رغم تأكيدات وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشرى، بضمان حقوق أطراف العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب أعمال، لضمان توازن واستقرار علاقات العمل، فإن ممثلى حملة «نحو قانون عادل للعمل» رفضوا ما تم التوافق عليه من 43 مادة، منها 9 مواد إصدار، و10 تعاريف وأحكام عامة، فى مسودة مشروع قانون العمل الجديد. اتحاد الصناعات يتجاهل جلسات الحوار المجتمعي فى الوقت ذاته تجاهل ممثلو اتحاد الصناعات جلسات الحوار المشترك فى الجلسة الثالثة للحوار المجتمعى، بينما علقت حملة «نحو قانون عادل» على طرح المسودة الجديدة لقانون العمل، معتبرة أنها تنحاز أكثر إلى أصحاب الأعمال وتهدر حقوق العمال، وقالت فى بيان لها إن مسودة القانون لا تلبى طموحات ومطالب العمال، والتى نادت بها الحركة العمالية عبر احتجاجاتها ونضالاتها على مدى السنوات العشر الأخيرة. الحملة قالت فى بيانها: «من خلال قراءتنا لمسودة وزارة القوى العاملة والهجرة لقانون العمل، والتى طرحتها خلال النصف الأول من شهر أغسطس 2014، ومقارنتها بكل من قانون العمل الحالى، والمسودة المقدمة من حملتنا والتى طرحت رؤية شاملة لما يجب أن يكون عليه قانون العمل المصرى، وتجاهلتها وزارة القوى العاملة والهجرة فى كتابتها للمسودة الأخيرة، فلا تزال هناك عديد من المشكلات، والمسودة مستمرة فى الحفاظ على جوهر قانون العمل رقم (12 لسنة 2003) التى ترفضه الحركة العمالية». «نحو قانون عادل»: المسودة الجديدة تنحاز إلى أصحاب الأعمال وعن أوجه القصور فى المسودة قالت الحملة إن أهم المشكلات هى البنود المتعلقة بالفصل التعسفى وإنهاء الخدمة، فلا تزال مسودة القانون المطروحة تتيح لأصحاب الأعمال الفصل التعسفى وإنهاء الخدمة كما وردت فى القانون رقم (12 لسنة 2003)، بل وألزمتهم بواجبات جديدة يترتب على عدم قيامهم بها إيقاع جزاء الفصل دون ضمانات. كما انتقدت الحملة مسودة القانون فى ما يتعلق بشركات توريد العمالة، إذ إنها تحافظ على هذه الشركات الواردة فى القانون رقم (12 لسنة 2003)، والتى تقاسم العمال فى أجورهم، وكانت سببًا فى ضياع حقوق كثير منهم، فهى تسمح بالتفرقة فى الأجر وساعات العمل، والفصل من العمل.
الأجور والإضراب والفصل.. أهم نقاط الخلاف فى التعديلات الجديدة وفى ما يتعلق بالإجازات، قالت الحملة إن مسودة القانون المطروحة من قبل الوزارة تميز بين العاملين المدنيين فى الدولة والعاملين فى القطاع الخاص، كما جاء فى القانون رقم (12 لسنة 2003)، والذين يمثلون نحو ثلثى القوى العاملة فى مصر بخصوص الإجازات، م (45) وم (55)، حيث أبقت كل المسودات التى طرحتها الوزارة على إقرار إجازات للقطاع الخاص أقل من الإجازات المقررة لموظفى الحكومة والقطاع العام. وفى ما يخص الإضراب والاعتصام، قالت الحملة إن المسودة أضافت مفهومًا جديدًا يختلف عن الإضراب، وهو الاعتصام، إلا أنها قامت بتجريمه وحظره بما نصت عليه المادة (194)، والتى نصت على أن «يحظر الاعتصام داخل مقر العمل بما يؤدى إلى توقف العمل بالمنشأة كليا أو جزئيا، أو منع القائمين على إدارة المنشأة والعمال الراغبين فى العمل من الدخول أو ممارسة عملهم». ومن جانبه، رفض الاتحاد المصرى للمستثمرين مشروع التعديلات، مؤكدًا أن التعديلات مجرد نصوص متناثرة وسطحية لعدد يسير من مواد القانون، ولا تنطوى على تعديلات جذرية تلبى المطالب المرجوة فى علاقة متوازنة بين أصحاب الأعمال والعمال. وحسب تصريحات رئيس اتحاد المستثمرين محمد فريد خميس، فإن التعديلات الجديدة أتت بتعريف مشوه للإضراب والاعتصام باعتباره سببًا فى بطء العمل أو انخفاض معدلات الإنتاج.
