رئاسة الجمهورية: نحترم حكم الدستورية برفض عودة البرلمان

ننشر نص بيان رئاسة الجمهورية الذي أكدت فيه أن قرار الرئيس بعودة البرلمان وسحب قرار العسكري كان الهدف منه احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية حيث أكدت رئاسة الجمهورية على بالغ إحترامها للدستور والقانون وتقديرها للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء والتزامها بالأحكام التي تصدر للقضاء المصري وحرصها البالغ لإدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أي صدام.
وجاء نص بيان رئاسة الجمهورية كالاتي:
"تؤكد رئاسة الجمهورية على بالغ احترامها للدستور والقانون وتقديرنا للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء والتزامنا بالاحكام التي تصدر للقضاء المصري وحرصنا البالغ لادارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أي صدام"
وأضاف: "ونؤكد ان قرارنا بسحب قرار حل مجلس الشعب كان الهدف منه احترام احكام القضاء وحكم الدستورية العليا وفي ذات الوقت اختيار الوقت المناسب لتنفبذه بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن، ليحافظ على سلطة الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخب في القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ تشريعي".
وتابع: "واذا كان حكم الدستورية الذي صدر بالامس قد حال دون استكمال مجلس الشعب لمهامه فسوف نحترم الحكم لاننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات، وسيتم التشاور مع القوى السياسية والمجلس الاعلى للهيئات القضائية لوضع الطريق الامثل للخروج من هذا المشهد".