هيثم محمدين : الحكومة تعجلت في إصدار قانون الاستثمار قبل المؤتمر الاقتصادي

قال هيثم محمدين المحامي العمالي وعضو حركة " الإشتراكيين الثوريين " ، الحكومة تعجلت في إصدار قانون الإستثمار قبل المؤتمر الإقتصادي مشدداً علي أنه لا يصب في صالح العمال ،
وتساءل محمدين ، خلال كلمته مساء اليوم الخميس في مؤتمر " العمال قبل الاستثمار" الذي تعقده حملة " نحو قانون عادل للعمل " للإعلان عن إطلاق المسودة النهائية لقانون العمل الذي البديل لقانون 12 لسنة 2003 بمقر نقابة التجاريين ، ما هي الضمانات التي وضعتها الحكومة للمستثمر ؟ ، لافتاً إلي أن الضمانات تتضمن عمالة رخيصة وبلا نقابات ووزارة القوي العاملة لا تقف في صفه .
وأضاف ، أن الدولة دائماً ما تأتي بأسوأ المستثمرين علي مدار السنوات السابقة ، مشدداً علي أن عمال مصر ليست قطعة أرض بالصحراء يقوم المستثمرين بإستغلالها دون مقابل ، مشيراً إلي أن الدولة طيلة الوقت تصدر القوانين اعتماداً علي أن العمال ليس لديهم وعي بذلك إلا ان الأمر أختلف مع وجود نسخة بديلة لقانون العمل الوزاري .
وتابع ، إلي من ستنحاز الدولة إلي قانون ينحاز لرجال الأعمال والمتمثل في قانون الدولة أم القانون البديل الذي يعمل علي توازن أطراف العمل الثلاثة ، مؤكداً أن انحياز الدولة للقانون الحالي لا يعني إلا تحويل عمال مصر لعمال سخرة .
وأكد ، أن القانون الحالي رغم وجود 199 مادة فيه بحق العامل وتقف في صفه إلا ان وجود مادة تجيز فصل العامل ولا يعطي حق الفصل للمحكمة العمالية لا يعني سوي أن القانون بأكلمه يهدر حق العامل بالكامل .
وسخر ، من قيام الوازرة بإصدار قانون داخل الغرف المغلقة في الوقت الذي تقوم فيه بإطلاق تصريحات بوقوفه إليي جوار العمال داعياً إياها بتمرير القانون البديل حال صدق هذه التصريحات .
وأشار ، إلي أنه في حالة قيام وزير بالإمتناع عن تنفيذ حكم محكمة يجب حبسه وعزله عن منصبه وفقاً للقانون كما حدث مع " هشم قنديل " ، لافتاً إلي أن ذلك لا يحدث في الوقت الحالي في ظل وجود العديد من الشركات الممتعنة عن تنفيذ أحكام قضائية استطاع العمال الحصول عليها واصفاً الحكومة الحالية ب "حكومة رجال الاعمال ".
وأوضح ، أن القانون الحالي لا يلزم المحكمة بمدة معينة للفصل في الأحكام القضائية ، مشدداً علي أهمية دور الملة الحالية في تمر قانون عادل ، داعياً الجميع للتكاتف من أجل تمر يير قانون يمثل جميع الفئات العمالية ، مؤكداً علي قيام الحملة بتقديم النسخة البديلة لجميع الجهات السيادية بالمجتمع .