خبراء: اللامركزية هي أساس نجاح أي محافظ.. والمواطن يتسائل : أين تذهب الميزانيات المخصصة لتطوير المحافظات؟!!

في اطار اجتماع رئيس الجمهورية برئيس الوزراء ابراهيم محلب ووزير التنمية المحلية عادل لبيب، أمس الخميس، لإستعراض أسماء المرشحين للتعيين في حركة المحافظين المرتقبة والتي تضم 17 محافظ جديدا ، والذين من المنتظر أن يقوموا بأداء اليمين القانونية غدا السبت الموافق 7 فبراير 2015 أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لبداية استلام مهامهم في محافظات الجمهورية، اكدت بعض المصادر ل"الوادي"، أنه تم اختيار بعض المحافظين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة في
مختلف التخصصات لشغل منصب المحافظ.
وقد تباينت اراء الشارع حول تعين المحافظين الجدد واداء القدامى..
ففي البداية يقول محمد عدلي 25 عام، اعتقد ان التغييرات الجديدة ليس لها اي قيمة في هذا التوقت الصعب نظرا لقرب موعد الانتخابات البرلمانية القادمة فكان من الافضل ارجاء الحركة لحين انتخاب مجلس شعب جديد يضم نواب يمثلون الشعب ويستطيعون مراقبة اداء المحافظين.
وتقول عايدة على 52 عاما، اعتقد ان المحافظة تحتاج الي رجل امني بالفعل تكون لديه خطط امنية محكمة لحفظ الامن والامان ومن ثم العمل علي تنمية وتطوير المحافظة.
بينما يرى احمد جارحي 34 عاما، أنه لو كان محافظ كان اول قرار سيتخذه هو الجلوس مع جميع الاحزاب السياسية والحركات الشبابة لبحث مشكلات المحافظة فضلا عن تشكيل مجلس شبابي للاستشارة والتخطيط للمشروعات التي تحتاجها المحافظة.
واضاف علي بدر 45عاما، نحن دائما نسمع عن المليارات والاموال التي تذهب لميزانية المحافظة لانشاء مشروع أو تطوير المدينة ولكننا لا نري اي تنفيذ علي ارض الواقع فإلي اين تذهب هذه الاموال؟!!. فيجب ان يكون هناك رقابة على هذه الأموال والتأكد من وصولها إلي المستهدف منها .
واخيرا تقول كريمة سليمان 55 عاما،انها هخطوة جيدة ونأمل ان تجدي هذه المرة ، فقد سأم الشعب من التغيير المستمر دون جدوي، واعتقد ان تعيين المحافظين يجب ان يسير وفق معاير واسس تمكنهم من شغل هذا المنصب، كما يجب التحكم في الميزانيات التي توفر للمحافظات وتوزيعها بالعدل حتي لا تضيع الحقوق والاشراف الدائم عليها.
وفي ذات السياق أكد عدد من السياسيين والخبراء أنه من المتوقع أن تشمل الحركة شخصيات ذات خلفيات عسكرية وأمنية وقضائية لتتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية كما أكد اخرون الملف الأمني أبرز التحديات التي تنتظر المحافظين الجدد..
فأوضح سعيد صادق- استاذ علم الإجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية ، تنحصر المشكلة الأساسية في عدم تطبيق اللامركزية وعجز المحافظ عن اتخاذ القرار وخاصة المديريات المركزية ، فكل محافظ عليه الرجوع إلى الوزير قبل اتخاذ اي قرارات وهو ما يسبب عائقا كبيرا امام المحافظ .. فقبل أخذ هذه الخطوة يجب وضع المعايير التي تساعد المحافظ على اتمام عمله على اكمل وجه هذا بالإضافة إلى أن الدستور الجديد ينص على تطبيق اللامركزية ولكن لم يتم تفعيله حتى الأن، فهناك من يرغب في تعطيل هذا القرار خوفا على مصالحه، ومما لاشك فيه أن ميزانية المحافظات هي التي تحدد نجاح أو فشل المحافظ مهما كانت قدراته وخبراته، وقد يقف عاجزا على حل المشاكل التي تواجه المحافظة بسبب ضعف الإمكانيات وأنا أرى أن هذا القرار قد لم يتم اتخاذه بسبب تقصير المحافظين في أداء عملهم ولكن استعدادا للإنتخابات البرلمانية القادمة.
