهم وعي بذلك إلا ان الأمر أختلف مع وجود نسخة بديلة لقانون العمل الوزاري .
وتابع ، إلي من ستنحاز الدولة إلي قانون ينحاز لرجال الأعمال والمتمثل في قانون الدولة أم القانون البديل الذي يعمل علي توازن أطراف العمل الثلاثة ، مؤكداً أن انحياز الدولة للقانون الحالي لا يعني إلا تحويل عمال مصر لعمال سخرة .
وأكد ، أن القانون الحالي رغم وجود 199 مادة فيه بحق العامل وتقف في صفه إلا ان وجود مادة تجيز فصل العامل ولا يعطي حق الفصل للمحكمة العمالية لا يعني سوي أن القانون بأكلمه يهدر حق العامل بالكامل .
وسخر ، من قيام الوازرة بإصدار قانون داخل الغرف المغلقة في الوقت الذي تقوم فيه بإطلاق تصريحات بوقوفه إليي جوار العمال داعياً إياها بتمرير القانون البديل حال صدق هذه التصريحات .
وأشار ، إلي أنه في حالة قيام وزير بالإمتناع عن تنفيذ حكم محكمة يجب حبسه وعزله عن منصبه وفقاً للقانون كما حدث مع " هشم قنديل " ، لافتاً إلي أن ذلك لا يحدث في الوقت الحالي في ظل وجود العديد من الشركات الممتعنة عن تنفيذ أحكام قضائية استطاع العمال الحصول عليها واصفاً الحكومة الحالية ب "حكومة رجال الاعمال ".
وأوضح ، أن القانون الحالي لا يلزم المحكمة بمدة معينة للفصل في الأحكام القضائية ، مشدداً علي أهمية دور الملة الحالية في تمر قانون عادل ، داعياً الجميع للتكاتف من أجل تمر يير قانون يمثل جميع الفئات العمالية ، مؤكداً علي قيام الحملة بتقديم النسخة البديلة لجميع الجهات السيادية بالمجتمع .
من ناحيتها قالت فاطمة رمضان باحثة ونقابية عمالية ، إن الحملة ارتأت تدشين قانون عمل بديل حتي لا تقوم الحكومة بالسيطرة علي إصدار قانون دون وجود بصمة حقيقة للعمال فيها .
وأضافت رمضان ، أن وزيرة القوي العاملة والهجرة لا تعترف بحق العامل في صياغة القانون ، مضيفة أن عدم مشاركة العامل في صياغة قانون العمل يعمل علي وجود فجوة كبيرة بين العامل وصاحب العمل إلي الحد الذي يفاجأ فيه العامل بفصله دون إبداء الأسباب وحبسه أحياناً أخري وفقاً لقانون لا يدري عنه شيئاً .
وأوضحت ، أنه من حق العامل المشاركة في وضع قانون العمل بل ورفض البنود التي قد يراها غير عادلة، لافتة إلي أن الواقع العمالي يؤكد عدم جلوس رجال الأعمال لمائدة التفاوض دون ضغط عمالي سواء بالتظاهر أو الإحتجاج.
وأكدت ، أن المطالب القانونية يرفض صاحب العمل تنفيذها رغم عدم قانوينة إخضاعها للتفاوض الأمر الذي معه لا يجد معه العامل بديل سوي الإحتجاج خاصة مع تجاهل الوازرة التام للإحتاجاجات العمالية ، لافتة إلي أن " محضر التفاوض " علي مدار سنوات عدة لم يمثل سوي ورقة موقعة من جانبين فقط في ظل غياب ممثل رئيسي وهو صاحب العمل .
ولفتت ، إلي أن قانون المرور لا يتم تنفيذه إلأ بوجود بند قوي للعقوبات الأمر الذي يجب تفعبله بالمثل في قانون العمل ، ففي حالة رفض صاحب العمل للجلوس علي مائدة التفاوض يجب تطبيق غرامة فورية من ألفين جنيه وحتي ثلاثه ألاف جنيه يتم زيادتها حال إصرار أحد الطرفين علي التغيب .
وشددت علي تنفيذ عقوبة الحبس يجب تطبيقها حال امتناع طرف من أطراف التفاوض عن تنفيذ الإتفاقية التي وقع عليها أرطاف العمل الثلاثة ، مشيرة إلي أن صاحب العمل في القانون الحالي يحق له فصل العامل وإغلاق المنشأة وتشريد العامل ، في الوقت الذي لا يوجد سوي حق وحيد لمواجهة ذلك وهو الإضراب عن العمل إلا إن القانون الوازري يحاول تجريده منه .
فيما قال إسلام الخشن النقابي العمالي ، إن الدولة مسيطرة بشكل كبير علي الحركة العمالية في مصر في الوقت الذي لايوجد تنظيمات قوية للدفع عن حقوق العمال ، مؤكداً أن التقييد علي الحريات النقابية لن يؤدي لإستقرار البلاد .
وأوضح الخشن ، أن هناك رفض تام من قبل إدارت الشركات للإعتراف بالنقابات المستقلة ورفض الجلوس معهم علي مائدة التفاوض ، مضيفاً أن الجميع يتحجج بعدم شرعية قانون النقابات المستقلة رغم نص الدستور المصري علي حرية إنشاء النقابات المستقلة بحرية تامة .
يذكر أن ، الحملة قد سعت لتدشين مسودة بديلة لقانون العمل الذي قدمته الحكومة من خلال مشاركة قيادات عمالية في صياغتها، وطرحها على العمال في كافة أماكن العمل والأشكال النقابية لإبداء رأيهم فيها وتعديل ما يرونه مناسبا لمصالحهم من وجهة نظرهم لخلق أكبر اتفاق ممكن على الصياغة النهائية كي يتبناها اتحادات ونقابات عمالية وقوى سياسية ومنظمات حقوقية أخرى وأعضاء بالبرلمان المقبل للضغط لتمريرها واعتمادها كقانون للعمل في مصر كخطوة على طريق سعيها لاستعادة الحقوق العمالية.