حركة المحافظين الخطوة المقبلة

تشكيل الحكومة يثير مطالب السياسيين بإجراء تغييرات سريعة للمحليات
اختلاف حول شغل "العسكريين" للمنصب.. والكفاءة أهم معايير الاختيار
شهدت الساحة السياسية مطالبات عديدة بسرعة إجراء تغييرات فى أوساط المحافظين، بعد اختيار الدكتور هشام قنديل رئيسا للوزراء، على أن يتم اختيار المحافظين الجدد على أساس عدد من المعايير الواضحة.
وطرح عدد من السياسيين رؤيتهم حول المعايير التى يتم على أساسها اختيار هؤلاء المحافظين؛ حيث تراوحت بين أن يكون المحافظ ذا خبرة فى مجال المحليات والإدارة، وأن يكون حسن السمعة نظيف اليد لا توجد عليه أى مخالفات أو ملفات فساد، مع قدرته على اتخاذ القرار السليم فى الوقت المناسب.
واختلفوا حول نقطة أن يكون المحافظ مدنيا أو عسكريا أو شرطيا؛ حيث اتفق البعض على ضرورة أن يكون المحافظ من المدنيين، ولا يتم اختياره على أساس "الكوتة"، بينما رأى آخرون أنه ليس شرطا أن يكون المحافظ مدنيا أو عسكريا أو شرطيا، ولكن الأهم أن تكون لديه من الخبرة والكفاءة وحسن الإدارة التى تمكنه من أداء مهام عمله بالكفاءة المطلوبة.
أكد الدكتور ناجح إبراهيم -أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية- أن من أهم العناصر التى على أساسها يتم اختيار المحافظين الجدد، أن يكون لدى المحافظ من الخبرة والكفاءة والأمانة ما يمكنه من أداء مهام عمله بالشكل المطلوب.
وأضاف أنه ليس لمجرد أنه ملتحٍ أو متدين يتم اختياره، ولكن بسبب أمانته وطهارة يده بحيث لا تكون عليه أى شائبة مع قدرته على اتخاذ القرار السليم.
وأشار إلى أنه ليس شرطا أن يكون المحافظ من أبناء المحافظة، فهذا يمكن أن يكون له من الأثر السلبى الكبير، سواء من خلال قيامه بمجاملة أقربائه وبهذا يكون غير منصف، أو تكون بينه وبين بعض الأشخاص عداوات فيقومون باختلاق المشاكل له، مشيرا إلى أن هناك عددا من المحافظين استطاعوا النهوض بالمحافظات التى تولوا رئاستها دون أن يكونوا من أبنائها.
وقال إنه لا مانع لديه فى أن يكون هذا المحافظ مدنيا أو عسكريا أو شرطيا، والأهم أن تكون لديه الخبرة والكفاءة لقيادة زمام الأمور، وأن يتم اختياره من قِبَلْ رئيس الجمهورية وليس بالانتخاب؛ حتى لا يقال إن تيارا أو مجموعة معينة لها أغلبية رجَّحَت كفة مرشح لمنصب المحافظ على حساب مرشح آخر.
ومن جانبه، رأى عبد الغفار شكر -وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى- أن المحافظ الجديد لا بد أن يكون له تاريخ سياسى سابق نابع عن نشاط سياسى واجتماعى عام فى المجتمع.
وأضاف شكر أن معايير الكفاءة من أهم المعايير بالتوازى مع أن يكون لديه مصداقية نتأكد منها من خلال الرجوع إلى مواقفه، بحيث يكون ذا مبادئ ومواقف ثابتة لم تتغير سواء قبل الثورة أو بعدها، مشيرا إلى رفضه أن يأتى أى محافظ من ضباط الجيش أو الشرطة.
وعن طريقة اختيار المحافظين، قال إنه وفقا للحكم المحلى فى الدستور فإنه يتم اختيار المحافظين بالانتخاب، ولكن وفقا لما كان معمولا به فى السابق، فإنهم يأتون عن طريق التعيين من قِبَل رئيس الجمهورية لحين صدور قانون الحكم المحلى الجديد بعد وضع الدستور.
وقال إن إجراء حركة تغييرات سريعة فى المحافظين هامة للغاية، إلا أنه طالب بأن يتم إرجاؤها لحين تشكيل الحكومة الجديدة ثم بعد ذلك يتم البدء فى حركة المحافظين.
وفى هذا السياق، أكد المهندس صابر عبد الصادق -رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب- أن من أهم معايير اختيار المحافظين الجدد أن يكون المحافظ لديه من الخبرة المتعلقة بأعمال المحليات وأن يكون متفهما ومستوعبا لمهام إدارتها.
وأضاف أنه يجب على المحافظ الجديد أن يكون متفهما لطبيعة توزيع الاختصاصات، والتعامل ب"اللامركزية" مع إلمامه بنظام المتابعة، بحيث يكون متابعا جيدا لكل الأحداث والمشاكل وما يرتبط بمحافظته.
وأشار إلى أن المحليات بما أنها هى العمود الفقرى للدولة؛ فإن إدارتها تحتاج إلى محافظ مُلِمّ بكل التخصصات من نظافة وتعليم وصحة وإسكان ومرافق وغيرها من الاختصاصات، وليس محافظا متخصصا فى مجال واحد أو بعض المجالات دون الأخرى.