«نحو قانون عادل للعمل»: تأجيل إطلاق المسودة البديلة لقانون العمل الجديد لإحياء ذكري أربعين «الصباغ»

أعلنت حملة "نحو قانون عادل للعمل " تأجيل مؤتمر إطلاق المسودة النهائية لقانون العمل الذي أعدته كبديل للقانون 12 لسنة 2003 " العمال قبل الإستثمار " ، إلى 12 مارس بدلا من الخميس المقبل بنقابة التجاريين نظراً لإتفاق موعد المؤتمر مع ذكرى الأربعين للشهيدة شيماء الصباغ .
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور خالد علي المحامي العمالي ، وهيثم محمدين المحامي العمالي ، و أحمد حرارة الناشط السياسي ، و إسلام الخشن النقابي العمالي ، و هدي كامل نقابية عمالية ، خالد طوسون النقابي العمالي ، و علاء عبد التواب محامي عمالي ، فاطمة رمضان باحثة ونقابية ، محمد عابدين محامي ونقابي عمالي ، بالإضافة إلي عدد من النقابيون والمحامون والنشطاء الذين ساهموا فى صياغة مسودة القانون.
كانت الحملة قد سعت لتدشين مسودة بديلة لقانون العمل الذي قدمته الحكومة من خلال مشاركة قيادات عمالية في صياغتها، وطرحها على العمال في كافة أماكن العمل والأشكال النقابية لإبداء رأيهم فيها وتعديل ما يرونه مناسبا لمصالحهم من وجهة نظرهم لخلق أكبر اتفاق ممكن على الصياغة النهائية كي يتبناها اتحادات ونقابات عمالية وقوى سياسية ومنظمات حقوقية أخرى وأعضاء بالبرلمان المقبل للضغط لتمريرها واعتمادها كقانون للعمل في مصر كخطوة على طريق سعيها لاستعادة الحقوق العمالية.
يذكر أن الحملة تم تدشينها في 23 مارس الماضي وتضم عدد من القيادات العمالية والنشطاء الحقوقيين والسياسيين، بالإضافة إلي ممثلين عن اتحادات ونقابات عمالية، ومنظمات مجتمع مدني، وأحزاب وحركات وجبهات وحملات وقوى سياسية مختلفة.