إختتام فعاليات منتدي "المحروسة" لمناقشة دور المجالس القومية في مصر

أختتم منتدي المحروسة للبحوث والسياسات العامة، فعاليات حلقته النقاشية الخاصة بدور المجالس القومية المتخصصة في مصر ووظائفها كما أقرتها لوائحها وواقعها الفعلي، وقد شارك في اللقاء أكثر من 30 مشارك من الشخصيات العامة وممثلي المراكز البحثية وقيادات المجتمع المدني، وقد إنتهت مناقشات المشاركين بتقييم وضع المجالس المتخصصة وكيف أن دورها التنسيقي والداعم للتشريعات تراجع لحساب دورها التنفيذي الذي يضاهي دور الجمعيات الأهلية وأنها بدلا من تكاملها مع مؤسسات المجتمع المدني صارت منافس له سواء علي مستوي التمويل أو علي مستوي التدريب إلا أنها لا تزال تمثل أهمية كبيرة للقضايا التي تمثلها مثل حقوق الإنسان أو قضايا الطفولة والأمومة وهو ما يدفعنا إلي مزيد من البحث والتقييم لأدوارها ووظائفها وحثها علي لعب دور أكثر فاعلية في القضايا التي تهم المواطن المصري.
قام بقيادة المناقشات أثناء اللقاء الباحث السياسي والحقوقي عبد الناصر قنديل المهتم بالقضايا الحقوقية والحزبية. ناقشت الحلقة المسودة الاولي لورقة سياسات بعنوان " المجالس المتخصصة بين التشريع والتطبيق " وشملت المناقشات المجالس القومية المتخصصة، وتاريخ نشأتها والأدوار المنوطة بها، ودورها في رفع التوصيات الخاصة بالقوانين والقرارات المختلفة المتعلقة بتخصصها، وقد تم عرض نماذج لهذه المجالس القومية ومنها ( المجلس القومي لحقوق الانسان، المجلس القومي للأجور، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي لشئون الاعاقة، المجلس القومي للأمومة والطفولة، المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين) من حيث تشكيلها وأدوارها المنصوص عليها في قوانين انشائها، وبين ما تقوم به من أدوار غير منوطة بها وإنحراف ملحوظ في مسارها ودورها البحثي والعلمي إلي مسار ودور المؤسسات والجمعيات الأهلية.
وفي ختام الحلقة النقاشية التي شارك فيها اكاديميون وباحثون ومهتمون وقيادات من منظمات المجتمع المدني المصري توصل المشاركون الى عدداً من المداخلات القيمة والتوصيات التي تطرقت لكيفية تفعيل دور المجالس المتخصصة المصرية من أهمها : ضرورة أن تلعب المجالس القومية المتخصصة دور حقيقى وفعال فى إطار التنسيق مابين الوزارات لكى يكون لها دور فعال في تحقيق الهدف الذي انشأت من أجله، و ضرورة تعديل مسار المجالس القومية المتخصصة التي تحولت إلي جمعيات أهلية، فبدلا من أن تكون أجهزة مستقلة متخصصة فى إنتاج الابحاث والتقارير العلمية والفكرية فى كافة المجالات أصبحت أجهزة استشارية تنفذ أنشطة ومشروعات تمويلية، والتأكيد على التنسيق بين هذه المجالس فى رفع التوصيات اليت تساهم في رسم السياسات العامة للدولة، فدور هذه المجالس هو المعاونة للوزرات والجهات المسئولة لرسم الخطط الطويلة المدي والاستراتيجيات الشاملة لخدمة قضايا المجتمع المصري وليس الإكتفاء بإصدار تقارير وتوصيات غير مؤثرة، وإعادة تفعيل دور المجالس القومية المتخصصة، وأن تكون بمثابة "بيت الخبرة" لكافة شؤون الوطن وأن يتم تعديل اللوائح المالية، على أن يتم الاستفادة من الدراسات والاقتراحات وأن تلتزم كافة الوزارات والهيئات والمحافظات بهذه الدراسات، وضرورة مراعاة اختيار أعضاء المجالس القومية من المتخصصين والمبدعين الباحثين في نفس المجال المختص به دور المجلس، علي أن يكون لديه الخبرات الأكاديمية والعلمية لتطوير وتفعيل دورها، والتأكيد على الإهتمام بالبحوث والدراسات العلمية التي تطرحها المجالس القومية لحل الأزمات ومعاونة السلطة التنفيذية والتشريعية من خلال التقارير والتوصيات التي تصدرها، و تخصيص مبلغ من موازنة الدولة لتغطية الخطة السنوية للمجالس.