"عشري" : التطوير المستمر للتشريعات والقوانين يضمن حقوق المرأة العاملة

أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة أن الوزارة تتبنى عدداً من الإجراءات والآليات التي تضمن حماية المرأة وتوفير فرص عمل لائقة لهن، وذلك من خلال التطوير المستمر للتشريعات والقوانين والأنظمة لحماية حقوقهن؛ فضلا عن التنسيق مع الجهات المختصة لربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل؛ بالإضافة إلى تعميق الحوار الاجتماعي ليساهم في بلوغ الحقوق الاقتصادية للنساء؛ وتطوير الأبحاث والدراسات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية وقضايا النساء والعمل.
وأضافت الوزيرة، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الحركة العمالية في بداية القرن العشرين كانت هي الدافع وراء الاحتفال بهذا اليوم، مما يؤكد أهمية دور المرآة العاملة، والذي تضطلع وزارة القوى العاملة والهجرة إلى تعزيز مساهمتها في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وشددت على اهتمام الحكومة بالمرأة وسعيها الدائم لتمكينها اقتصادياً دعماً لدورها الذي يزداد أهمية يوما بعد يوم، ولاسيما خلال السنوات الأربع الماضية منذ بداية ثورة 25 يناير، أهمية تضافر جميع الجهود من أجل تمكين المرأة المصرية اقتصادياً واجتماعياً وسياسيا،وتعزيز مشاركتها في كافة مجالات الحياة.
وأشارت إلي أن ، برامج تمكين المرأة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية ومنظمة العمل الدولية تهدف إلى معالجة أبعاد الفقر من خلال تمكين المرأة اقتصادياً من خلال ترسيخ ثقافة العمل الحر، مشيرة إلي أن المرأة المصرية استطاعت بدرجة أكبر من الرجل من الالتحاق بسوق العمل بالقطاع الخاص والعمل الحر من أجل تعزيز دخل أسرهن، وتحسين ظروفها المعيشية، مما يؤدي بالنهاية إلى مكافحة العديد من الآفات الأسرية الناجمة عن الفقر والعوذ كعمل الأطفال، وانتشار العنف.
ولفتت إلي أن ،الوزارة قامت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بتنفيذ العديد من ورش العمل الهادفة إلى رفع الوعي بالحقوق والمبادئ الأساسية للنساء في العمل؛ والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومنها: اتفاقية المساواة في الأجور (رقم 100) لسنة 1951، واتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) (رقم 111) لسنة 1958، واتفاقية حماية الأمومة (رقم 183) لسنة 2000، واتفاقية العمل في المنزل (رقم 177) لسنة 1996.
وتابعت "أنه في مجال التشغيل وتوفير فرص العمل للنساء ، فإن مشاريع الوزارة ترمي إلى تعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة عبر تعزيز قدرات المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، من أجل مساعدتها على تقديم الخدمات للنساء، وبناء القدرات الاقتصادية لديهن؛ علاوة على تطوير أداء مكاتب التشغيل باتجاه توسيع خدماتها للنساء الباحثات عن فرص العمل، وتحسين جودة هذه الخدمات وذلك من خلال تطوير خدمات التشغيل؛ وتقديم الإرشاد المهني؛ وتطوير نظام معلومات سوق العمل؛ وبرامج سوق العمل الفعالة".