"باحثة نقابية": من حق العامل المشاركة في وضع قانون عمل عادل

قالت فاطمة رمضان باحثة ونقابية عمالية، إن حملة نحو قانون عادل للعمل ارتأت تدشين قانون عمل بديل حتي لا تقوم الحكومة بالسيطرة علي إصدار قانون دون وجود بصمة حقيقة للعمال فيها .
وأضافت رمضان ، خلال كلمتها مساء اليوم الخميس في مؤتمر " العمال قبل الاستثمار" الذي تعقده حملة " نحو قانون عادل للعمل " للإعلان عن إطلاق المسودة النهائية لقانون العمل الذي البديل لقانون 12 لسنة 2003 بمقر نقابة التجاريين ، أن وزيرة القوي العاملة والهجرة لا تعترف بحق العامل في صياغة القانون.
وتابعت ، أن عدم مشاركة العامل في صياغة قانون العمل يعمل علي وجود فجوة كبيرة بين العامل وصاحب العمل إلي الحد الذي يفاجأ فيه العامل بفصله دون إبداء الأسباب وحبسه أحياناً أخري وفقاً لقانون لا يدري عنه شيئاً .
وأوضحت ، أنه من حق العامل المشاركة في وضع قانون العمل بل ورفض البنود التي قد يراها غير عادلة، لافتة إلي أن الواقع العمالي يؤكد عدم جلوس رجال الأعمال لمائدة التفاوض دون ضغط عمالي سواء بالتظاهر أو الإحتجاج.
وأكدت ، أن المطالب القانونية يرفض صاحب العمل تنفيذها رغم عدم قانوينة إخضاعها للتفاوض الأمر الذي معه لا يجد معه العامل بديل سوي الإحتجاج خاصة مع تجاهل الوازرة التام للإحتاجاجات العمالية ، لافتة إلي أن " محضر التفاوض " علي مدار سنوات عدة لم يمثل سوي ورقة موقعة من جانبين فقط في ظل غياب ممثل رئيسي وهو صاحب العمل .
ولفتت ، إلي أن قانون المرور لا يتم تنفيذه إلأ بوجود بند قوي للعقوبات الأمر الذي يجب تفعبله بالمثل في قانون العمل ، ففي حالة رفض صاحب العمل للجلوس علي مائدة التفاوض يجب تطبيق غرامة فورية من ألفين جنيه وحتي ثلاثه ألاف جنيه يتم زيادتها حال إصرار أحد الطرفين علي التغيب .
وشددت علي تنفيذ عقوبة الحبس يجب تطبيقها حال امتناع طرف من أطراف التفاوض عن تنفيذ الإتفاقية التي وقع عليها أرطاف العمل الثلاثة ، مشيرة إلي أن صاحب العمل في القانون الحالي يحق له فصل العامل وإغلاق المنشأة وتشريد العامل ، في الوقت الذي لا يوجد سوي حق وحيد لمواجهة ذلك وهو الإضراب عن العمل إلا إن القانون الوازري يحاول تجريده منه .