أعضاء جمعية مسافرون للسياحة والفن ل" محلب": الجهات الحكومية تتعنت فى إنشاء مركزنا الثقافى والاجتماعي

طالب عدد من أعضاء جمعية مسافرون للسياحة والفن تدخل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب التدخل لوقف تعنت بعض الجهات الحكومية بسبب الشكاوى الكيدية التي تحول بينهم وبين إنشاء مقر للجمعية بحي المعادي في الفيلا رقم 60 شارع 15 وهي على بعد خطوات من النادي الاجتماعي لرعاية الأجانب المقيمين بالمعادي.
وقالت ولاء إبراهيم أحد أعضاء الجمعية فى بيان صحفى أنها وعدد من الأعضاء قاموا بتكوين جمعية "مسافرون " واستأجروا فيلا رقم 60 بشارع 15 بحي المعادي لتكون مركزا ثقافيا وناديا اجتماعيا يستطيع فيه شباب المعادي عقد ندوات ثقافية وتنظيم رحلات معرفة وثقافة لجميع المحافظات وبذلك يتثنى لنا المساهمة في تنوير فكري وثقافي للشباب يبعدهم عن الوقوع في شباك الجماعات الإرهابية وتحويلهم إلي قنابل موقوتة ضد الوطن وأنفسهم ولكن واجهنا كما رهيبا من الشكاوي بحجج واهية تمنع إقامة النادي الاجتماعي.
وقال محمد السواح أحد أعضاء الجمعية قال لقد خاطبنا وزارة التضامن الاجتماعي التي أوفدت لجنة من الوزارة وقامت بمعاينة الفيلا وأقرت بصلاحية المكان من حيث الموقع والمبني لممارسة الأنشطة المقررة بجمعية مسافرون وحصلنا علي موافقة وزارة التضامن رقم107 .
ومن جانبه قال ياسر محمد زيد أحد أعضاء الجمعية هناك من يتربصون بكل عمل ناجح فقد فوجئنا بهجوم شرس بدأ باتهام غريب بأننا نقوم بإعداد الفيلا كي تكون مطعما وهناك من ادعى انه ملهى ليلي ولم يفكر أصحاب هذه الادعاءات الباطلة أنه كيف يمكن إنشاء مطعم أو ملهي دون تصاريح وموافقات حكومية؟.
وأضاف انه استمرارا لمسلسل الافتراءات ادعوا أننا سنهدم الفيلا ونقيم بدلا منها عقارا سكنيا مع أن الفيلا كما هي لم يقترب منها أحد او يهدم شئ في الفيلا بخلاف غرفة الخفير التي هدمها الحي واستغرب من قيام حي المعادي برفع عداد الكهرباء من الفيلا بدون وجه حق وبشكل غير منطقي.
وأوضحت رانيا المعايرجي أحد أعضاء الجمعية أنها تريد توضيح بعض النقاط وهي أنه في نفس الشارع وعلى بعد خطوات يوجد نادي اجتماعي لرعاية الأجانب المقيمين بالمعادي ولم تنقلب الدنيا على رأس أحد وفي المقابل فإن ناديا اجتماعيا للمصريين تحدث كل هذه الزوبعة ونؤكد أن الغرض من الفيلا واضح وهو إنشاء مقرا لجمعية المسافرون يشمل ناديا اجتماعيا ودليلنا حصولنا علي موافقة بذلك من وزارة التضامن.
وأجمع أعضاء الجمعية على أنهم لا يريدون سوي تحقيق عادل ومنصف يفند حقيقة الادعاءات والاتهامات التي تهددنا وتحاصرنا بدون وجه حق.