اللجنة الوزارية الاقتصادية تناقش ملفات ازمة الغاز والاستعداد للمؤتمر الاقتصادي

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتعاون الدولى، والاستثمار.
وخلال الاجتماع أشار وزير البترول إلى أن السبب الرئيسى وراء مشاكل السولار وجود شائعة منذ أسبوع أن هناك توجها عند الحكومة لرفع الأسعار، على الرغم من تأكيد الوزارة أنه لا رفع للأسعار، مشيرا إلى أن هذا يأتى فى إطار التصعيد لإحداث بلبلة قبل عقد المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ، مضيفا أن هناك ضغطا هائلا على المحطات بهدف تخزين السولار.
كما أوضح وزير البترول أنه ستتم زيادة كميات الضخ فى هذه الأيام عن المعتاد، لدحض هذه الشائعات، مشيرا إلى أن هناك "مافيا" من تجار السوق السوداء فى السولار، كما فى السلع المختلفة، ك"مافيا" البوتاجاز، مؤكدا وجود غرفة طوارئ، ومجموعة عمل لمواجهة هذه الأزمة، تعمل على عدة محاور، أولها زيادة الضخ، ومتابعة على محطات الوقود على محاور الطرق المهمة، مثل الدائرى وغيره، حتى لا تتوقف أى محطة عن توزيع السولار، وكذا طريق السويس، والإسماعيلية، مشددا على أن المناطق التى تتكدس بها أتوبيسات المدارس، سيتم إرسال سيارات لها لتعبئتها فى مكانها.
من ناحية أخرى، وعلى سبيل مراجعة الاستعدادات النهائية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، تم خلال الاجتماع عرض أهم المشروعات التى سيتم طرحها على المؤتمر والتى تشمل قطاعات الزراعة، والإسكان والمرافق، والصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز والتعدين، السياحة، والنقل والخدمات اللوجيستية، وتجارة التجزئة والتجارة الداخلية، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة أن يكون هناك جهاز مخصص لمتابعة توصيات المؤتمر، وما يتم التوقيع عليه من مشروعات، واتفاقات.
وفى هذا الإطار أكد وزير الاستثمار أنه بالفعل هناك وحدة فى وزارة الاستثمار مهمتها ذلك، وقد بدأت فى الاستعداد لإتمام تلك المهمة بالفعل.
من جهة أخرى، تم خلال الاجتماع استعراض العرض المقدم من إحدى الشركات لرفع كفاءة بعض المحطات البخارية لإنتاج الكهرباء، بحيث يتم البدء برفع كفاءة محطة عتاقة كمرحلة أولى، وبما يسهم فى خفض تكلفة إنتاج وحدة الطاقة المنتجة (ك.و.س) بنسبة 35% حيث تبلغ التكلفة المقدمة من الشركة مقدمة العرض (10.91 سنت أمريكى/ك.و.س) مقابل التكلفة الحالية وهى (16.88 سنت أمريكى/ك.و.س)، إلى جانب زيادة القدرة المنتجة من المحطة بنسبة 233% بحلول عام 2017 والتى ستصل إلى 800 م.و بدلا من 240 م.و الحالية، وزيادة الطاقة المولدة بنسبة 429% بحلول عام 2017، فضلا عن رفع كفاءة المحطة من 32% الحالية إلى 36% بحلول عام 2017، وهو ما سينتج عنه وفر فى الوقود المستهلك تصل قيمته إلى 713.5 مليون دولار فترة التعاقد (15 سنة).
وفى نفس الإطار، أحاط وزير الكهرباء اللجنة الوزارية الاقتصادية بمذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة بنشمارك باور إنترناشيونال لإنشاء محطة توليد كهرباء حرارية بنظام الدورة المركبة.
وعلى صعيد آخر، وافقت اللجنة على طلب الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية نقل أصول وخصوم المشروعات الصناعية التى تولى الجهاز مهمة الإشراف عليها إلى الجهات المالكة لها، واتفق على عرضه على الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء غدا للنظر فيه.
وأعلن وزير المالية هانى قدرى دميان موافقة المجموعة الاقتصادية على توحيد أسعار الضرائب على الدخل فى مصر ليكون حدها الأقصى 22.5% مع الحفاظ على هيكل التصاعد فيها من خلال منظومة الشرائح التى تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى فى حين تخفض على الشرائح الأدنى.
وقال وزير المالية إن هذا الإجراء يتزامن مع إجراءات دعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار والتى تشمل خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10% إلى 5% مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبى من قبل الممول، وكذلك السماح مرة أخرى بإرجاء سداد العبء الضريبى فى حالات الاستحواذ عن طريق تبادل الأسهم، وكذا السماح بأن يكون الإهلاك المعجل فى الفترة الضريبية الأولى اختيارياً وليس وجوبياً.
وأكد وزير المالية أن توحيد سعر الضريبة ليشمل أيضاً المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة سيكون ثابتاً لمدة 10 سنوات على الأقل.
وأكد هانى قدرى دميان أن ما تم الاتفاق عليه يسبق حزمة إجراءات أخرى لتحسين مناخ الاستثمار تتضمن الانتقال إلى تحصيل ضريبة المبيعات من خلال آليات القيمة المضافة مع السماح بالخصم الكامل للمدخلات المباشرة وغير المباشرة وتعديل قانون الجمارك، ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة مثل التهريب، وإعداد التعديلات اللازمة على قانون الصكوك