"نحو قانون عادل للعمل": القوى العاملة تطرح قانون لا يلبي طموحات العمال

أحمد الليثي

علقت حملة "نحو قانون عادل للعمل" على مسودة جديدة لقانون العمل التي طرحتها الدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بان الوزارة تطرح مسودة تنحاز أكثر لأصحاب الأعمال وتهدر حقوق العمال.

وقالت الحملة في بيان لها حصلت "الفجر" على نسخة منه، إن القوى العاملة ما زالت تطرح مسودات مختلفة لقانون العمل لا تلبي طموحات ومطالب العمال التي نادت بها الحركة العمالية عبر احتجاجاتها ونضالها على مدار العشر سنوات الأخيرة والتى كان سببها الرئيسي قانون العمل 12 لسنه 2003.

وأضافت الحملة, أنه بالرغم من تغيير رأس الوزارة إلا أن السياسات التي تتبعها الحكومة تميل دائما لكفة أصحاب الأعمال على الرغم من قيام ثورة 25 يناير وموجاتها الثورية المتتالية والتي كانت أهم نداءاتها العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وقالت الحملة, إنه على الرغم من أن قانون العمل من أهم التشريعات الاجتماعية التي يجب أن تراعي حقوق الطرف الضعيف في علاقات العمل المختلفة.

وأوضحت الحملة من خلال ورقة مقارنة على مسودة القانون الجديد والقصور الموجود بها، أن أهم مشكلات المسودة المقدمة من وزارة القوى العاملة، ما يتعلق بالفصل التعسفي وإنهاء الخدمة حيث ما زالت مسودة القانون المطروحة من قبل الوزارة تتيح لأصحاب الأعمال الفصل التعسفي وإنهاء الخدمة كما وردت في القانون رقم 12 لسنه 2003، بل إنها توسعت في فصل العمال وإنهاء خدمتهم بوضع واجبات جديدة على العمال إذا لم يقوموا بها ترتب عليها جزاء الفصل دون ضمانات.

ورأت الحملة ضرورة حظر الفصل التعسفي أو إنهاء الخدمة وطرحت ضمانات للعمال بما لا يخل بحقوق أصحاب الأعمال وهى أن يكون لصاحب العمل أومَن يفوّضه توقيع كافة الجزاءات التأديبية ما عدا الفصل من الخدمة.

كما انتقدت الحملة مسودة القانون فيما يتعلق بشركات توريد العمالة، حيث
ما زالت مسودة القانون المطروحة من قبل الوزارة تحافظ على شركات توريد العمالة التى وردت في القانون رقم 12 لسنه 2003 والتي تقاسم العمال في أجورهم وكانت سببا في ضياع حقوق كثير من العمال فهي تسمح بالتفرقة في اﻷجر وساعات العمل، والفصل من العمل في ظل شركات تشغيل العمالة.

وفيما يتعلق بالإجازات قالت الحملة ان مسودة القانون المطروحة من قبل الوزارة تميز بين العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص كما وردت في القانون رقم 12 لسنه 2003، والذين يمثلون حوالي ثلثي القوى العاملة في مصر بخصوص اﻹجازات، م45 وم55 حيث أبقت كل المسودات التي طرحتها الوزارة على إقرار إجازات للقطاع الخاص أقل من الإجازات المقررة لموظفي الحكومة والقطاع العام.

وفيما يخص الإضراب والاعتصام قالت الحملة انه بالرغم من أن مسودة القانون المطروحة من قبل الوزارة قد أضافت مفهوم جديد يختلف عن الإضراب وهو الاعتصام إلا أنها قامت بتجريمه وحظره بما نصت عليه المادة 194 التي نصت على "يحظر الاعتصام داخل مقر العمل بما يؤدى إلى توقف العمل بالمنشأة كليا أو جزئيا, أو منع القائمين على إدارة المنشأة والعمال الراغبين في العمل من الدخول أو ممارسة عملهم".