الرئيس المصري ينزع فتيل الأزمة ويؤكد احترام الدستور وتقدير السلطة القضائية والقضاة

نحترم حكم الدستورية بوقف قرار عودة مجلس الشعب

الرئاسة المصرية.. صورة أرشيفية
أكدت الرئاسة المصرية اليوم/الأربعاء، بالغ احترامها للدستور والقانون وتقديرها للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء وإلتزامها بالأحكام التى تصدر عن القضاء المصرى وحرصها البالغ على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أى صدام.
وقالت فى بيان لها "إننا نؤكد على أن قرارانا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب كان الهدف منه هو احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية.
وفي ما يلي نص البيان: تؤكد رئاسة الجمهورية على بالغ احترامها للدستور والقانون وتقديرنا للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء والتزامنا بالاحكام التي تصدر عن القضاء المصري وحرصنا البالغ لادارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع اي صدام.. ونؤكد ان قرارنا بسحب قرار حل مجلس الشعب كان الهدف منه احترام احكام القضاء وحكم الدستورية العليا وفي ذات الوقت اختيار الوقت المناسب لتنفبذه بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن.. ليحافظ على سلطة الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخب في القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ تشريعي.. واذا كان حكم الدستورية الذي صدر بالأمس قد حال دون استكمال مجلس الشعب لمهامه فسوف نحترم الحكم لاننا فى دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات.. وسيتم التشاور مع القوى السياسية والمجلس الاعلى للهيئات القضائية لوضع الطريق الامثل للخروج من هذا المشهد.