حقوقيون وسياسيون بالإسكندرية يعلنون تضامنهم مع محمدين وفؤاد ضد قرار الحجز على أموالهم

اعتبر عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين والعاملين بالمجال العمالي بالإسكندرية، أن القرار الصادر بوضع أموال النشطاء هيثم محمدين، وهشام فؤاد، وخالد السيد، وعمرو علي تحت الحراسة، قرار سياسي لمعاقبتهم بسبب مواقفهم المنحازة للقضايا العمالية، على حد قول المشاركين في المؤتمر الصحفي الذي نظمه مكتب عمال حزب العيش والحرية "تحت التأسيس"" بالإسكندرية مساء اليوم الجمعة، لكشف ما قالوا إنها الدوافع الحقيقية لوضع أموال هولاء النشطاء تحت الحراسة.
في البداية، اعتبرت هدى كامل، القيادية بحركة (من أجل قانون عادل للعمل)، قرار التحفظ على أموال كل من المحامي الاشتراكي هيثم محمدين والناشط هشام فؤاد ضمن 112 شخص، إنما هي علامة سيئة للغاية للعمال، وخاصة أنه جاء بالتزامن مع الهجوم المتواصل على النقابات المستقلة، والذي تم خلالها استدعاء كل خصوم الحركة العمالية من القيادات بإتحاد عمال مصر-بحسب قولها-.
وأضافت كامل أنه أيضاً يأتي استمراراً لما وصفته السياسية العدائية تجاه العمال، قائلة:"بعد سنوات من محاولات مستميتة للقضاء على أي كيان عمالي حقيقي يمثل النضال العمالي، جاء الدور الآن على مناصري العمال، فكان قرار الصادر ضد محمدين وفؤاد،، عبر إلصاق التهمة الجاهزة بهم وهي الانتماء إلى تيار الإسلام السياسي وكأن مشاركتهم في حملة تمرد لم تكن، وتاريخهم النضالي الطويل مع العمال على أرض الواقع في إضراباتهم وإعتصاماتهم، لم يكن.
وواصلت:" واستكمالاً للمسرحية المكشوفة، تأتي تحريات الجهات الأمنية التي طلبتها المحكمة حول محمدين وفؤاد والآخرين لتأكد ذلك مبررة أن تأييد تيار الإسلام السياسي ليس حكراً على تياراته المعروفة،
وأعربت كامل عن حزنها بسبب عدم وجود ظهير عمالي كبير من العمال تجاه ما حدث لهيثم وفؤاد والآخرين، مطالبة العمال أن يهبوا للدفاع عنهم وخاصة وأنهم أمضوا حياتهم دفاعاً عن العمال وحقوقهم، مضيفة: "الدور سيأتي على الجميع والتهم جاهزة، والمقصود في النهاية أن يتم القضاء على الظهير العمالي المدافع عنهم وعن حقهم.
واعتبر حسام الفلاح، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، أن قرارالتحفظ على 112 شخصا بينهم 4 اشتراكيين ومعروف توجههم السياسي والفكري، يعتبر مجرد تمهيد لصدور قانون المنظمات الإرهابية ليكون أول لبنة للهجوم على كل أعضاء حركة الاشتراكيين الثوريين بشكل كامل، ووبذلك هو أيضا يمهد للتنكيل بكل من يساند الحركات العمالية-بحسب قوله-.
وللفت الفلاح، إلى أن هيثم محمدين كان قد تم اعتقاله أكثر من مرة أثناء دفاعه عن العمال وقضاياهم والتي كان أخرها اعتقاله لتضامنه مع عمال غزل السويس العام الماضي بسبب توكيل العمال له ليرفع لهم قضية ضد إدارة الشركة بضفته محام في المقام الأول، وأيضاً هشام فؤاد والذي تم فصله من عمله أكثر من مرة بسبب دفاعه عن العمال-بحسب قوله-.
كما أعلن خالد طوسون، القيادي بالمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، أن المؤتمر وجميع العمال المنتمين له يعلنون تضامنهم مع محمدين وفؤاد وغيرهم من النشطاء الذين شملهم القرار.
وأكدت المحامية العمالية سوزان ندا "أمين حزب العيش والحرية بالإسكندرية" أن هناك نهج عام لإسكات الحركة العمالية ، عن طريق التهديد بالفصل أو الفصل الفعلي وتحرير محاضر ضدهم لقمع أي صوت عمالي معارض، بحسب قولها.
وواصلت: "مؤخرًا تم اللجوء لحل إلصاق التهم بالمتضامنين مع العمال بشكل فعلي من أجل إرهابهم وإجبارهم على الابتعاد عن المطالبة بقانون عمل عادل أو المناداة بالحريات النقابية، متوقعة أن تزيد هذه الإجراءات خلال الفترة المقبلة تجاه عدد أكبر من النشطاء السياسيسن.