قال خالد طوسون النقابي العمالي ، دائماً ما كانت وزارة القوي العاملة والهجرة تتولي مسؤلية كتابة قانون العمل وحدها دون تدخل أي من كيانات عمالية أخري الأمر الذي يؤدي إلي حالة من السخط في الدوائر العمالية علي مدار السنوات الماضية والذي قررت معه الحملة تفاديه أثناء قيامها بصياغة هذه المسودة . وأضاف طوسون ، خلال كلمته مساء اليوم الخميس في مؤتمر " العمال قبل الاستثمار" الذي تعقده حملة " نحو قانون عادل للعمل " للإعلان عن إطلاق المسودة النهائية لقانون العمل الذي البديل لقانون 12 لسنة 2003 بمقر نقابة التجاريين ، تتجاهل الدولة حتي الأن إصدار قانون الحريات النقابية . وتابع ، بمجهود العمال وقيادتهم نستطيع تمرير قانون عادل يتفق عليه جميع الفئات العمالية ، مثمناً دور جميع القيادات العاملية التي قامت بدور ملموس في خروج هذه النسخة للنور، مشدداً علي أنه سيتم تشكيل وفد من قبل الحملة لمقابلة المسؤلين بوزارة القوي العاملة ومنظمة العمل ، ولجنة لتشريعات بمجلس الوزراء، ووزارة الإستثمار ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئاسة الجمهورية لتمرير القانون البديل.