في حين أكد اللواء وضاح حمزاوي محافظ سوهاج السابق أن حركة المحافظين هي خطوة موفقة جدا واتمنى نجاحها وقد جاءت متأخرة وكان يجب اتخاذها من فترة ولكنها خطوة ضرورية لكون أداء المحافظين في الفترة الأخيرة كان ضعيفا، وبسبب المركزية يضيع مجهود المحافظ، فيجب اعطاء المحافظين صلاحيات تجعلهم يأخذون القرارات الحاسمة والعاجلة في حالة وقوع أي مشكلة وتعديل القوانين المحلية.
وأضاف حمزاوي أنه يجب عمل اختبارات تقيمية للمحافظين قبل تعيينهم، لقياس مدى الخبرة والذكاء والقدرة على التعامل في المواقف الصعبة والولاء ، حتى لا نضطر إلى تغييرهم كل فترة، ومن الخطوات التي يجب اتخاذها ايضا هي توفير الإمكانيات المتاحة للمحافظين فبرغم من المليارات والأموال التي تتحدث عنها الوزارات فإن التنفيذ يكون صفرا نظرا لعدم وجود رقابة ومتابعة على كيفية صرف هذه الأموال ونسبة التنفيذ داخل كل محافظة من قبل الوزارة.
وأكمل حمزاوي أنه من اهم الإعتبارات التي يجب أتخاذها في الفترة القادمة هي الملف الأمني في ظل الظروف التي تعصف بالبلاد من محاولات استهداف القوى المعادية لمصر لمنع التطوير والتقدم الذي ينتظره الشارع المصري في هذه الفترة، فإن أحداث العنف التي وقعت منذ أيام توضح لنا أن الإرهاب داخل مصر أصبح حالة وليس مجرد ظاهرة ضعيفة كما كانت من قبل، ويجب محاربتها بشتى الطرق الممكنة وبذل كافة الجهود للتخلص منها والقضاء عليها.
كما أكد الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية يرى ان اختيار المحافظين أحد القضايا التى تحتاج إلى مراجعة حيث إن طريقة الاختيار فى العهود السابقة كانت تتم بمعايير غير واضحة، وبالتالى فإن نجاح المحافظين أو فشلهم
كان يخضع للصدفة، فكان أداء البعض ممتازا والبعض كارثيا، فالمسألة تحتاج إلى إعادة تنظيم وحكمة فى طريقة الاختيار فيما يتفق مع الطبيعة الديمقراطية التى نرجوها.
ويقترح حرب أن تكون هناك مشاركة شعبية فى اختيار المحافظ من خلال استشارة أهالى المحافظة عمن يريدون أن يتولى منصب المحافظ، ولتكن بدقة أكثر ومع وجود أجهزة موضوعية تستطيع أن تفاضل بين المرشحين.
وهناك اقتراح آخر يطرحه حرب وهو مرتبط بالطبيعة الديمقراطية للنظام السياسي، وهو أن يتم انتخاب المحافظين من محافظاتهم، وذلك من خلال عمل آلية يتم فيها ترشح أكثر من شخص داخل المحافظة نفسها، وسوف يصاحب ذلك تلقائيا تغيير فى آلية الحكم المحلى نفسها وسيكون هناك نوع من الرقابة الشعبية الحقيقية على المحافظة بأكملها، على غرار الدور الذى يلعبه البرلمان فى الدولة بأكملها، وكل ذلك سوف يعكس الارادة الشعبية، بشرط أن يتم اختيار المحافظين على أسس ومعايير موضوعية تضمن المفاضلة بين المرشحين للمنصب، كما تضمن الكفاءة السياسية والإدارية للمنصب.